حضور مصر لقمة مجموعة العشرين بالهند يفتح الباب لشراكات جديدة ؛تعزز النمو الاقتصادي لمصر وإفريقيا.

والقمة تعكس دور القاهرة الريادي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والعالم ؛وتمثل فرصة لعقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية مع العديد من الدول الهامة لمصر في التعاون الاقتصادي والتنموي لمصر وأفريقيا بما يعزز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لمصر.

 مشاركة مصر في قمة العشرين تعد فرصة قوية لعرض وجهة النظر المصرية والأفريقية اقتصاديا وسياسيا؛ أمام صانعي القرار الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم ويشكل فرصة لمصر لرفع التبادل التجاري والتعاون الدولي.

مجموعة العشرين تنظر لإفريقيا على أنها مصدرا للمواد الخام والمعادن الاستراتيجية، خاصة تلك التي تدخل في صناعات الرقائق والتكنولوجيا المستخدمة في صناعة الصواريخ والطائرات بدون طيار وأجهزة الاتصالات وغيرها من الصناعات الدقيقة.

من بين تلك المعادن الاستراتيجية على سبيل المثال معدن الكولتان وهو مادة ثمينة متوفرة في شرق الكونغو؛ تستخدم في صناعة رؤوس الصواريخ وصناعات دقيقة خاصة بالطائرات، علاوة على الكوبلت والليثيوم والبوكسيت والكروم والبلاتين إضافة إلى الذهب والألماس.

الدول العظمى تحصل على نسبة كبيرة من احتياجاتها للمعادن من قارة إفريقيا، ويُتوقع زيادة الطلب على هذه المعادن في المستقبل.

ولم تكن الدعوة الموجهة من رئيس وزراء الهند لانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين هي الأولى من نوعها.

في ديسمبر الماضي أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيدعم انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين كعضو دائم، وأن بلاده تتطلع إلى زيادة التعاون مع إفريقيا في جميع المجالات.

 القارة الإفريقية تواجه عددا من التحديات التقليدية التي تستطيع تجاوزها عبر استغلال خطوة الانضمام إلى مجموعة العشرين، وأبرز تلك التحديات: الديون وتسريع خطوات التنمية المستدامة، وإحداث تغيرات هيكلية في اقتصادات تلك الدول خاصة فى القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحديث البنية التحتية وتطويرها فى ربوع القارة.

تتألّف مجموعة العشرين من 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وتشكل ما يزيد على 85 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي وتضمّ ثُلثي سكان العالم، وبين أعضائها دولة إفريقية واحدة هي جنوب إفريقيا.

ويضم الاتحاد الأفريقي، الذي يتخذ من العاصمة الاثيوبية أديس أبابا مقرًا له، 55 دولة عضوا، لكن عضوية خمس دول تحكمها مجالس عسكرية حالياً باتت معلّقة.

اليوم الاتحاد الإفريقي سوف يكون له دور كبير في القرارات الاقتصادية الدولية بما فيهم أكبر كتلة اقتصادية وهي مجموعة العشرين، وبالتالي انتهاء عصر التهميش الاقتصادي.

الاتحاد الإفريقي يمثل سوقاً كبيرة تصل إلى حوالي مليار و300 مليون نسمة، وبالتالي هو يعد إضافة لمجموعة دول العشرين، بحيث تضيف سوقاً كبيرة لمنتجاتها أو الحصول على واردات من دول الاتحاد الأفريقي خاصة أن إفريقيا الآن أصبحت تمثل رقما مهما في معادلة الطاقة.

إفريقيا جزء رئيسي في سلاسل الإمداد الدولية سواء من خلال الممرات البحرية، التي تشرف عليها ومرتبطة بها أو من خلال ما تقدمه من صادرات تتعلق بالغذاء وأمن الطاقة.

لا يمكن أن يتحقق هدف العالم بالوصول إلى صفر كربون في العام 2050؛ دون مساندة دول الاتحاد الإفريقي.

الاتحاد الإفريقي سيطبق منطقة التجارة الحرة الإفريقية الكبرى، والتي تضم كل الدول الإفريقية، وتطبيقها سوف يؤدي إلى سهولة ويسر في التعاملات الاقتصادية بين دول العشرين.

 والاتحاد الإفريقي، خاصة وأن أية دولة من العشرين سوف تقوم بمشروع أو تصدر سلعة ما لأية دولة إفريقية تستطيع أن تصل إلى باقي دول القارة دون حواجز جمركية أو جمارك جديدة.

الاتحاد الإفريقي في حاجة إلى المزيد من الاستثمارات، خاصة وأن إفريقيا تتلقى استثمارات قليلة مقارنة بباقي دول العالم.

الاتحاد الإفريقي ينتظر أيضاً توطين التكنولوجيا الحديثة من الدول العشرين، خاصة وأن إفريقيا تبيع غالبية مواردها كمواد أولية.

 فإذا تحولت هذه المواد الأولية إلى مواد مُصنعة أو حتى نصف مصنعة ستكون لها قيمة مضافة كبيرة على الاقتصادات الإفريقية.

تأمل إفريقيا من خلال دخولها دول العشرين أن تكون لها دورا مؤثرا في القرارات الاقتصادية.

بما يحقق النتيجة العادلة بحيث تكون العلاقة بين إفريقيا والدول الأخرى تقوم على المكاسب المتبادلة وليست علاقة يستفيد منها طرف أكثر من آخر بنسبة قد تتخطى الثمانين بالمئة.

تأمل إفريقيا من الانضمام إلى مجموعة العشرين أن تؤخذ مصالحها في الحسبان خصوصاً ما يتعلق بالقروض والمنح؛ التي تستخدم في التنمية والتنمية المستدامة.