ارتفاع الأسعار ومشكلة الغلاء أصبحت هماً كبيراً تعاني منه الأسرة وخاصة أصحاب الدخل المحدود الذين أصبحوا في أزمة حقيقية في ظل مثل هذا الغلاء؛ وتعود بعض التجار على استغلال مثل هذه الفرص لابتكار آلاف الأسباب والحيل والمبررات لرفع الأسعار.

 فإن خطورة هذا الغلاء تكمن في الضغوط والآثار الاجتماعية والاقتصادية التي ستؤثر على الكثير من الحاجات التي تتصل بحياة الإنسان  وانعكاس ذلك على ضعف الاستثمار التراكمي، ومنها ما ينعكس على الصحة وعلى إنتاجية الأفراد.

 وصعوبة قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة وارتفاع نسبة الإفلاس في الشركات والأفراد، وارتفاع نسبة البطالة والباحثين عن عمل، ولجوء بعض الأسر إلى الهجرة وزيادة نسبة الاقتراض من المصارف، وظهور مواد استهلاكية بديلة ذات جودة منخفضة وضارة بالصحة تؤدي إلى انتشار الأمراض ومشاكل اجتماعية تتركز في البحث عن الكسب غير المشروع، وعدم مقدرة الأسرة على الوفاء بالمتطلبات الأساسية للأبناء .

 وظهور ضغوط مادية ونفسية واقتصادية على الأفراد والأسرة وزيادة ساعات العمل لتوفير الحاجات الضرورية، والعزوف عن الزواج بسبب عدم القدرة على تحمل المصاريف والتكاليف .

مما يزيد من العنوسة والانحرافات الأخلاقية ومشاكل أخرى لا حدّ لها، منها إمكان ارتفاع نسبة الطلاق بسبب عدم الاستقرار المادي للأسرة. هذه النتائج والآثار الخطيرة تحتم علينا أن ندرس حالة هذا الغلاء والارتفاع في الأسعار .

نحن لا ننكر الجهود التي تقوم بها الدولة لعلاج هذه الظاهرة ولا ننكر أيضاً أن هناك أسبابا قد تكون خارج قدرة الحكومة، مثل  الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمية.

 وتقلب سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى والأزمات السياسية والمناخية والكوارث الطبيعية التي تحدث في الدول التي نستورد منها، وزيادة أسعار السلع المنتجة في بلد المنشأ وزيادة الرسوم الجمركية.

  وتفعيل دور جمعية المستهلك وإصدار قانون خاص بحماية المستهلك. ومواجهة جشع التجار بإجراءات فعلية وقوية وبطرق مباشرة وغير مباشرة، لأن حرية الأسواق لا تعني أن تتحول هذه الأسواق إلى فوضى يمارس من خلالها التجار ما يريدون، بل تعني حماية الناس من جشع التجار. 

تحارب الدولة غلاء الأسعار وجشع التجار في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار، واستغلال بعض التجار لهذه الظروف للتلاعب بالأسعار، واتخذت الدولة العديد من الاجراءات والقوانين من أجل حماية المواطن.

 في ضوء ما تمر به بلدان العالم حاليا من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر بات يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار معلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يعلن أسعاره.

 أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة .

وهناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يغالي في أسعارها، ومن يقوم باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.

والأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.

 وأن الدولة لديها إحصاءات رسمية تثبت أن إنتاجها من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي ويزيد،  

 أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلاً، أم به مغالاة. وهناك مخزون استراتيجي كافي لذلك أي زيادة في الأسعار هي نتيجة لجشع التجار.

 وهناك عوامل تحارب بها الدولة غلاء الأسعار وجشع التجار، لضبط الأسعار بالأسواق، وهى اتاحة السلع وتوفير مخزون استراتيجي، والرقابة، ويجب أن يكون السعر الموجود في الفاتورة هو ما تصرف به السلع وهناك غرامات في حالة عدم الالتزام تتراوح من 100 ألف وحتى 500 ألف.

 وهناك ضخ للسلع عن طريق العربات التابعة للدولة والمبادرات والمجمعات الاستهلاكية، والسلع في المجمعات الاستهلاكية لم تزداد بعد تعويم الجنيه وهذا لأن هناك منتجات مخزنة تكفي لفترة كبيرة.

و هناك إجراءات رادعة لمن يخالف الدولة في مثل هذه الظروف، وستتم معاقبة كل من يحجب السلع أو يخزنها حتى يزيد سعر الدولار أو يغلق المخزن حتى يزداد السعر. 

 والسلع في المنافذ الحكومية رخيصة لذلك يجب على المواطن أن يترك السلعة الغالية عند التاجر ويتوجه لمنافذ الحكومة وسيضطر التاجر لتخفيض السعر مرة أخرى.