نشرت رئاسة الوزراء المصرية، بيانا بشأن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن طرح لإحدى الشخصيات العامة يتناول فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، في مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة؛ ويود مجلس الوزراء توضيح ما يلي:
يؤكد مجلس الوزراء أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يعبر عن رؤية
