أن العلاقة بين مصر والإمارات "تاريخية ونموذجية" في كافة المسارات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية والثقافية، في حين أن الطابع الغالب عليها "الدعم المتبادل".

 والبلدين يقفان معا في وجه التحديات، ويحرصان باستمرار على تنسيق المواقف على المستوى الإقليمية والدولي.

 العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر تنطلق من أسس راسخة وقوية في ظل قيادة الشيخ محمد بن زايد وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعبين الشقيقين المصري والإماراتي.

 هذه العلاقات تنعكس إيجابيا على العلاقات العربية العربية، بخاصة أن القيادتين تسعيان إلى لم الشمل العربي.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتزاز مصر حكومة وشعبا، بالعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة وما يربطهما من أواصر تاريخية وثيقة.

من جانبه، أعرب رئيس دولة الإمارات عن تقدير بلاده لمصر وشعبها وقيادتها، وحرص الإمارات الدائم على تعزيز علاقات التعاون الأخوية المتميزة بين البلدين؛وبحث الرئيسان، سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

 بالإضافة إلى التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة

 واللقاء تناول أيضا تبادل وجهات النظر، بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهما متبادلا إزاء سبل التعامل مع تلك القضايا.

 وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة، لتعزيز التعاون والتنسيق والتضامن بين الدول العربية، لمجابهة التحديات المتزايدة على الأصعدة كافة.

 اتسمت العلاقات المصرية الإماراتية الاقتصادية بالقوة والمتانة منذ اليوم الأول لتأسيس اتحاد دولة الإمارات وهي علاقات مرشحة دائما للنمو، وتحمل آفاقا واعدة في مختلف المجالات.

 حيث قامت هذه العلاقات الوطيدة على عدة محاور، في مقدمها رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والتي تجد في مصر ركيزة للاستقرار السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط، وقلب الأمة العربية النابض .

في حين تعتبر مصر دولة الإمارات الداعم الأول والسند التاريخي لمصر وللأمة العربية عموما في مختلف المحافل.

وعلى مر الزمن، كانت العقيدة المصرية ثابتة تجاه دولة الإمارات العربية في كونها رمز الأخوة والتسامح بين الأشقاء العرب، و "جزء لا يتجزأ" من أمن واستقرار وسلام المنطقة. 

وانطلاقا من هذه الرؤية قامت العلاقات بين دولة الإمارات ومصر على فكرة وفلسفة المساندة والدعم في كافة الأوقات بغض النظر عن الظروف والأحداث؛ وهو ما انعكس بصورة إيجابية على الروابط الاقتصادية العميقة بين البلدين.

ومن المنظور الاقتصادي والاستثماري، فإن المراقب لأبعاد العلاقات الاقتصادية بين البلدين يجد أن دولة الإمارات ترى في مصر السوق الأكبر في الشرق الأوسط، وأرضاً خصبة لإقامة مشروعات استثمارية نوعية في مختلف القطاعات.

وقد بدأت العلاقة بين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومصر، منذ عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وكانت مصر أولى الدول التي أيدت بشكل مطلق إعلان الاتحاد، ودعمته باعتباره ركيزة الاستقرار إقليميا ودوليا.

كما بادرت مصر بإرسال البعثات التي تضم المعلمين والمهندسين والأطباء، إلى الإمارات قبل ظهور النفط في منتصف الخمسينيات، واستقبلت الراغبين في التعلم ونقل العلم والخبرات إلى بلدهم. وساهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في إعادة إعمار مدن قناة السويس، التي دمرت بفعل الحروب.

وفي عهد الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، حافظت علاقة مصر بدولة الإمارات على تميزها، وذلك بسب مواقف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" العديدة الداعمة لمصر، ومنها إعلان دعمه لمصر في حربها من أجل استعادة أراضيها المحتلة في أكتوبر 1973.

وكرّم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات عبر منحه "وشاح آل نهيان"، وذلك أثناء زيارته للقاهرة، حيث كان السادات دائماً يرى في شخص الشيخ زايد الحليف الوفي، وحلقة الوصل المباشرة بين القادة العرب. 

وظل موقف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ثابتاً على دعمه لمصر في كل المواقف، وقال جملتهُ الشهيرة: "لا يمكن أن يكون للأمة العربية وجود دون مصر، كما أن مصر لا يمكنها بأي حال أن تستغنى عن الأمة العربية".

وفي عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ارتبط البلدان بعلاقات تجارية واستثمارية متبادلة‏، إذ ربط بينهما 18 اتفاقية تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بشكل متواصل.

وتعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في مصر والثالثة عالميا، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 28 مليار دولار (102 مليار درهم)، منها استثمارات مباشرة بقيمة 9 مليار دولار، وبعدد أكثر من 1300 شركة في مصر ضمن مشاريع واستثمارات، من بينها مختلف قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية والقطاع المالي وأنشطة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعقارات والبناء.