كشف تقرير جديد أصدرته شبكة TRAFFIC المعنية بمراقبة الإتجار بالحياة البرية، أن سُلطات إنفاذ القانون حول العالم صادرت ما معدّله تسعة نمور شهريًا خلال السنوات الخمس الماضية، في مؤشر على تفاقم أزمة التهريب التي تهدد بقاء أحد أكثر الأنواع شهرة على كوكب الأرض.

وأشار التقرير إلى أن أعداد النمور البرّية تراجعت من نحو 100 ألف نمر قبل قرن إلى ما بين 3,700 و5,500 فقط في الوقت الراهن، رغم مرور نصف قرن على بدء تطبيق إجراءات الحماية الدولية.

وأكد التقرير أن شبكات الجريمة المنظمة تطوّر طرقها بوتيرة أسرع من قدرة جهود الحماية على مواكبتها، مشيرة إلى أن عمليات التهريب باتت تستهدف النمور كاملة -حيّة أو نافقة - وليس فقط أجزاءها، ويرجّح الخبراء أن هذا التحوّل يرتبط بعمليات التربية في الأسر، أو بتوقيف الحيوانات مباشرة بعد صيدها، أو بارتفاع الطلب على الحيوانات الغريبة كحيوانات أليفة أو لأغراض التحنيط.

ويعرض التقرير - وهو النسخة السادسة من سلسلة "Skin and Bones"- بيانات مقلقة حول حجم التجارة غير المشروعة، إذ سجّلت وكالات إنفاذ القانون عالميًا 2,551 عملية ضبط بين عامي 2000 ومنتصف 2025، شملت ما لا يقل عن 3,808 نمور.

وخلال الفترة بين عام 2020 ويونيو 2025، رُصدت 765 عملية ضبط، صودِر خلالها ما يعادل 573 نمرًا، بمعدل يقارب تسعة نمور شهريًا على مدى 66 شهرًا، وكان ام 2019 الأسوأ بواقع 141 عملية ضبط، تلاه عام 2023 بـ 139 عملية.

وأكد التقرير أن استمرار هذا المسار التصاعدي في جرائم تهريب النمور يمثّل تهديدًا وجوديًا للنوع، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي وتشديد الإجراءات المتعلقة بمكافحة الإتجار بالحياة البرية.