يوم البيئة الوطني 2024 والذي عقدته وزارة البيئة تحت شعار «مصر في مسارها نحو الأخضر»، والذي يتزامن هذا العام مع مرور 25 عام على برنامج التحكم في التلوث الصناعي.

يعد احتفالا بالجهود الملموسة والعمل الدؤوب لوزارة البيئة في رفع الوعي البيئي وترسيخ الممارسات الداعمة لحماية البيئة المصرية.

يوم البيئة الوطني هو مناسبة وطنية تهدف إلى رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.

 وتعد هذه المناسبة مثالا واضحا لتزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني في مصر بقضايا البيئة، وتأكيدا لدور المجتمع المدني في إبراز جهوده في المحافظة على البيئة وتنميتها.

 اعتماد يوم 27 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطنى في مصر اعتبارا من عام 2020، حيث تم اختيار يوم 27 يناير تخليدا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر وهو قانون رقم 4 لسنة 1994.

 كما أنه يمثل شراكة حقيقية بين وزارة البيئة والمجتمع المدني ويتم الاحتفال فيه بجهود مجموعة من المواطنين الحريصين على الحفاظ على البيئة المصرية والنهوض بها.

 والتعاون والشراكة التنموية المثمرة بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة لتعزيز جهود الدولة لدمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة،  والتعاون الوثيق بين الوزارتين في تنفيذ عدد كبير من المشروعات والمبادرات الداعمة لحماية البيئةالمصرية

 إلى جانب تكامل جهود الوزارتين لتحفيز الاستثمار الخاص في المجال البيئي ومجالات التحول الأخضر، والذي أصبح يمثل توجها رئيسيا للدولة المصرية.

 وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة هو توجه عام للدولة المصرية، تتعاون في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع جميع الوزارات والجهات المصرية وفي مقدمتها وزارة البيئة.

 والبعد البيئي يعد هدفا رئيسيا لرؤية مصر 2030 في نسختها المُحدثة التي جاء ضمن أهدافها الاستراتيجية.

 هدف الوصول إلى «نظام بيئي متكامل ومستدام» ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة.

أن الاحتفال بيوم البيئة الوطنى سيتم تخصيص أسبوع كامل من الفعاليات، تتضمن تنفيذ عدة أنشطة والفعاليات البيئية فى عدة محافظات بالجمهورية

 ووزارة البيئة تقدم الدعم الفنى، فيما يخص موضوعات البيئة والمناخ، والتنسيق مع الجهات المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة لتنظيم عدة أنشطة تتضمن ورش العمل والندوات وإعداد الكتيبات والمطبوعات الإرشادية لنشر الوعى البيئى 

إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية للمحميات طبيعية والمشروعات القومية ذات الصلة التابعة للوزارة، وتنفيذ صالون ثقافي بيئي توعوى شهريا.

 سعي الدولة لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال إطلاق وتبني دليل معايير الاستدامة البيئية؛ عام 2021 بتعاون وثيق ومثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة.

 يحدد المعايير العامة والارشادية التي تستهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط التنموية، بما يعظم عائد الاستثمار العام ومردود التنمية ويحسن جودة حياة المواطنين.

 وذلك يأتي بالعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء وسعي الدولة كذلك لتبني تلك المعايير من قبل القطاع الخاص؛ بما يعزز توجه الدولة نحو التحول الاخضر.