في 20 ديسمبر/ كانون الأول 1993، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 48/134، والمعني باعتماد مبادئ باريس، كأول وثيقة أممية خاصة بتحديد المعايير والضوابط المنظمة لعمل وفاعلية وكفاءة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان على مستوى العالم، وقد تم التوصل لهذه المبادئ في حلقة عمل دولية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عند انعقادها في باريس سنة 1991.

وقد حددت مبادئ باريس نطاق اختصاص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على سبيل المثال، لا الحصر:

1- دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

2- تقديم فتاوى وتوصيات ومقترحات وتقارير، على أساس استشاري، إلي السلطة التنفيذية أو التشريعية، بشأن جميع المسائل المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

3- رصد ومتابعة أي حالة من حالات انتهاك حقوق الإنسان.

4- إعداد تقارير عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان بوجه عام.

5- تعزيز وضمان المواءمة بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية من ناحية، والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها من ناحية أخري، والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة.

 6- التعاون مع الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى المختصة بمجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

7- المساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان والبحوث المتصلة بها، والمشاركة في تنفيذها في المدارس والجامعات.

8- الإعلان عن الجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز، لا سيما التمييز العنصري، عن طريق زيادة وعي الجمهور وخاصة عن طريق الإعلام والتثقيف.

كما تضمنت مبادئ باريس سبل تشكيل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وضمانات الاستقلال والتعددية، وذلك على النحو الأتي:

1- تكوين المؤسسة الوطنية وتعيين أعضائها، سواء بالانتخاب أو بغير انتخاب، وفقا لإجراءات تتيح توفر الضمانات اللازمة لكفالة مفهوم التعددية، وتمثيل مختلف القوي الاجتماعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان مثل:

(أ) المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وجهود مكافحة التمييز العنصري ونقابات العمال، والمنظمات الاجتماعية والمهنية المعنية، مثل رابطات الحقوقيين، الأطباء، والصحفيين، والعلماء البارزين

(ب) التيارات في الفكر الفلسفي والديني

(ج) الجامعات والخبراء

(د) البرلمان

(هـ) ضرورة ضمان استقلال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتحديد مدة ولاية أعضاء المؤسسة الوطنية، وكذلك توافر سبل التمويل المناسب والمستقل بما يساعدها على النهوض بالتزاماتها.

ختاماً:

كان اعتماد مبادئ باريس، بموجب قرار الجمعية العامة سالف الذكر، بمثابة الإعلان الرسمي لنشأة واستقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع ضمان تنوع تشكيلها واستقلالها، بما يكفل لها مخاطبة الرأي العام للتعريف بآرائها وتوصياتها، بما يساعد علي تحقيق التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للشعوب، ومكافحة التمييز وعدم المساواة، وحماية المجموعات الأولي بالرعاية مثل (الأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة، العمال المهاجرين، اللاجئين،....إلخ).