تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تدخل الدولة للحفاظ على قيمة الجنيه، وتثبيت سعر صرف الدولار فى الوقت الحالى أسعدت جموع المواطنين، وبينت مدى حرص القيادة السياسية على توفير حياة آمنة لهم، مع العمل على حمايتهم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
إن حماية قوت الشعب المصرى وتأمينه هى قضية أمن قومى، وهناك وعى كبير من القيادة السياسية ؛حول ما يهم ويشغل بال المواطن، مع اتخاذ إجراءات تهدف إلى تأمين حياة كريمة للمصريين.
وتقديم المزيد من الدعم واتخاذ القرارات التى تؤدى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى؛ وتثبيت سعر صرف الدولار حاليا هو قرار صحيح ١٠٠٪، ويتواكب مع طبيعة هذه المرحلة.
وسياسة تحرير سعر الصرف؛ تؤكد وضوح رؤية الدولة والشفافية الكاملة بين القيادة السياسية والشعب المصرى، مع اهتمام الرئيس بكل ما يهم ويشغل بال المواطن.
وتدخل الدولة لحماية المصريين من غلاء الأسعار، وتحملها أعباء إضافية لصالح تحقيق الاستقرار الاقتصادى، وتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة.
القطاع الاقتصادي بأكمله في مصر شهد نقله نوعية في مختلف القطاعات، وحقق الاقتصاد المصري؛ طفرة تنموية كبيرة خلال الـ 9 سنوات الماضية
أن قطاع الصادرات شهد بشكل خاص نمو كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ركزت الدولة على دعم هذا القطاع بشكل كبير لكونه يساهم في إدخال العملة الاجنبية لمصر، وأن الدولة دعمت قطاع الصادرات بميزانية
2023- 2024
بمخصصات مالية من 10-28 مليار جنيه.
حرص الدولة على مراعاة الأبعاد الاجتماعية فى سياستها الاقتصادية، خاصة أن خفضا جديدا لقيمة الجنيه قد يؤدى إلى وضع مليون مواطن تحت خط الفقر.
والدولة تقوم خلال الفترة المقبلة بعدة خطوات، أهمها متابعة الوضع الاقتصادى العالمى، خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
والتى توجهت مؤخرا نحو التثبيت، مع توقع خفضها فى العام المقبل، وذلك بعد تراجع معدلات التضخم وانخفاض البطالة.
والعمل على تفعيل برنامج الطروحات، التى تتضمن طرح حصص من شركات حكومية فى البورصة وإتاحتها للقطاع الخاص، بهدف تقليل الفجوة التمويلية، وهذا ما أشارت إليه عدة مؤسسات دولية.
الاقتصاد المصرى تأثر بشدة بما حدث من تغيرات اقتصادية عالمية متتالية، من بينها أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
واتجاه العالم لرفع سعر الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، مع حدوث مشكلات فى سلاسل الإمداد والتوريد، وتخارج العملات الأجنبية من الأسواق الناشئة، وهو ما أدى لسحب أكثر من ٢٠ مليار دولار من المحافظ الاستثمارية المصرية.
الرئيس حريص على المواطنين ويشعر بمعاناتهم اليومية من الأسعار غير المستقرة؛ والدليل على ذلك هو رفع مستويات الدعم؛ والتوسع فى برامج دعم الطبقات المحدودة والأكثر تأثرا بغلاء الأسعار .
أن الحفاظ على مصلحة المواطن والاستدامة الاقتصادية؛ تعد الهدف الأول للدولة وقياداتها، وفاتورة الاستيراد كانت فى عام ٢٠٢٠ حوالى ٦٣.٥ مليار دولار، والآن تخطت الـ٩٠ مليار دولار سنويا، بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية وأيضا القمح والذرة وزيت الطعام وغيرها من السلع المستوردة.
وضرورة الاعتماد على الاكتفاء الذاتى الذى يعد أمرا مهما حاليا والاعتماد على إنتاج مزيد من السلع والمنتجات المحلية، ما يسهم فى الحفاظ على الأمن الغذائى والتقليل من التأثر بالمتغيرات العالمية .
ودعم المزارعين والمشروعات الصغيرة والاستثمار وخلق فرص عمل يومية وتنمية الاقتصاد الوطنى.
الرئيس حريص جدا على عدم اتخاذ قرارات من شأنها التأثير على المواطن بشكل متزايد، وأكد أن تدخل الحكومة فى سعر الصرف كان بهدف تثبيت سعر الدولار
ومتابعة تنفيذ القرارات التي تدعم مناخ الاستثمار.
التعليقات