تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة من أجل بناء المواطن المصري وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة؛ وقواعدها التي تقوم على احترام القانون والدستور.

 الأمر الذي أكده إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات منذ ايام  والذي تضمن دعوة مختلف الناخبين للاستحاق الدستوري المقبل والجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية ومواعيدها  والانتخابات تأتي في ظل إعادة تشكل للنظام العالمي الجديد.

تعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، أهم حدث سياسي ينتظره الكثير من المصريين وغيرهم، لما له من تداعيات كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

وهناك فترة تمهيدية يعمل فيها المرشحون المحتملون لنيل تزكية 20 عضوا من مجلس النواب أو الحصول على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية، بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراقهم للترشح.

فترة ترشح كافية وتشمل المواعيد الإجرائية فترة تلقي الطلبات من المرشحين حتى غلق باب الترشح وإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم.

 ثم فترة تلقي الاعتراضات على القائمة المبدئية يعقبها فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات، ثم إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه، ثم تلقي تظلمات المرشحين على الاستبعاد وفحصها حتى البت فيها والإخطار بها.

وتتضمن المواعيد الإجرائية فترة تقديم الطعون على قرارات الهيئة بشأن قائمة المترشحين المقبولين والمستبعدين وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ثم فترة فصل المحكمة في هذه الطعون.

وتضع الهيئة فترة كافية للمرشحين "سواء حزبي أو مستقل" لإعداد الحملة الانتخابية ولإتمام جمع التوكيلات والتوقيعات حتى بدء فترة الصمت الانتخابي.

 لتبدأ عملية تصويت المصريين بالخارج، ثم التصويت بالداخل، حتى غلق باب التصويت وانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وسيسمح الجدول الزمني بعد انتهاء عملية الفرز بتلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة، ثم البت فيها وإعلان نتيجة العامة لجولة الانتخابات الأولى والتي يمكن حسمها بحصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة أو دخول الانتخابات في جولة إعادة.

 كما تسمح الإجراءات بتقديم المرشحين الخاسرين طعون أمام المحكمة الإدارية العليا على نتيجة الانتخابات؛ وتعمل الهيئة فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.

 تلك الانتخابات الرئاسية هي الخامسة التعددية التي تشهدها مصر، إذ كان يتم اختيار الرئيس المصري عن طريق الاستفتاء في فترة ما قبل عام 2005.

إن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهت دعوة إيجابية للمواطنين لممارسة حقهم فى عملية الترشح والانتخاب وأنها على مسافة واحدة من الجميع.

 وإعلان أن الانتخابات الرئاسية ستكون في موعدها الدستوري، إضافة إلى إعلان استمرار الإشراف القضائي الكامل على الاستحقاق الدستوري المقبل.

أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، يمنح المشهد المزيد من الزخم، في ظل سعى الأحزاب والقوى السياسية نحو المشاركة والتفاعل مع أهم استحقاق دستوري تشهده الدولة المصرية.

 أن الانتخابات بكافة مستوياتها وصولا للرئاسية فرصة مهمة؛ لدعم حرية عمل الأحزاب السياسية وتعزيز وجودها في الشارع المصري لعرض برامجها وأفكارها على الرأي العام.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد تسلمت تقرير شامل من جهازها التنفيذي يفيد الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية؛ الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.