شهد العراق منذ تأسيسه كدولة حديثة؛ عام 1921 العديد من حوادث الاغتيال السياسي للتخلص من الخصم؛ الذي يكاد يقف حجر عثرة: امام خصم سياسي آخر.

والاغتيال وسيلة للانفراد والسيطرة؛ ولم تقف شلالات الدم اغتيالاً إلى يومنا هذا في العراق؛ المنكوب بحوادث الاغتيال السياسي.

وكان أول ضحية للاغتيال السياسي في العراق الحديث؛ هو توفيق بيك الخالدي؛ وهذا الاغتيال فتح بوابة واسعة؛ لم تغلق إلى يومنا هذا لعمليات الاغتيال السياسي.

ثم أغتيال قائد الجيش بكر  صدقي؛ الذى يؤرخ لسيرته بأنه صاحب أول انقلاب عسكري؛ يشهده العالم العربي عام 1936؛  وقد دشن انقلابه باغتيال؛ وزير الدفاع العراقي آنذاك جعفر العسكري.

ومن حوادث الاغتيال المشهودة في العهد الملكي؛ أيضا عملية اغتيال رستم حيدر ؛وهو لبناني الأصل ؛ان تلك الاغتيالات السياسية؛ كانت مجرد بروفة او مجرد تسخين .

تبدأ عهود من الاغتيالات السياسية الدموية؛ الجارفة حين دشن انقلاب عام 1958 ؛عهده بمجزرة قصر الرحاب.

 التي راح ضحيتها عدد من الأسرة الملكية ؛من الرجال والنساء؛ في طليعتهم الملك الشاب فيصل الثاني؛ وخاله الوصي على العرش؛ عبدالإله بن علي.

فعبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف اللذان قادا انقلاب 1958؛ ودشناه بالاغتيال يقعان الواحد تلو الآخر.

 ضحية للاغتيال السياسي؛ وليقع بعدهما حردان التكريتي؛ وزير دفاع البعث العراقي؛ ضحية للاغتيال وهو مخطط الاغتيالات.

وبين اغتيال واغتيال في سيرة العراق الحديث؛ تبرز مشاهد دموية؛ لتصفيات واغتيالات الحرس القومي ؛عام 1963 لمجموعات كبيرة.

 وبدأت سلسلة اخرى من الاغتيالات السياسية بين جماعات البعث العراقي: دشنها صدام حسين عام 1979 باغتيال مجموعات؛ من رفاقه البعثيين.

ومنذ العام 2003 بدأت سلسلة أخرى؛ من الاغتيالات السياسية في المشهد العراقي.

 ومازالت مستمرة بقيادة ميليشيات وجماعات الاحزاب؛ والتنظيمات والتي ذهبت ضحية لها العديد ؛من ألمع الوجوة السياسية العراقية؛ رجالاً ونساء وشيبا وشبابا.

 أن الحراك الشعبي؛ هو حراك مجتمعي رصين؛ وواع للتحديات الراهنة؛ والمستقبلية التي تواجه البلد.

وجاء نتاج أخطاء لا يمكن التغافل عنها؛ من الفساد وسوء الإدارة .

وأن جرائم الاغتيالات والترويع للمتظاهرين؛ والناشطين والصحفيين أعمال لا تغتفر ؛ولا يجب أن تمر دون عقاب .

 وضرورة حماية الأمن؛ والاستقرار المتحقق؛ في البلد وترسيخ دولة مقتدرة ذات سيادة؛ وحصرالسلاح بيدها.

 هناك رسالة واضحة للنخب السياسية؛ بأن ندعم الانتخابات العراقية الحالية ؛ والكتل السياسية الفائزة .

بتشكيل هذه الحكومة وان نأتي برئيس للوزراء؛ من هذه الكتل لكي تتحمل المسؤولية الكاملة. 

وأن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة فقط؛ وهذه الحكومة حاربت السلاح المنفلت ؛منذ اللحظة الأولى وتحارب أي جهة تحاول أن تستغل أي عنوان لحمل السلاح.

 والعراق متعب من الحروب؛ والآن حانت لحظة بناء الاستقرار؛ ولا يمكن بناء الأستقرار بوجود السلاح المنفلت.

والحكومة العراقية تسعى بقوة ؛لأن يستعيد العراق دوره الريادي؛ في المنطقة العربية بعد سنوات من الغياب؛ ما يمر به العراق من تحديات كبيرة.