لأننا نواجه كل يوم متغيرًا جديدًا سواء كان داخليًا أو خارجيًا وهذا بالتأكيد يؤثر على سعة تطورنا، فاسمحوا لى أن أستكمل الرسائل التى وجهتها للسادة الوزراء الجدد فى مقالة سابقة بمقالة أخرى تحمل نفس المضمون لأسماء رنانة فى التشكيل الحديث، والرسائل هدفها تحسين منظومة الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى جودة القرارات وآليات تنفيذها.

وأولى هذه الرسائل ستكون للوزيرة مايا مرسى أملًا فى تكملة توفير الدعم النقدى لبقية الأسر الفقيرة من خلال زيادة مبادرات تكافل وكرامة ومبادرة أمان لرعاية صغار الصيادين ومبادرات تتلف من حرير وأصلها مصرى، ومشروع التدريب المهنى من خلال برنامج طفرة، وتكملة دعم المسنين والأيتام وحماية الكبار والصغار الذين بلا مأوى.

وفى هذا السياق أيضًا ستكون رسالتى للوزير شريف الشربينى فيما يخص توفير وحدات سكنية لذوى الدخول المتوسطة على نطاق أكبر مما هو قائم فعليًا وكذلك تنفيذ وحدات أكثر بالمدن الجديدة للحد من الانفجار السكانى.

والسكن الآمن لن يستقر فى وجود عنصر البطالة وبالتالى فرسالتى للوزير محمد جبران هى زيادة توفير فرص عمل للشباب مع تدريب أكبر عدد من ذوى الهمم على مهن مناسبة لإعاقتهم وتنفيذ مشروع مهنى بمشاركة القطاع الخاص بهدف تطوير منظومة التدريب المهنى وتوقيع المزيد من بروتوكولات التعاون مع الدول الرائدة فى مجال التشغيل.

ولأن الأيادى العاملة هى التى تزرع وتحصد وتبنى وتعمر وتصون فرسالتى للوزير علاء فاروق هى زيادة مشاريع التوسع الأفقى وغزو الصحراء والتجمعات التنموية زراعيًا فى شمال وجنوب سيناء وجنوب الصعيد والوادى محليًا وكذلك دعم البرامج التعليمية للتوظيف فى المناطق المتأثرة بالهجرة، إضافة إلى مشاريع الابتكار فى القطاع الخاص ومشاريع التدريب من أجل التصدير.

وما دمنا نتكلم عن تشغيل الأيادى فى المشروعات القومية فرسالتى التالية ستكون للوزير إبراهيم الشيمى لسرعة تنفيذ مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج، وأيضًا تطوير شركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع العالمية وبالمثل تطوير خطوط إنتاج الأسمدة فى أسوان وطلخا والصلب والمواسير فى الدلتا وكلها مشاريع هامة لارتقاء بلدنا.

والارتقاء له أكثر من واجهة ومن بين أهم الواجهات السياحة والثقافة والبحث العلمى، فإذا بدأنا بالسياحة فرسالتى للوزير شريف فتحى هى الإصرار على هدف الوصول إلى ٣٠ مليون سائح سنويًا لزيارة معالم الجمهورية والموافقة على تقديم الحوافز لتشجيع قطاع السياحة للتوسع فى الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية والاستعانة بشركات دولية متخصصة فى مجال العلاقات العامة لتحسين الصورة الذهنية لمصر الأثرية الآمنة، كما إطلاق المزيد من الحملات الدعائية للمقصد السياحى المصرى مع تنظيم العديد من الندوات التوعوية من خلال مبادرة (أنت تسأل وعالم الآثار يجيب).

وحتى تتكامل الملامح وتتوافق الرؤى فرسالتى للوزير سامح الحنفى هى زيادة تحسين وكفاءة أداء العمل بالشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى وتأمين عناصر الأمن والسلامة فى خدمة المجتمع المحلى والعالم، والاهتمام بصورتنا أمام الغرب برفع مستوى الوعى والثقافة. وعلى ذكر الثقافة تأتى رسالتى للوزير أحمد هنو الذى أطالبه بتعظيم المشاركات فى المهرجانات المحلية والدولية وتزويد مكتبات المدارس والجامعات بالكتب الثرية مع إصدار المزيد من العناوين فى مجالات النشر وتنظيم المسابقات لاكتشاف المواهب ودعم ذوى الهمم.

ومن الثقافة إلى التعليم أوجه رسالتى للوزير محمد عبداللطيف بضرورة تطوير المناهج وأنظمة الامتحانات والعمل على صيانة وإنشاء مدارس جديدة وتجهيز فصول بالبنية التكنولوجية وتوفير قنوات ومنصات تعليمية لتدريب المعلمين لخلق جيل متوازن. أما رسالتى للوزير أيمن عاشور ستنصب على أهمية دعم الطلاب والباحثين أكثر من خلال صندوق رعاية المبتكرين مع تقديم منح دراسية للنابغين وإنشاء مراكز تحتضن المواهب وكذلك تأهيل هيئات التدريس والتدريب لإنجاح المنظومة ككل.

وكما نعلم العلم وحده لا يكفى لتقدم البشرية فلا بد أن يتحلى بالإيمان وهنا رسالتى للوزير أسامة الأزهرى التى ترتكز على تجديد الخطاب الدينى من خلال برامج تدريبية تأهيلية للأئمة والواعظين، وكذلك ترجمة خطبة الجمعة لعدة لغات لبيان سماحة ووسطية الدين الإسلامى البعيد عن التطرف.

وبالتأكيد الرشد فى الدين يحقق الاستقرار المنشود وهذا الاستقرار المتواصل يجذب الاستثمارات، إذن رسالتى ستكون للوزير أحمد كوجك لضرورة فتح آفاق أكبر لجذب الاستثمارات الأجنبية مع تعزيز شراكة القطاع الخاص وكذلك خفض الاستثمارات الحكومية والعمل على زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى الذى لن يحدث إلا بوضع خطة استراتيجية تمثل حزمة من الإصلاحات الهيكلية على معظم السياسات المالية.

والآن نصل بقطار المقال إلى محطة المحليات وهى قلب المحروسة ورائدتها الوزيرة منال ميخائيل التى أطالبها بالتوسع وتطوير المراكز التكنولوجية وزيادة ميكنة عمليات إصدار تراخيص البناء ومنظومة المحال العامة. كما أطالب الوزير عمرو طلعت بتوفير بنية تحتية رقمية كفء والعمل على حصول المواطن على فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى وزيادة الصادرات الرقمية وتعزيز مكانة مصر أكثر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ثم نأتى لرسالتى للوزيرة ياسمين فؤاد لاستكمال تنفيذ مشروعات مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون كما مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة وتحسين جودة الهواء وإطلاق المزيد من الحملات الترويجية لدعم السياحة البيئية لعرض التراث الثقافى والبيئى للمجتمعات المحلية.

ولأن العدل هو أساس الملك فأطالب الوزير محمود فوزى بأهمية متابعة مشروعات القوانين وما يدور فى جلسات مجلسى الشعب والشيوخ والأخذ بالتوصيات لتشريع قوانين تفيد المواطنين إضافة إلى التوسع فى التواصل السياسى مع جميع الكتل السياسية لضمان التنسيق والتوافق.

كما أوجه نداء للوزير عدنان فنجرى بضرورة تطوير المحاكم وفروع التوثيق بالشهر العقارى مع تنقية كافة القوانين والقرارات المعمول بها بمصر وتفعيل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار وإنشاء جهاز لحماية الملكية الفكرية.

وآخر رسالة ستكون من نصيب الوزير محمود توفيق بمواصلة الحفاظ على الأمن والأمان من خلال تقويض نشاط الإرهاب وتفكيك هياكله وإجهاض محاولاته لتكوين بؤر إرهابية، كذلك تهريب المهاجرين، ومن ناحية أخرى تطوير منظومة الأدلة الجنائية ودعمها بمعامل متخصصة، وأخيرًا تحويل المؤسسات العقابية لمراكز إصلاح وتأهيل وتقويم سلوك النزلاء والارتقاء بمستواهم الثقافى والفكرى، والله خير حافظ وحام لوطننا.