ادانت دول عربية ومنظمات دولية الغارات الإسرائيلية الجديدة على سوريا،ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إلى الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها على السيادة السورية.

ودعت مصر الأطراف الدولية الفاعلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه التجاوزات الإسرائيلية المتكررة، وإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي السورية، واحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

 وهذا العدوان يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لسيادة ووحدة سوريا، وتصعيدا خطيرا لن يسهم إلا بمزيد من الصراع والتوتر في المنطقة.

وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا ووقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.

والرفض القاطع لمحاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهديد أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال انتهاكاتها للقوانين الدولية.

 وتفعيل آليات المحاسبة الدولية بشأنها وهذه الغارات تؤكد النهج التوسعي العدواني الذي تتبناه حكومة الاحتلال، كما تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللسيادة الوطنية للدول.

والتصعيد امتداد لعدوان (إسرائيل) على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث تواصل حرب الإبادة والحصار والتجويع والتهجير وتضافر الجهود الوطنية والقومية والإسلامية.

 وتوحيد المواقف في مواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية.

وبهذا التصعيد الخطير يضع كل دول المنطقة وشعوبها أمام مسؤوليات تاريخية وأن المعادلة الحالية هي إما المواجهة وإما الاستسلام.

واستهداف سوريا عبر الغارات المتكررة والتوغلات المستمرة في أراضيها يندرج في إطار إضعاف الدولة السورية ومنعها من استعادة عافيتها، ويمثل انتهاكا فاضحا لسيادتها والتصدي البطولي لأبناء سوريا الشرفاء للتوغل الصهيوني، والذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، دليل على أن خيار الشعب السوري كان وما زال خيار المواجهة والتصدي للمحتل، وأن روح المقاومة متجذرة في وجدان السوريين.

 واستهداف الاحتلال المتعمد للمنشآت والأطقم التابعة للوكالات والمنظمات الأممية والمنشآت الطبيةوإصرار إسرائيل على مواصلة ارتكاب الجرائم دون رادع ووسط صمت دولي مخز.

أن جرائم الاحتلال المستمرة في حق الشعب الفلسطيني، بجانب تدمير البنية التحتية لغزة يتطلب من المجتمع الدولى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين الأبرياء لتجنب المزيد من المعاناة، والعمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة والعالم، خاصة أن الوضع الراهن سيؤدى إلى نتائج كارثية تهدد استقرار منطقة الشرق الاوسط.

والدولة المصرية موقفها واضح تجاه القضية الفلسطينية، حيث إن موقفها القوى في دعم الاشقاء لم يقتصر على دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، بل تلعب مصر دورا رياديا في الحفاظ على أمن واستقرار الإقليم رغم الظروف القاسية التي يمر بها في الوقت الراهن.