انطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة ؛وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة.

كان أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال "الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة" في 29 أكتوبر 2022 عن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

كمبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات.

 وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

 مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين .

وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية.

 وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج .

نجحت المبادرة في مواجهة عدد من التحديات خلال الأسابيع الماضية، إذ قدمت دعما لما يقرب من 1500 مصنع للحصول على التراخيص والمستندات الرسمية لها لتوفيق أوضاعها.

كما نجحت في جذب استثمارات بعدد من القطاعات من بينها صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، وقطع غيار السيارات، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية.

إن وضع خريطة لتنافسية الاقتصاد المصري والصناعة أمر جيد للغاية، فمبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة ستكون ناجحة مع التأكيد على تنفيذها بالشكل الأمثل.

 تستطيع الدولة المصرية الوصول لذلك حال المضي قدما في تنفيذ مشروعات المبادرات الصناعية، استخدام سياسات مرنة لتطوير الصناعة.

مع وجود رغبة لدى رغبة الإدارة السياسية لتغيير السياسات التي كانت متبعة في القطاع الصناعي.

وكانت صادرات مصر السلعية قد ارتفعت بنسبة 26 بالمئة في العام 2021 لتزيد على 32 مليار دولار، مقابل 25.4 مليارا في عام 2020، وذلك بدعم زيادة الطلب العالمي.

وخلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت صادرات مصر "غير البترولية" بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى أكثر من 19 مليار دولار مقارنة بنحو 16 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية.

إنشاء أول مصنع لتصنيع "صمام أمان الغاز" بمصر تحت مظلة مبادرة "ابدأ"  والمبادرة تسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى تحقيق 3 أهداف أساسية وهم توفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية.

 وإضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع القادمة.

وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى 3 محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.