تتميز العلاقات المصرية – البلجيكية، في كافة المجالات منذ أربعينيات القرن الماضي، وتأتي أهمية العلاقة بين البلدين نتيجة للموقع الإقليمي الذي يحظي به البلدان، حيث تعتبر بلجيكا قلب الاتحاد الأوروبي 

وتتمتع كل من مصر وبلجيكا بعلاقات ثنائية قوية ومتنوعة فى شتى المجالات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية، ففى عام 2005، احتفلت مصر وبلجيكا بالذكرى المئوية للعلاقات الثنائية بينهما والتى تعود إلى الجهود الدؤوب الذى كان له دور أساسى فى إنشاء حى مصر الجديدة فى القاهرة.

شهدت العلاقات بين مصر وبلجيكا تناميا كبيرا فى الفترة الأخيرة من خلال زيادة حركة العلاقات الثقافية والاقتصادية، وذلك بمشاركة الجانبين المصرى والبلجيكى فى الفعاليات الثقافية التى تُقام فى كل من القاهرة وبروكسل. 

وينظم العلاقات التجارية بين البلدين اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية الذى تم التوقيع عليه فى بروكسل بتاريخ 25 يونيو 2001 ليحل محل اتفاق التعاون الشامل والذى ظل ساريا منذ عام 1977.

فى إطار الشراكة التى تجمع بين مصر والحلف الأطلسى، أعلن حلف شمال الأطلنطى “الناتو” أنه تقرر اعتماد سفارة بلجيكا بالقاهرة كنقطة اتصال في مصر السفارة البلجيكية أصبحت تمثل الناتو ونقطة الاتصال بين السلطات المصرية والحلف ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، وتأتي الخطوة بعد أن تم في هذا الإطار إقرار تمثيل دبلوماسي مقيم لمصر لدى حلف الناتو، سيمكن نقطة اتصال للناتو فى مصر من تطوير التعاون في إطار الشراكة مع مصر وزيادة الأنشطة في هذا الشأن وبخاصة ما يتعلق بتعزيز الحوار السياسي بين الجانبي. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي في قلب المؤسسة الأوروبية، يحظى باستقبال لائق بمكانة مصر التاريخية والحضارية، وحضورٍ نوعي ضم أكثر من 300 من كبار الصناعيين والمستثمرين الأوروبيين، وهو رسالة واضحة بأن "العالم يثق في مِصر، والارتقاء بالعلاقات إلى مستوى "الشراكة الإستراتيجية الشاملة" هو اعتراف دولي بأن مصر هي حجر الزاوية في استقرار المنطقة، وأن اقتصادها النابض بات قاطرة للتنمية والاستثمار في محيطه الإقليمي؛ والأرقام التي أعلنها فخامة الرئيس – والتي تظهر قوة العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 27% من التجارة الخارجية و32% من الاستثمارات .

 الرؤية الاقتصادية الثاقبة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجتمع الأعمال الأوروبي – والتي تتركز حول تحويل مصر إلى "قاعدة إنتاجية صناعية وتكنولوجية" تخدم الأسواق الأوروبية والعالمية – هي نموذج للدبلوماسية الاقتصادية الذكية .

 الدعوة لشراكات في قطاعات المستقبل مثل: الهيدروجين الأخضر، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية، والسيارات الكهربائية، تضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي الجديد.

 هذا الإنجاز الدبلوماسي الكبير، أعادت لمصر مكانتها التي تستحقها بين الأمم، لقد أثبتت مصر أنها "صانعة للاستقرار" و"شريك للإعمار".

وقد شهدت بروكسل أجواء مميزة خلال زيارة الرئيس السيسى ، التى حظيت باهتمام واسع داخل الأوساط الأوروبية، وتفاعل كبير من أبناء الجالية المصرية.

فللمرة الأولى تشهد أروقة المفوضية الأوروبية كتابة اسم قمة الاتحاد الأوروبى ومصر باللغة العربية تقديرا واحتفاء بالرئيس.

كما حرصت مختلف وسائل الإعلام الأوروبية على إجراء تغطية مكثفة للقمة الأولى من نوعها، لتطلق تحليلات تبرز التحول المهم فى العلاقات المصرية الأوروبية، حيث تركزت تقارير الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية على وصف الزيارة باعتبارها تمثل تحولا استراتيجيا فى علاقة الاتحاد الأوروبى بمصر.

والعلاقات مع بلجيكا ثبتت قوتها فى اقتراب الموقف البلجيكى من غيره من المواقف الدولية المتفهمة للحقوق العربية فى فلسطين.

 وأول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر عقدت في بروكسل حيث قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين والرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث اتفاقيات محورية.. وتمثل هذه القمة علامة فارقة في تعميق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي تستند إلى اتفاقية الشراكة والشراكة الاستراتيجية الشاملة.

 وتعد هذه الاتفاقيات من أهم مخرجات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في مارس 2024 بين الاتحاد الأوروبي ومصر..وهذه الاتفاقيات ستعزز العلاقات مع مصر كشريك رئيسي واستراتيجي.

ومذكرة التفاهم المبرمة تحدد الإصلاحات ذات الصلة التي تعزز الاستقرار الاقتصادي المستمر في مصر.. وتغطي هذه الإجراءات السياسية ثلاثة ركائز أساسية وهي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومرونته وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، عن دعم التحول الأخضر في مصر.

إضافة إلى اتفاقية التمويل، لمساهمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 75 مليون يورو على شكل منح، والتي تدعم المبادرات الرئيسية في مصر التي تواجه التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزز النمو الشامل على المستوى المحلي. وسيعزز البرنامج الوصول إلى الخدمات الأساسية عالية الجودة «الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي» ويكمل شبكات الأمان الاجتماعي للنساء والشباب.

أما بالنسبة لبرنامج هورايزون أوروبا، فقد وقعت المفوضة إيكاترينا زاخارييفا اتفاقية رسمية تضفي طابعا رسميا على ارتباط مصر ببرنامج هورايزون، وهي خطوة مهمة إلى الأمام في مجال البحث والابتكار وتفتح آفاقا جديدة للتعاون العلمي والتقدم التكنولوجي.

 وتحت رعاية الرئيسين فون دير لاين والسيسي، عقد الحدث رفيع المستوى بعنوان: «تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر: تسريع الاستثمار الاستراتيجي والتحول الصناعي والابتكار»،

 أنه جمع كبار القادة السياسيين ورجال الأعمال الأوروبيين والمصريين ووكالات التنمية ومجتمع البحث والابتكار لمناقشة الاستثمارات والإصلاحات والتنافسية والابتكار. 

وتم تنظيم هذا الحدث كمتابعة لمؤتمر الاستثمار الناجح بين الاتحاد الأوروبي ومصر العام الماضي وإطلاق آلية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يونيو الماضي وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق لإطلاق مائدة مستديرة للأعمال والمستثمرين في القاهرة عام 2026.