تحظى مؤشرات حركة الملاحة العالمية بقناة السويس خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغ عدد السفن العابرة في عام 2020 حوالي 18830 سفينة، لترتفع في عام 2021 إلى 20694 سفينة.

 وتزيد خلال عام 2022 إلى عدد 23583 سفينة، مما أدى إلى تحقيق القناة لعائد قياسي بنهاية العام الماضي ما يقارب لحوالى 8 مليار دولار بنسبة زيادة 25%؜ عن عام 2021.

وذلك بسبب حفر قناة السويس الجديدة والجهود المستمرة لتفيد مراحل استراتيجية تطوير القناة، مما انعكس على زيادة محصلة قدرتها

وجهود الهيئة  لقناة السويس لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات متعددة الاستخدامات، والتي يتم تصنيع بعضها بالشراكة مع خبرة القطاع الخاص الأجنبي والمحلي في ترسانات بورسعيد وجنوب البحر الأحمر والإسكندرية.

وتطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول 40 كم، والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها، وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة.

وهناك زيارات ترويجية مكثفة منذ بداية العام الجديد 2023، من أجل الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمناطق الصناعية.

 وخاصة في القطاعات الصناعية المستهدفة لتوطين الصناعة سواء بالعين السخنة أو شرق بورسعيد، ومنها المجر والصين وزيارة مرتقبة إلى اليابان.

وتتبنى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطة طموحة لتوطين نحو 21 قطاعا صناعيا حتى عام 2025.

 تم التوافق عليهم بالتعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية العالمية، والتي تواكب احتياجات مصر والمنطقة

ووجه الرئيس عبد الفتاح  السيسي على ضرورة وجود أوعية ادخارية للقناة لتمويل مشروعات تطويرها بعيدا عن موازنة الدولة.

والاستمرار فى تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها، وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية، وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطنى.

 مستشهدا بما تم في وزارة الصحة المصرية التي لديها صندوق بلغت إيراداته 70 مليار جنيه، وتم استخدام هذا العائد في تطوير وتحديث التأمين الصحي ورفع كفاءة المستشفيات، وكذلك صندوق وزارة الإسكان الذي يتم من خلاله توفير السيولة لإنشاء مليون وحدة سكنية سنويا.

وقناة السويس تحتاج إلى صناديق وأوعية لتمويل مشروعات جديدة، ولذلك تم التفكير في إنشاء هذا الصندوق. إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة.

ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها،  أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها ؛كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا.

 والهيئة لا تمتلك أي أموال، بسبب قيامها بإرسال كل عوائدها إلى موازنة الدولة، ولذلك تم إعداد صندوق لقناة السويس يتم تمويله من الفائض.

  والصندوق من حقه التصرف في أصول الصندوق غير المتعلقة بأصول هيئة قناة السويس، ويتولى إنشاء مشاريع ضخمة مثل إنتاج الوقود الأخضر وبناء السفن.

 والقانون يهدف إلى زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية المستدامة لمرافقها وعمل مشروعات عالمية عملاقة، مثل صناعة السفن الكبرى والضخمة والترسانات وكافة المشروعات الخدمية المتعلقة بالهيئة.