قبل أيام دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية ؛يتم تطبيقها فورا بين إسرائيل وحركة حماس وطالبت بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المدنيين .

ثم تزايدت الضغوط الدولية لاحقا للدفع في هذا المسار، تزامنا مع القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل على القطاع الذي يعاني من أزمة إنسانية فادحة.

إن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحدها هي الملزمة بموجب القانون الدولي؛ وهذا يعني أن هذه الهيئة العليا للأمم المتحدة يمكنها تهديد الدول المعنية بالعقوبات إذا لم تلتزم بالقرار.

إن قبول إسرائيل وحماس بالهدنة التي طالبت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ أمر متروك بالكامل لطرفي الصراع  فهما غير مجبرين على القيام بذلك.

وحدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، موقف بلاده من الدعوات لفرض هدنة إنسانية في عدد من النقاط قائلا:في المرحلة الحالية، لا نعتقد أن الوقت مناسب لهدنة.

 إذ أن الهدنة الآن قد تعطي حماس الفرصة لإعادة ترتيب صفوفها والتخطيط لمزيد من الهجمات ؛مع ذلك ندعم فترات إنسانية مؤقتة لوقف الأعمال القتالية، وهذه الفترات تمكن من إنقاذ حياة المدنيين وإدخال المساعدات وإخراج الجرحى.

ونشعر بقلق عميق بخصوص التدهور الإنساني في غزة، ونسعى جاهدين لفتح ممرات إنسانية لغزة وتيسير تقديم المساعدات المستمرة للمدنيين هناك بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الطبية. 

 مع التشديد على ضرورة احترام القوانين الدولية، خصوصاً فيما يتعلق بحماية المدنيين.

وفي السياق ذاته أكد الرئيس بايدن دعمه لفترات إنسانية مؤقتة؛ لتقديم المساعدات الإنسانية في غزة وإخراج الرهائن وتوفير ممرات آمنة للمدنيين للحصول على الدعم الإنساني.

وقال مسؤولون بالبيت الأبيض إن بلينكن سيحث خلال زيارته إلى تل أبيب، الحكومة الإسرائيلية على الموافقة على سلسلة من الوقفات القصيرة للعمليات العسكرية في غزة، للسماح بإطلاق سراح الرهائن بأمان وتوزيع المساعدات الإنسانية.

وغالبا ما تكون الهدنة عبارة عن اتفاقية غير رسمية إلى حد ما بشأن وقف القتال؛ ويكون ذلك لفترة زمنية قصيرة ومناطق محدودة. وغالبا ما تخدم الهدنة هدفا محددا.

ويستمر إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ولكن بكميات غير كافية، كما تقول الأمم المتحدة على سبيل المثال، يمكن الاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام على طرق نقل محددة بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية أو نقل المدنيين إلى مكان آمن. 

ويمكن أيضا استخدام وقف إطلاق النار خلال مفاوضات تبادل الأسرى أو حتى محادثات السلام. ومع ذلك، لا يمكن فهم هذه الهدنة أو وقف إطلاق النار المؤقت على أنه مؤشر على نهاية الأنشطة الحربية.

في المقابل هناك نوعا آخر من وقف إطلاق النار، وهو نوع له طابع تعاقدي رسمي: "وقف إطلاق النار يقطع العمليات الحربية بموجب اتفاق متبادل بين المتحاربين".

 وفق ما ورد في الفصل الخامس من الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، وهو جزء من اتفاقيات لاهاي. 

ولذلك فإن هذا هو المصطلح الراسخ في  القانون الإنساني الدولي. وهو يخضع بالتالي لقواعد معينة. 

ووفقا للاتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، يمكن أيضا أن يكون وقف إطلاق النار محدودا من حيث الموقع والوقت. ولكن إذا لم يتم الاتفاق على مدة محددة، فيمكن للأطراف المتحاربة استئناف الأعمال العدائية في أي وقت.

ولكن هناك شرط أساسي وهو يجب إخطار العدو باستئناف المعارك "في الوقت المناسب، وفقا لشروط الهدنة". إلا أنه في حال قام العدو بانتهاك جسيم من جانب واحد لشروط وقف إطلاق النار، فإن هذا يعفي الطرف الآخر من التزام الإخطارفي كثير من الحالات يكون  وقف إطلاق النار الرسمي بمثابة مقدمة لمعاهدة سلام، والتي تنظم بعد ذلك السلام الدائم. ويمكن لدولة ما أن تعلن انتهاء الحرب - ولو من جانب واحد- دون الالتزام بشروط محددة. 

إنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يكفل وصول المساعدات الإنسانية من دون انقطاع إلى سكان قطاع غزة، الذين يعانون من العمليات العسكرية أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين، الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة  الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.