تتبنى الدولة المصرية استراتيجية وطنية شاملة لحقوق كبار السن، تهدف لضمان حياة كريمة لهم، وتفعيل المادة 83 من الدستور ضمن رؤية مصر 2030، حيث تشمل محاورها الحماية الاجتماعية، الرعاية الصحية، التمكين الثقافي، والتمكين الاقتصادي.

وياتى دور الحماية الاجتماعية من خلال  إعداد قانون لحقوق المسنين لضمان معاش مناسب، وتقديم مساعدات ضمانية شهرية لغير القادرين، وتوفير دور رعاية متخصصة، وأندية نهارية.

 وإطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية كبار السن (فوق 65 عاماً) للكشف المبكر عن الأمراض، وتوفير فحص إكلينيكي، ونفسي، وتقديم كارت متابعة صحية.

وياتى دور التمكين الثقافي والتكنولوجي من خلال  إتاحة فرص التعليم للمسنين، ونشر آليات الثقافة الإلكترونية لتسهيل حياتهم ؛ وتقديم قروض ميسرة من خلال بنك ناصر الاجتماعي ومشروعات الأسر المنتجة لتشغيل المسنين. 

والتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الرعاية. تقديم خدمات "جليس المسن" وخدمات منزلية وتخطيط المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم. 

وتحرص الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير حياة كريمة لكبار السن لتحسين جودة حياتهم في مصر وسبل التصدي للتحديات التي يواجهونها.

من خلال دعم كبار السن وتيسير المعاملات الخاصة بالمسنين في كافة المؤسسات ؛وتنسيق الجهود ووضع رؤية مشتركة نحو توفير سبل العيش لهم بكرامة.

وتعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن ؛وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم.  وتجميع الموازنات المخصصة للمزايا والخدمات التي تخصهم.

ودراسة سبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن وتحفيز مشاركة كبار السن المجتمعية على كافة المستويات إيمانا بمسئولية الدولة تجاه مواطنيها في هذه الشريحة العمرية.

 وإطلاق مبادرة العمر الذهبى لكبار السن فى إطار تحسين سياسات رعاية كبار السن التى تنتهجها   وزارة التضامن الاجتماعى عبر تعزيز قدرتها المؤسسية حيث شهد كبار السن اهتماما متزايدا من الدولة وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سبتمبر 2021 حقوق المسنين بها ضمن المحور الثالث تحت عنوان تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل  وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن .

وضمان حقوق المسنين صحيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة من خلال معاش كرامة وتقوم بإعداد الاستراتيجية الوطنية لكبار السن. 

وتحقيق مبادئ الدمج المجتمعي للفئات الأولى بالرعاية ومنهم فئة كبار السن وتنفيذ رؤية وسياسة وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كافة أنواع الرعاية والخدمات من خلال تقديم أنشطة ثقافية ودينية وترفيهية وإبراز مواهب و قدرات كبار السن بالإضافة إلى تصحيح النظرة المجتمعية لدور وأندية المسنين ونشر الوعي المجتمعي بقضايا كبار السن.

حيث شهد ملف كبار السن اهتماما متزايدا من الدولة خاصة أنها بصدد تطوير استراتيجية خاصة بالمسنين تسعى إلى توفير الرعاية الاجتماعية للمسنين وتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لتلك الفئات وتمكينها وتحويلها إلى طاقة بناءة.

 من خلال تعزيز الاهتمام ببرامج رعاية كبار السن وتكثيف العمل على تطوير تلك البرامج ووضع معايير لجودة الخدمات المقدمة لهم  وسبل تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية والقانونية لكبار السن وتحفيز مشاركتهم المجتمعية على كافة المستويات إيمانا بمسئولية الدولة تجاه مواطنيها في هذه الشريحة العمرية.

والرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق العديد من المبادرات الصحية التى تخص كبار السن لتقديم كافة الخدمات الطبية لهم ومنها المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة لكبار السن.

 والتعديل الجديد حمل العديد من المزايا لكبار السن ومن هذه المزايا استحداث نظام للمعاش الإضافى كما شملت التعديلات الجديدة المساعدة فى توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف وتخفيض تعريفة المواصلات وتخفيض أسعار دخول النوادى والمتاحف.

وحرص الدولة الدائم على رعاية المسنين والحفاظ على حقوقهم مدللا على ذلك بنص المادة 83 من الدستور المصرى الذى تم تعديله في 2014 والتي نصت على أن: "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة" هذا بجانب ما تراعيه الدولة في تخطيطها للمرافق العامة لاحتياجات المسنين كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعايتهم.

والحفاظ على حقوقهم وتسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في التنمية الشاملة داخل المجتمع والتعرف على أهـم القضايـا التـي تتعلـق باحتياجاتهـم والخدمـات المقدمـة لهـم  وأهمية  الوفاء بوعود الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنين عبر الأجيال.