ربما تكون السنة التمهيدية المقترحة للقبول فى الجامعات هى أحد الحلول التى تنهى عذابات الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور، لأنها من المفترض أنها تغنى عن المجموع فى القبول بالكليات، وبحسب قدرة الطالب على النجاح فى السنة التمهيدية، لتكون بوابة القبول بالكلية التى يرغب فيها بعيدا عن مكتب التنسيق.
السنة التمهيدية باختصار تختلف الدراسة فيها بحسب نوعية كل كلية، فالدراسة فى السنة التمهيدية لكلية الطب تختلف عن الدراسة فى السنة التمهيدية لكلية الهندسة، وهكذا حسب طبيعة ونوعية كل كلية على حدة.
تفاصيل كثيرة تتعلق بالسنة التمهيدية لكنها تحتاج إلى مناقشات تفصيلية، وتوضيح كل الملابسات والظروف الخاصة بها، والإجابة عن التساؤلات المتعلقة بإلغاء مكتب التنسيق؟ وهل يتم الإلغاء بشكل كلى أم جزئي؟! وأيضا هل يتم التطبيق على الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية معا أم يتم التدريج فى التطبيق ليبدأ أولا فى الجامعات الخاصة والأهلية ثم ينتقل إلى الحكومية؟
تحدثت مع د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى حول ذلك المشروع المقترح الخاص بالسنة التمهيدية والذى أشار إلى أن الفكرة فى طور الإعداد والتجهيز، وأنها تستلزم موافقة مجلس الوزراء أولا، ثم طرحها للنقاش والحوار المجتمعى قبل إدخالها مجلس النواب للمصادقة عليها وتحويلها إلى قانون.
حماس د. أيمن عاشور للفكرة يأتى من كونها إحدى الخطوات المهمة للقضاء على «بعبع» الثانوية العامة، وعدم الاقتصار فقط على التنسيق الذى قد لايتوافق مع رغبة الطالب وقدراته لأنه يتعلق بمجموع الدرجات التى حصل عليها الطالب فى الثانوية العامة فقط لاغير.
سألت: هل هناك تجارب سابقة عالميا فى هذا الإطار؟!
أجاب وزير التعليم العالى والبحث العلمى قائلا: بالفعل هو نظام موجود فى بعض الدول التى سبقتنا فى هذا المجال وأعتقد أنه سوف يسهم فى الخروج من مأزق الثانوية العامة، والأهم هو رفع كفاءة التعليم الجامعى بحيث لايدخل الطالب فى كلية لايرغب فى دراستها، واضطره مجموعه فقط إلى دخولها.
دراسة فكرة السنة التمهيدية من مختلف جوانبها، مع عرض تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال تحتاج إلى حوار مجتمعى حوله للخروج بأفضل صور التطبيق، لتهدأ البيوت المصرية من صداع الثانوية العامة، وتبعاته الممتدة مع الطالب فى الجامعات وبعد التخرج، فى إطار رفع كفاءة التعليم الجامعى وتحسين جودته وقدرته على المنافسة إقليميا وعالميا كما كان قبل ذلك.
التعليقات