تعد مسألة تحقيق العدالة واحدة من مبادئ حقوق الإنسان التي تحتاج إلي وقت وجهد وتكلفة مادية حتي يتم الوصول اليها.

وفي ظل التحولات الضخمة والتقدم التكنولوجي أصبح للوقت عاملاً مؤثراً في الحياة اليومية للبشرية، وعليه لم يعد مطلب العدالة هو الهدف فقط ، بل تحول مفهوم العدالة الناجزة الي الغاية السامية . 

فالعدالة الناجزة تعنى سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق محاكمة عادلة وسريعة واعادة الحقوق الى أصحابها فى اقرب وقت، لكن هناك أسبابا كثيرة تعوق تحقيق هذا الهدف، بعضها مرتبط بنصوص قانونية، والبعض الآخر يرتبط ببطء إجراءات التقاضي مع كثرة عدد القضايا وقلة عدد القضاة، ونقص عدد الخبراء ، وطول أمد تنفيذ الأحكام.

ويواجه أيضاً مفهوم العدالة الناجزة اشكالية كبيرة تتلخص في أنه ما من وسيلة لضمان تحقيق العدالة، أولاً وقبل كل شيء إلا وأن نضمن أن يفهم القاضي قضيته وحجج خصومه، ولو استغرق ذلك وقتاً.

ولهذا استمرت لفترة طويلة اشكالية بين تحقيق العدالة وبين سرعة الفصل في المنازعات علي المتهمين وفيما بين الخصوم، حتي توطن في نفوس الكافة أن تحقيق العدالة الناجزة يعد بمثابة حلما يصعب تحققه علي أرض الواقع.

• التحول الرقمي وأثره علي منظومة العدالة:

أصبح التحول الرقمي بما يتضمنه من تحويل المنظومة الورقية إلي الالكترونية أمراً يجعل وقوف إجراءات التقاضي لسنوات من الماضي، ولابد من الاقرار أن الخدمات الإلكترونية التي يمكن أن تقدمها المنظومة القضائية في ظل التحول الرقمي، تأتي انطلاقاً من دورها في ضمان حسن سير العدالة.

وهو ما يتطلب عدم اشتراط أن تكون وسائل الإعلان بالاتهامات أو الدعاوي عن الطريق الورقي والمستندي فقط، خصوصاً وأن عقبات عديدة تؤثر علي دقة هذا الاجراء، وهو ما يتوجب معه تطوير وسائل الإعلان بالدعاوي الجنائية والمدنية من خلال استخدام التكنولوجيا في الاعلانات القانونية.

ويساعد الاعتراف بالتطور التكنولوجي والهوية الرقمية داخل المنظومة القضائية في تحقيق العدالة الناجزة باعتبارها واحدة من أهم مبادئ وقيم حقوق الانسان التي لا يمكن التنازل عنها.