قضت محكمة أمريكية، بالسجن مدى الحياة، على أحمد رحيمي الأمريكي من أصل أفغاني، الذي أدين بتفجيرات وقعت بمانهاتن في سبتمبر 2016.

واتهم رحيمي، مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بدفعه إلى التطرف.

"لا مبرر لأي حكم سوى السجن مدى الحياة".. هكذا أطلق القاضي ريتشارد بيرمان، حكمه بعد جلسة استمرت أكثر من ثلاث ساعات في محكمة مانهاتن الفدرالية، وفقا لرويترز.

وكانت هيئة محلفين شعبية رأت في منتصف أكتوبر، أن "رحيمي"، مدان بثماني تهم بينها استخدام سلاح للدمار الشامل وزرع قنبلة في مكان عام.

وكان التحقيق كشف أن "رحيمي"، بدأ يوم السابع عشر من سبتمبر 2016، بوضع قنبلة في نيوجيرسي كان يفترض أن تنفجر عند بدء سباق للجري، لكن انطلاق السباق تأخر ولم تؤد القنبلة إلى أضرار.

وتوجه "رحيمي"، بعد ذلك إلى نيويورك؛ حيث وضع قنبلتين يدويتي الصنع في حي تشيلسي المزدحم جدا في قلب مانهاتن.

ولم تنفجر إحدى القنبلتين، لكن الثانية التي وضعت في سلة للمهملات في الشارع 23 أسفرت عن جرح 31 شخصا وأدت إلى حالة من الهلع في ثاني مدن الولايات المتحدة نيويورك التي لم تشهد اعتداء منذ 11 سبتمبر 2001.

وأوقف "رحيمي"، بعد يومين بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة التي ضبطت بحوزته مفكرة تغطيها الدماء خط فيها ملاحظات تتحدث عن أسامة بن لادن وأحد دعاة تنظيم داعش.

ولم يعبر "رحيمي"، الذي وصل مع عائلته إلى نيوجيرسي في 1995، وحصل على الجنسية الأميركية في 2011، عن أي ندم خلال الجلسة مع أنه تحدث خلالها لعشر دقائق.

وقال "لا أكره أحدا"، وأضاف "أنا هنا (في الولايات المتحدة) منذ أكثر من عشرين عاما ولدي أصدقاء أميركيون وأصدقاء مسلمون"، موضحا أن الوضع بدأ يسوء عندما أصبح مسلما ممارسا للشعائر الدينية ويرتدي الملابس التي تعكس ذلك.

وأكد أنه "تعرض لمضايقات من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي" وخصوصا في المطار عندما كان متوجها إلى جمهورية الدومينيكان أو عندما كان عائدا من باكستان "بسبب لباسي فقط"، وقال "لم أتعرض لأي تمييز بسبب ديانتي إلا عندما أصبحت أمارس شعائرها".

لكن القاضي بيرمان لم يهتم بتوضيحات "رحيمي"، الذي ضبط في أكتوبر الماضي، وهو يتقاسم الدعاية الجهادية مع سجناء آخرين في مانهاتن.

وقال القاضي "ليس هناك أي شبه بين الاتهامات التي تذكرها والأفعال التي قمت بها"، وأضاف أن "النتيجة التي لا يمكن دحضها هي أنك بالغ الخطورة".

وحكم على "رحيمي"، أيضا بدفع تعويضات بقيمة 562 ألف دولار عن الأضرار التي سببها، ولم يكن القاضي يملك هامش مناورة كبيرا، فالقانون ينص على عقوبة السجن ثلاثين عاما ومدى الحياة في اثنتين من أصل ثماني تهم أدين بها "رحيمي".

لكن كان لديه حرية في التهم الأخرى، إلا أنه اختار مع ذلك السجن مدى الحياة مع أن كزافييه دونالدسون محامي رحيمي سعى إلى أن تكون مدة السجن لهذه التهم 15 عاما.

وقال "يجب عدم الحكم (على الناس) على أساس ما يمكن أن يوحوا به أو الخوف مما يمكن أن يسببوه"، بل على أساس "مسؤوليتهم الجنائية فقط".