تعود العلاقات بين شعب مصر وسكان المنطقة الممتدة غرباً التي تشمل ليبيا وتونس الآن إلى العصور الفرعونية، وتحديداً الأسرة 22 الفرعونية التي أسسها الملك "شيشنق" ملك مصر عام 950 ق م، ويرجع نسبه إلى قبائل المشوش الليبية، التي سكنت المناطق الشمالية من الصحراء الليبية.

 وكانت ديارهم تمتد غرباً حتى المناطق التي تمثل تونس الحالية، ولم يتوقف الزحف الأمازيجي من تونس وليبيا لسنوات متتالية، وهو ما جعل المصريين يتابعون هؤلاء الجيران طيلة حكم الأسرة ال 19 والأسرة الـ20، وقد وصل بعض العناصر من المشوش إلى مناصب هامة في البلاط الملكى وإلى مراكز القيادة في الجيش خلال حكم الأسرة 21 الذي دام 130 عاماً تقريباً.

وفي هذه الفترة كان ظهور "شيشنق" وبدأ يعد خطة لخلع الفرعون "بسوسنس الثاني" آخر ملوك هذه الأسرة، وقام بتوطيد مركزه العسكري والديني في الدولة، وأدرك شيشنق منذ البداية أنه ليحكم هذه البلاد عليه أن يكسب ود الأهالي في مصر بالحفاظ على معتقداتهم الدينية التي كانوا يعتزون بها، وبالتالى أسس الأسرة المصرية الرقم 22 التي حكمت مصر قرابة قرنين.

فى العصور الإسلامية، ما أن أتم المسلمون فتح مصر سنة 21 هـ حتى سارع عمرو بن العاص (بفتح برقة) بين الإسكندرية وطرابلس بليبيا (سنة 22 هـ) وطرابلس سنة 23 هـ وترك جزءاً من جيشه للحفاظ على البلاد المفتوحة ونشر الإسلام بين أهلها لمن رغب فيه، وكان ضمن هذه الحامية عقبة بن نافع الفهري الذي كان له بعد ذلك شأن عظيم في تاريخ إفريقية (تونس) والمغرب.

وفي ولاية عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولى عبد الله بن سعد بن أبي السرح على مصر، فسار ومعه عقبة بن نافع الفهري على رأس جيش يضم عشرين ألفاً، سنة 27 هـ الموافق 648 م فكانت إفريقية "تونس" من أعظم الفتوح عند المسلمين.

وفي عام 969م تمكن الفاطميون في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله من فتح مصر على يدي جوهر الصقلي الذي أسس القاهرة، لينقلوا إليها عاصمتهم عام 973، فكان لهم دور كبير في بناء الأزهر وإعمار القاهرة، وقد انتقلت عاصمة الفاطميين من المهدية في تونس إلى القاهرة، ونقلت معها الآثار الإسلامية والعمارة الفاطمية المميزة إلى مصر، كما تواصل الفكر الإسلامي المعتدل المستنير من جامع الزيتونة بتونس إلى الأزهر الشريف بالقاهرة.

واستمرت العلاقات التونسية المصرية في العصر الحديث اذ ربطت التطورات السياسية في البلدين، حيث احتلت فرنسا تونس عام 1881 واحتلت بريطانيا مصر عام 1882 ومع الاحتلال ازداد التقارب بين الشعبين، فأصبحت تونس من أكثر البلاد في شمال أفريقيا تاثراً بالتيارات الفكرية  المناهضة للاحتلال الآتية من مصر، مما دفع رابطة "العروة الوثقى" التي كونها جمال الدين الافغاني والشيخ محمد عبده لإنشاء فرعا سريا للرابطة في تونس في عام 1884 يحمل نفس الإسم، وقد انضم بعض أفراد الأسرة الحاكمة لتلك الحركة ومنهم الأمير محمد الناصر،  كما كان لزيارة الشيخ  محمد عبده لتونس في 6 ديسمبر 1884 تأثير قوي لتدعيم الوعي القومي في تونس، حيث قامت أول حركة وطنية تونسية بعد مغادرة الشيخ محمد عبده لتونس بأيام قليلة.

 كما كان لزيارته الثانية في أغسطس 1903 تأثير إيجابي على تقوية حركتي الإصلاح والتأصيل العربي الإسلامي هناك  إذ بعدها بدأ المنتمون لحركة الإصلاح يكتبون في الصحف المصرية ويطرحون أراءهم، ونتج عن هذا التعاون الثقافي ارتباط سياسي بين البلدين، فلعب الحزب الوطني بزعامة مصطفي كامل وجريدته اللواء، دوراً مؤثراً في الحياة السياسية التونسية لأنه أولى عناية خاصة بأوضاع الشمال الأفريقي.

 مما دفع بعض الوطنيين التونسيين لتأسيس حزبا مشابها للحزب الوطني الذي اعلنه مصطفى كامل في1907 وهو حزب "تونس الفتاة" عام 1908 برئاسة على باشا حمبه المحامي أواخر العشرينيات من القرن الماضي.

وعندما أعلن قيام جامعة الدول العربية بالقاهرة في 22 مارس عام 1945، ظهر دور جديد تجاه قضايا دول المغرب العربي، فالتمس زعيم الحزب الحر الدستوري الجديد الحبيب بورقيبة العون منها بعد قيامها بأسابيع، وذلك عندما أيقن أنه لن يحصل على شئ من فرنسا عن طريق التفاوض وليشدد الضغط الخارجي على فرنسا من خلال الجامعة، فقدم الحبيب بورقيبة مذكرة لأمين الجامعة في ذلك الوقت عبد الرحمن عزام، وصف فيها مايتلقاه أهل وطنه من قسوة المستعمر وظلمه، وظفرت القضية التونسية بتأييد ومساندة الحكومة المصرية.

 وهو ما أشار إليه بورقيبة في خطبة له فيما بعد: "اننا لم نلق من إخواننا إلا التأييد والمساندة ولم يطالبنا أحد منهم بالإقلاع عن التشهير بالاستعمار الفرنسي، ولا حتى التخفيف من حدة لهجتنا عند تعريفنا بالقضية التونسية والحديث عن سياسة الاستعمار الفرنسي بتونس؛ بل كانوا رغماً من مشاكلهم الخاصة؛ وقضاياهم مع الاستعمار الإنجليزي، يطلبون منا اعتبار أنفسنا في بيوتنا: "لنا مالهم  وعلينا ماعليهم".

وبناء على التأييد الذي لاقاه بورقيبة من الحكومة المصرية، قرر بعض زملائه في الحزب الذين لجأوا إلى أوروبا أثناء الحرب، اللحاق به في القاهرة في يونيو 1945 وانتقل بذلك مركز القيادة للحزب الحر الدستوري الجديد إلى القاهرة، وكان على رأس هؤلاء الحبيب سامر، والطيب سليم، والرشيد إدريس، وحسين التريكي، حيث سمحت الحكومة المصرية بتأسيس مكتب للدعاية للقضية التونسية بالقاهرة تحت اسم "مكتب  الحزب الدستوري التونسي".

وبدأ المكتب بإصدار نشرة دورية باللغة العربية تمد الصحافة المصرية والعربية بأحدث الأخبار عن تونس، بالإضافة إلى إصدار نشرة أخرى باللغة الفرنسية تصدر في باريس بعنوان "تونس تتحدث" تعرض نشاط المكتب في القاهرة، ونتيجة للتأييد المصري حذت الحركات الوطنية في دول المغرب العربي حذو الحزب الحر  الدستوري الجديد التونسي، فأنشأت لها مكاتب مماثلة ولما كانت الحركات الوطنية في تلك الأقطار المغربية الثلاثة تعمل لتحقيق هدف واحد، وتكافح عدواً واحداً، فقد عقدت مؤتمراً في القاهرة في 17/2/1947 واتخذت عدة قرارات من بينها: تكوين لجنة دائمة للتحرير من رجال الحركات الوطنية مهمتها توحيد الخطط لمواجهة الاحتلال، وإنشاء "مكتب المغرب العربي"، لتوحيد مكاتب الحركات الوطنية لشمال أفريقيا في القاهرة، وتطبيقاً لتلك القرارات" تم تأسيس "لجنة التحرير" في 9/9/1947 برئاسة الأمير المغربي عبد الكريم الخطابي، وعهد للحبيب بورقيبة بأمانة لجنة التحرير.

وفي 10 يونيو 1950 أعلن وزير خارجية فرنسا "روبير شومان" أنه يسعى لتحقيق استقلال داخلي لكل دول  الشمال الأفريقي من الاحتلال الفرنسي ومن بينها تونس، ورحب بورقيبة بذلك، فشكلت تونس وزارة للمفاوضة إلا انها فشلت امام تعنت فرنسا وازاء فشل المفاوضات قامت ثورة عارمة في تونس وقامت فرنسا بإلقاء القبض على رئيس الوزراء التونسي محمد شنيق وثلاثة من أعوانه، ولم تستطع السلطات الفرنسية في باريس القاء القبض على الوزيرين صلاح بن يوسف ومحمد بدرة وزيري العدل والشئون الاجتماعية في حكومة شنيق بسبب اختفائهما ومغادرتهما فرنسا إلى بلجيكا ومنها إلى القاهرة التي وصلا إليها في 26/3/1952 وبدأ نشاطهما في لجنة تحرير المغرب العربي ومكتب المغرب العربي، وطلبا من الحكومة المصرية اعتبارهما لاجئين سياسيين.

كما طلبا دعم الحركة الوطنية التونسية في مصر وشكلا بعثة الحكومة التونسية الشرعية بالقاهرة لمزاولة نشاطهما السياسي تحت رئاسة صالح بن يوسف وكانت تلك البعثة همزة الوصل بين الحكومة المصرية والنضال في تونس وأيضاً لسان حال التونسيين في الجامعة العربية.

 وساندت الحكومة المصرية قضية تونس في محاولة أولى لإدراجها في جدول أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 1951، ولكن هذه المحاولة فشلت بسبب رفض الأمم المتحدة الاستماع إلى الوزراء التونسيين واعتبرتها مشكلة داخلية ومن ثم ليست لها الصفة الدولية.

ومع قيام ثورة 23 يوليو 1952 أولى مجلس قيادة الثورة اهتماماً واسعاً بمشكلات شمال أفريقيا مع الاحتلال الفرنسي فقدمت مصر مع المجموعة الآسيوية الأفريقية طلبا لإدراج القضية التونسية مرة أخرى في جدول الأعمال المؤقت لمجلس الأمن الذي عقد في 16 أكتوبر 1952 لبحث قضية تونس.

وقدمت مصر مذكرة بتاريخ 6 ديسمبر 1952 للأمم المتحدة عما يحدث في تونس، ودعت وزارة الخارجية المصرية إلى عقد مؤتمر بالقاهرة في الفترة من 23 – 24 ديسمبر 1952 لمندوبي المجموعة الآسيوية والأفريقية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الوضع في تونس ومراكش، واتخذ المؤتمر عدة قرارات من أهمها تقديم احتجاج رسمي لممثلي حكومة فرنسا لدى هذه الدول ومساعدة ضحايا العدوان الفرنسي في تونس وأيضا مساندة المجاهدين التونسيين والشعب التونسي.

وأدى اهتمام حكومة الثورة في مصر بمشكلات شمال أفريقيا ونشاطها السياسي لمناصرة القضية التونسية إلى انزعاج فرنسا وخاصة مع تكتل الحكومة المصرية مع الصحافة المصرية والشعب المصري في تأييد حق تونس وقضيتها، كما أنشأت مصر المحطة الإذاعية "صوت العرب" عام 1953 لتعكس اهتمام مصر بالقضايا العربية وخاصة مشاكل الاحتلال الفرنسي في شمال أفريقيا، وإتاحة الفرصة للعناصر الوطنية لتلك الدول للتعبير عن مشاعر شعوبهم وموقفهم من السياسة الاستعمارية.

دائما كان التاريخ متشابها بين مصر وتونس، والأحداث متقاربة، فكلا الدولتين ملهمة للأخرى، ونضال كل شعب يشبه الشرارة التي تنتقل فوراً إلى الشعب الآخر، فنتيجة لكفاح الشعب التونسي، ضعفت سلطة الاحتلال الفرنسي في تونس، وأعلن رئيس مجلس الوزراء الفرنسي بيار منديس فرانس نيته إعطاء تونس استقلالها الداخلي عام 1952، ولكنه أخلف وعده، وبدأت الثورة المسلحة ضد الاستعمار في نفس العام 1952 ) وهو نفس عام ثورة 23 يوليو 1952 في مصر بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر( ورضخت فرنسا وطلبت المفاوضات سنة 1955 التي  أقرت فيها حكومة منديس فرانس بالاستقلال الداخلي لتونس ثم الاستقلال التام في 20 مارس 1956.

وفي مصر أعلن مجلس قيادة الثورة في 18 يونيو عام 1953 الجمهورية المصرية والغاء الملكية، وتولى اللواء محمد نجيب رئاسة الجمهورية، وفي تونس وبعد إعلان الجمهورية المصرية، تمكن الحزب الحر الدستوري الجديد إحكام سيطرته على السلطة بفوز قوائمه بكل مقاعد المجلس القومي التأسيسي في 25 مارس 1956 وفي 25 يوليو 1957 ألغيت الملكية في تونس بإجماع المجلس التأسيسي وانتخب بورقيبة رئيساً للجمهورية.

وخلال تلك الفترة، طالبت مصر بضرورة استقلال تونس وانهاء الاحتلال الفرنسي، مما ساهم في الضغط على فرنسا واضطرارها للاعتراف بالحكم الذاتي لتونس عام 1955.

 وعندما حدث انقسام في صفوف الحزب الدستوري الجديد في تونس، قام الرئيس عبد الناصر بمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مما ضاعف من شعبيته لدى الشعب التونسي، كما اهتم عبد الناصر بالقضية التونسية في المحافل الدولية حيث قال في خطاب له في 26/11/1958 : " إن تونس كانت تكافح الاحتلال الفرنسي والاستعمار، وكانت الجمهورية العربية المتحدة (مصر) تجند كل مايمكن أن تجنده في سبيل خدمة قضية استقلال تونس".

كما ساهمت مصر بتقديم إمدادات عسكرية لصد القوات الفرنسية في عدوانها على الشعب التونسي، وطالب عبد الناصر مجلس الأمن الدولي بجلاء القوات الفرنسية عن الأراضي التونسية، وتبرع بدعم مادي رمزي قدره ( 20.000) جنيه مصري لاسر ضحايا العدوان الفرنسي.

وتلقي جمال عبد الناصر دعوة لزيارة تونس، وحظي باستقبال شعبي حماسي كبير، تقديراً لدعم مصر لنضال الشعب التونسي، ولموقف مصر التي  كانت أسرع الدول في الاعتراف باستقلال تونس .

وللدلالة على العلاقات الوطيدة المتميزة بين البلدين والشعبين، تحمل شوارع عديدة في مدينة تونس أسماء مصرية لمدن كالقاهرة والإسكندرية وبورسعيد، أو لأدباء وفنانين كطه حسين وأم كلثوم وعبد الوهاب ، لكن يظل شارع أو « نهج» جمال عبد الناصر أهم هذه الشوارع حيث تم إطلاق اسم الزعيم الخالد على هذا الطريق مباشرة عقب رحيله فى 28 سبتمبر 1970.

كما تطورت العلاقات التونسية المصرية في عهد الرئيس محمد أنور السادات، وشاركت تونس في حرب الاستنزاف على الجبهة المصرية، وشاركت أيضاً في حرب اكتوبر 1973، ثم كانت مقاطعة الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية  باستثناء السودان وسلطنة عمان والصومال( لمصر دبلوماسيا )عقب توقيع إطار كامب ديفيد للسلام، طبقا لقرار مؤتمر القمة العربية ببغداد عام 1978

 واستمرت العلاقات المصرية التونسية على المستوى الشعبي بين البلدين في المجالات الثقافية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية ،ثم عادت العلاقات الدبلوماسية المصرية العربية ابتداءً من عام 1987، ومنها بالطبع العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين مصر وتونس.

وقد اتسمت العلاقات السياسية بين مصر وتونس بعد ذلك بالتفاهم ،وانعكس هذا التفاهم فى المواقف المتقاربة التى تتبناها الدولتان تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، كما حرصت الدولتان على التشاور وتنسيق المواقف فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية بما يحقق مصالحهما المشتركة.

 وعلى سبيل المثال التأييد المتبادل للترشيحات المصرية والتونسية فى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك تشكيل اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس الوزراء المصرى والوزير الأول التونسى وهي الإطار الشامل المنظم للعلاقات بين البلدين.

 وفي فبراير 2004، تم توقيع اتفاق "أغادير" بين مصر وتونس والمغرب والأردن والذى يمنح إعفاءات تجارية بين الدول الأعضاء بالاتفاقية بالإضافة إلى مبدأ توحيد المنشأ لمدخلات السلع المتبادلة وإمكانية تصديرها إلى الإتحاد الأوروبى فى إطار إتفاقيات الشراكة بين هذه الدول والإتحاد الأوروبى.

وقد شهدت العلاقات المصرية التونسية تطورات هامة و خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، بعد نجاح ثورة 30 يوينو وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً لمصر والذي يسعي دائماً إلى تطوير العلاقات المصرية العربية والدولية والإقليمية بعد فترة عدم الاستقرار السياسي الذي شهدتها مصر بداية من يناير 2011، وكذلك بعد انتخاب الباجي قائد السبسي رئيسا لتونس، الذي تعهد بتطوير العلاقات الثنائية مع مصر، مؤكداً أن مصر تشكل حجر الزاوية في العلاقات العربية ولابد أن تبقى كذلك. .

كما شهدت العلاقات بين مصر وتونس خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية من حيث التواصل والتنسيق فى كافة الملفات وعلى رأسها مكافحة الإرهاب فضلا عن التنسيق المتواصل بين البلدين فى كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك سواء على الصعيد العربى أو الإسلامى أو الدولى، ويسود العلاقات السياسية بين مصر وتونس التفاهم المشترك

وينعكس هذا التفاهم في المواقف المتشابهة الي تتبناها الدولتان تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية والملفات الاقليمية الأخرى، في سوريا وليبيا واليمن، ومجابهة الإرهاب، كما تحرص البلدان على التشاور وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الدولية والإقليمية بما يحقق مصالحهما المشتركة.

 بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين، وذلك فى ضوء خصوصية العلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر وتونس، والتوافق القائم بين البلدين من خلال علاقات مصر الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومساهمة هذه العلاقات في دفع رؤية مصر التنموية 2030، وهناك اهتماما من جانب تونس بملف إنشاء خط ملاحي بين البلدين، واستعداد مصر الدائم لتقديم كامل الدعم والمساندة لتونس الشقيقة، ودور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار ليس فقط على الساحة الداخلية وإنما كذلك في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط.