أهمية الدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ 72، لعقد حوار اقتصادى أعمق وأشمل؛ تؤكد رغبة القيادة السياسية فى تحسين أحوال معيشة المصريين.

  من خلال ما تمر به مصر من تحديات اقتصادية تتطلب تضافر الجهود والاستفادة من جميع الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية قدرة على العبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

الرئيس السيسي طوال توليه المسئولية عاصر العديد من الأزمات التى كانت توصف بالمستحيلة، لكنه استطاع تحويل الكثير من المحن إلى منح تدفعنا إلى الأمام، وهنا فى أزمة الدولار ينظر الرئيس السيسي إليها باعتبارها فرصة لحل أزمة مستعصية منذ عقود طويلة، وقد أصبحت مفروضة علينا وواجبة الحل ، ثم يطرح الحل من خلال مسارين ، الأول هو دعم التصنيع إلى آخر المدى والثانى زيادة الصادرات إلى الحجم القادر على الإنفاق على الاستيراد

 الرئيس عبد الفتاح السيسي كما أوضح الأزمة، وضعها فى إطارها الاقتصادى وأوجز الحلول الخاصة بها بقوله "الأزمة دى إيجابيتها حاجة واحدة بس، فرض الحل علينا، إننا لازم نحل مسألة الدولار بشكل نهائي، والمطلوب إننا فى مدة زمنية قصيرة، نصل بمعدلات تصديرنا ومعدلات التصنيع داخل مصر، لمعدلات تخلى حجم الدولار المتاح بشكل طبيعى

 تصريحات الرئيس السيسي حول أزمة توفير النقد الأجنبى وقوله "لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر، ولا يهمنى أى حاجة تانية" ، تشخيص واضح لمشكلة مركبة ناتجة عن مجموعة عوامل ، منها الأزمات العالمية بدءا من جائحة كورونا وما تلاها من تداعيات أثرت على قطاعات النقل والسياحة والطيران وبالتالى تأثيرها على سلاسل الإمداد والشحن ،ثم اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية بين أكبر منتجين للقمح فى العالم وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

 الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته قال إن الزيادة السكانية بلغت 26 مليون نسمة منذ عام 2011، وهذا الأمر له تأثير على كافة القطاعات فى مصر.

 أننا نحتاج إلى عمل متكامل فى جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمؤسسات الدينية والإعلامية، لتكثيف عملية التوعية بضرورة الحد من الزيادة العشوائية للسكان.    تعميق الصناعة المصرية وفتح المجال أمام المصنعين من خلال آليات وتشريعات محفزة ، وما تم خلال السنوات العشر الماضية من إصلاحات فى هذا المسار عديدة وكثيرة إلا أننا نحتاج للبناء على ما تحقق فى إطار دعم الصناعة المصرية

 وتحسين المنتج المصرى وفتح أسواق جديدة أمامه فى الخارج بما ينعكس إيجابا على أرقام الصادرات المصرية التى دعا الرئيس للوصول بها إلى حجم المائة مليار دولار وهذا أمر ممكن ، من خلال توجه البنوك الوطنية إلى دعم القطاع الصناعى بقوة  ، خاصة للمنتجات المستوردة التى لها مثيل محلى ، مع الاستماع إلى أفكار ومقترحات رجال الصناعة أنفسهم 

 توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وإنشاء المدن الصناعية المتخصصة، تستوجب كل الدعم والمساندة من قطاعات الدولة المختلفة وفى مقدمتها القطاع الخاص، نظرا لدورها الحيوي في تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا والمساهمة فى عملية التنمية الجارية بكافة القطاعات بالجمهورية الجديدة .

ضرورة أن تتكاتف جميع الجهود الوطنية وفئات المجتمع المصرى من أجل أن تتمكن مصر من عبور الصعوبات التى أخلفتها الأزمات الدولية المتعاقبة وكان أبرزها أزمة جائحة كورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية.

 بالإضافة إلى الأزمات الإقليمية ومنها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ والتوترات الموجودة بمنطقة البحر الأحمر بسبب هذه الحرب.

 الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أنه يقدر حجم المعاناة التى يواجهها الشعب المصرى بسبب الضغوط الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع، مثمنا قيمة الأمن والاستقرار التى تتمتع بها مصر.

 والتى تم إدراكها كنعمة فى ظل ما يتعرض له قطاع غزة أو عدد من دول الجوار من أزمات وصراعات داخلية، وهو ما يؤكد قيمة توحيد الجبهة الداخلية ضد أى صعوبات أو تحديات تواجههنا.

 أن مصر تمتلك من الخبرات الاقتصادية والإمكانات ما يمكنها من عبور الصعوبات التى تواجهها على المستوى الاقتصادي.

 إن تقديم الحلول الاقتصادية للمرحلة القادمة يتطلب تقديم رؤى واقعية تتسم بالمرونة حتى تتمكن من التعامل مع أى تداعيات قد تتسبب فيها أزمات إقليمية أو دولية

 الرئيس أكد فى حديثه أن الكثير من الرؤى الاقتصادية التى يتم طرحها على الرأى العام لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع وهو ما يتطلب دراسة معمقة للأوضاع حتى نتمكن من الوصول إلى الرؤى الملائمة.

  حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته على تأكيد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، وعدم تخلى الدولة المصرية عن دعم الأشقاء فى غزة على جميع المستويات الإنسانية والسياسية، مؤكدا أن هذا الدعم سيظل مستمرا حتى يتمكن الشعب الفلسطينى من الحصول على حقوقه كاملة.

 أن موقف مصر تاريخى وثابت داعما للقضية الفلسطينية، فمصر تعتبر القضية الفلسطينية أم القضايا، ودائما تطالب بحل الدولتين والعودة لحدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

 أن موقف الدولة المصرية ثابت وقوى فى دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى، وهو ما تناوله الرئيس فى كلمته وتأكيده على أن معبر رفح؛ لم يغلق على الإطلاق ومفتوح ويتم إدخال المساعدات للأشقاء فى قطاع غزة 

  عدم تخلى الدولة المصرية عن دعم الأشقاء فى غزة؛ بأى شكلا من الأشكال ووقوفنا بجانب الأشقاء فى غزة.