أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أرسى دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة؛ والمستدامة والتي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية؛ من خلال توفير الأراضى الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة إضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى كل أنحاء الجمهورية .

وتدعم منظومة النقل اللوجستي فضلا عن توفير برامج تمويلية؛ ميسرة لكافة المشروعات الإنتاجية؛ومصر تتمتع بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة على جميع محافظات مصر.

مصر تمتلك كل المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً؛ حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ؛ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة إضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعى .

 وتحفيز للنهوض بالصناعة المصرية؛ وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة ؛ توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

 أبرز تلك المشروعات تطوير منظومة السكة الحديد لنقل البضائع، وقناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ التجارية وزيادة أطوال الأرصفة، وانشاء 8 مطارات جديدة، وانشاء محطات الكهرباء الجديدة، واستصلاح 4 ملايين فدان، وتدشين المشروعات التنموية مثل مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة.

 ساهمت تلك المشروعات في إتاحة الفرصة للصناعة المصرية للتوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن ؛وجعل الاقتصاد المصري اقتصاد جاذب للاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تسهيل النفاذ للأسواق العالمية من خلال مضاعفة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية لنقل المنتجات وتوفير خدمات لوجستية متطورة.

 والربط مع الطرق الإقليمية والعالمية؛ بما يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية الصادرات باختصار الوقت المستغرق للنفاذ إلى الموانئ والنهوض بالبنية التحتية الصناعية من مدن صناعية ومجمعات ومدن جديدة وموانئ برية وبحرية تتمتع بكافة الخدمات ذات الصلة.

  تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنوياً من خلال فتح اسواق جديدة ؛وتعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية ؛مع العديد من الأسواق على رأسها السوق الافريقي من خلال اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية .

وكذلك اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية والميركسور والتجارة الحرة العربية، وتحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر لقمة الكوميسا وموافقة الدول الأعضاء على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي، وتنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي.

وتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، وما يتضمنه ذلك بالتوازي من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة.

 من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلا عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.

وجهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالاشتراك مع القطاع الخاص في توطين الصناعة، خاصة في قطاعات المشروعات التنموية الكبرى، بما في ذلك أجهزة الري الحديثة، بما يساهم في تعظيم قيمة المكون المحلي في تلك الصناعة، ومن ثم خفض الفاتورة الاستيرادية.

 وتوطين صناعة مكونات أنظمة التحكم في المياه والزراعة الذكية، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لحساب كمية المياه التي تحتاجها المحاصيل وجودة الظروف البيئية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودته وترشيد استهلاك مياه الري.

 واتصالا بالزراعة واستصلاح الأراضي؛ وتوطين صناعة صوامع تخزين الغلال والحبوب، في إطار المشروع القومي للصوامع وزيادة السعة التخزينية والمدة الزمنية للتخزين في مختلف المحافظات، بالشراكة مع الخبرات العالمية التي تضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجي.