أثارت أنباء عن محاولات بعض الشركات العقارية التملص من التزاماتها التعاقدية، بهدف رفع ثمن الوحدات السكنية ومدة فترة التنفيذ المقررة في عقود البيع، جدلا ولغطا كبير بين مئات الآلاف من المواطنين المتعاقدين مع تلك الشركات والذين دفعوا (تحويشة العمر) ومنتظرين استلام (شقة العمر) على أحر من الجمر.

 وقد سارعت مؤسسات الدولة بحسم هذا اللغط وتبديد تلك المخاوف حيث نفت محكمة النقض ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية، من صدور حكم قضائي منها، بزيادة سعر متر المباني ومد مهلة التنفيذ والاستلام.وذكرت المحكمة إلى أنه «جارٍ التحقيق بشأن هذا النشر المغلوط»، مناشدة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار. كما تصدى مجلس النواب لهذه القضية الحساسة حيث أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ان هذه الإنباء لا أساس لها. موضحا خلال مداخلة مع برنامج «الحكاية»، عبر فضائية «MBC« مصر، أن هناك حكمًا صادرًا بتاريخ 7 مارس 2023، من محكمة استئناف الإسكندرية، يخص حالة بعينها، وان المحكمة ارتأت وفقًا للمتاح أمامها أن المدة تمتد عامين ورفع السعر من 2750 إلى 4 آلاف جنيه للمتر المربع، مشددا على أن الأمر ليس مبدأ عامًا، وأن الحكم تم نقضه، ولم يحدد جلسة بعد في محكمة النقض.

كل ذلك طمئن الكثيرين ولكن لا يزال آخرون يساورهم القلق. فلا شك

ان تداعيات الأزمة الاقتصادية تطال العديد من القطاعات ومنها القطاع العقاري، ولكن معالجة هذه القضية ينبغى ألا تكون على حساب المواطنين لأنهم الأكثر تضررا من هذه الأزمة، وإنما من خلال البحث عن حلول للتحديات التي تواجه الشركات العقارية لتخفيف وطأة الأزمة عليها، مثل تثبيت الفائدة على أقساط الأراضى مع إمكانية تأجيل السداد لمدة عامين، وزيادة المساحة البنائية فى بعض المشروعات، وتعليق كافة الرسوم الإضافية لتقليل التكلفة على المطورين.

وقد لمست حساسية هذه القضية من الرسائل والتعليقات العديدة عقب نشر مقالي حول الحوار الوطني والقطاع العقاري ،والتي يعبر أصحابها عن تضررهم من بعض الشركات العقارية ومنها رسالة من عدد من الملاك ينيبون عن اكثر من 200 مالك وحدة، ذكروا انهم تقدموا لشراء وحدات سكنية في إحدى الشركات العقارية بمنطقة المستقبل بالقاهرة الجديدة عام 2016 م وتضمنت عقود البيع أن ميعاد تسليمهم شققهم في سبتمبر 2020 م والتزموا بسداد الأقساط المستحقة. ولكن أواخر عام 2018 توقف العمل تماما بالمشروع ومع ذلك استمروا في السداد. وقد حل موعيد تسليم الوحدات ولكن لم يتم التسليم ومرت نحو 3 سنوات بعد موعد التسليم ولم يتم إدخال المرافق للمشروع . وبدلا من أن تعتذر الشركة لعملائها عن ما قامت به، فوجئ الملاك بقيام الشركة بتحريك جنح إصدار شيكات بدون رصيد لكل من توقف عن سداد الأقساط المستحقة عليه لحين التسليم على الرغم من هذه معاملات اصلا مدنية ولكن بسوء نية حولتها الشركة إلى جنائية لحبس عملائها، كما قامت بتحصيل وديعة الصيانة من معظم الملاك رغم عدم الانتهاء من المشروع أو تسليم أي وحده فيه.

ثم أعلنت عن مرحلة جديدة من الإنشاءات بنفس المشروع ولهذا قامت بملاحقه الملاك الحاليين بالمحاكم المدنية والجنائية لابتزازهم وفسخ العقود معهم لمجرد أنهم استعملوا حقهم في حبس المتبقي عليهم من ثمنها لحين تمام التسليم، وذلك حتي يتسني للشركة إعادة بيعها بالأسعار الجديدة او إجبارهم على قبول إعادة تسعيرها بأضعاف ثمنها وقت التعاقد. وعندما اشتكى عدد منهم الى جهاز حماية المستهلك تلقوا راد بأن شكواهم لا تدخل في اختصاص الجهاز!! فما الجهة التي يمكن الرجوع إليها لوقف هذه التجاوزات؟!!

ان اي تلاعب او تحايل على القانون في القطاع العقاري الذي يشكل أكثر من 20% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، يتأثر به ملايين المواطنين، لذا لابد من وجود هيئة مختصة لمراقبة أداء الشركات العقارية وتجاوزاتها تجاه عملائها ومدى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، حرصا على سمعة هذا القطاع الحيوي وأيضا حفاظا على حقوق الملاك.بخاصة وان الدولة قدمت العديد من التسهيلات للمطورين العقارين الذين حققوا أرباحا طائلة ، ولكن للأسف بعضهم يحاول كسب المزيد على حساب المواطن! .