مع اقتراب موعد الاقتراع في الانتخابات الجارية لاختيار أعضاء مجلس النواب ليكونوا ممثلين للشعب تحت القبة، وبعد الزخم الكبير من المشاركة من جانب الشباب والخبرات والكبار في طرح أنفسهم على الناخبين، والذي يأمل الجميع أن تكون المشاركة التصويتية بنفس قوة الطرح
يُشكل موضوع تعريف الجريمة وتحديد أركانها وبيان أنماطها، أهمية خاصة بالنسبة لتدابير الوقاية وخطط مواجهتها ، إذ يصعب الحديث عن نشاط اجتماعي سالب أو الدعوة إلى مواجهته دون تصنيفه من قِبَل المجتمع كجريمة يطالها القانون ويحدد لها عقاباً.
وفي ضوء تجريم
بحسب تاريخ ميلادي في السبعينيات من القرن الماضي، ومرورا بمرحلة الشباب والعنفوان، وأنا أشاهد وأتعلم - ولازلت - من تجارب رؤساء وقادة خلقوا للرئاسة والقيادة ومنهم قائد النضال الفلسطيني الرئيس ياسر عرفات "أبو عمار" طيب الله ثراه، فقد رأيت وسمعت ما
لا تعني دراسة العلاقة بين الفساد والجريمة التنظيمية بحثاً في مشكلة يكتنفها الغموض وتحتاج إلى تحليل وعرض للأدلة المقنعة التي تؤكد أو تنفي تلك العلاقة بقدر ما هي بحثاً يهدف إلى إيجاد الحلول والمعالجات ووضع آليات مكافحة الفساد السيبراني والفساد المؤسسي
إذا أردت أن تتكلثم فتسنبط.. تلك مقولة من الأقوال المأثورة وكان يقصد بها أن كل من يخوض تجربة التلحين لأم كلثوم فلابد أن يخضع لطريقة الموسيقار رياض السنباطي في التلحين كونه صاحب نصيب الأسد ممن لحنوا لكوكب الشرق بل والملحن الأوحد لفترة زمنية ليست بالقصيرة
في زمنٍ تتزاحم فيه صور الحروب والأزمات على شاشات الأخبار، تختار دولة الإمارات العربية المتحدة أن تبعث برسالة مختلفة إلى العالم: أن العمل الإنساني يمكن أن يستمر حتى في أصعب الظروف، وأن قوة الدول لا تُقاس فقط بما تمتلكه من اقتصاد أو نفوذ، بل أيضًا بما تقدمه للإنسان أينما كان.
فوسط إقليم يواجه اضطرابات متلاحقة، تواصل الإمارات ترسيخ نموذجها الخاص؛ نموذج يجمع بين الاستقرار الداخلي والدور الإنساني
