أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقيه مجموعة من مخرجات الحوار الوطنى ببالغ الاهتمام، والتى تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، فى كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأكد الرئيس السيسي شكره وامتنانه لجميع المشاركين فى إعداد وصياغة هذه المخرجات، مؤكداً إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها فى إطار صلاحياته القانونية والدستورية، معلنا تقدمه بما يستوجب منها التعديل التشريعى إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

 وأبرز التوصيات الصادرة عن لجان المحور السياسى، نتيجة المناقشات الموسعة والمتنوعة التى جرت الأسابيع الماضية، والتى شهدت حضور ممثلى القوى السياسية والحزبية بكافة تنويعاتها.

وجاءت توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات فى جميع مراحلها، واختيار نظام انتخابى يحقق تمثيلا عادلا ومتوازنا.

 والالتزام بالضوابط الدستورية فى دستور 2014، مع مراعاة تمثيل الفئات المنصوص عليها دستوريا، مثل المصريين فى الخارج والمرأة والشباب والأقباط، بجانب تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

أما توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات، فجاء بها إنشاء المفوضية الوطنية للقضاء على التمييز، وتغليظ عقوبات التمييز على أساس النوع أو الدين، فضلا عن التوسع فى تمكين المرأة بسوق العمل، وتجريم استخدام شعارات فئوية أو دينية.

وضمت توصيات لجنة النقابات فى المحور السياسى، تعديل قانون الجمعيات التعاونية، مع ضم خدمات الزراعة والإسكان والسلع للتعاونيات، وتعظيم دور الجمعيات الأهلية فى القرى والمحافظات، فضلاً عن زيادة الدور الاقتصادى للجمعيات، وإعداد خريطة جغرافية للأنشطة التنموية والخيرية.

وشملت توصيات الحوار الوطنى 3 أنظمة للانتخابات التشريعية القادمة مقترحة على طاولته، أولها هو الإبقاء على النظام الحالى بانتخاب 50% من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة .

و50% بالنظام الفردى على 4 دوائر بالجمهورية، بينما النظام الثانى يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية

 وأخيراً الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردى و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

وجاءت قواعد الحوار الوطنى، خلال جلسة أمنائه، بالمطالبة بصدور القرارات بالتوافق، وعدم اللجوء إلى التصويت، وكذلك التأكيد على احترام الرأى المخالف، والمشاركة بفاعلية، والالتزام بمدة الكلمة، مع عدم مقاطعة المتحدث، والالتزام بقضية كل جلسة.

ومن اليوم الأول لانطلاق الحوار الوطنى فى مايو الماضى، استمر الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دعم الحوار ومقترحاته والتوصيات التى تخرج منه.

 وكان بمثابة كلمة السر فى إنجاح سير الحوار، وجلوس جميع التيارات السياسية والقوى المختلفة على طاولة نقاشات واحدة لبحث ملفات المحاور الثلاثة «السياسى، والاقتصادى والمجتمعى»، وفى كل خطوة كان الرئيس حاضرا وداعما للحوار لهدفه الذى دعا له فى حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022.

 إذ وعد الرئيس السيسى  بالتصديق على مخرجات الحوار دون قيد أو شرط، ومن أشكال الدعم هذه كان المقترح التشريعى الأول لمجلس أمناء الحوار الوطنى الذى قدمه لرئيس الجمهورية باستمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات وكانت هناك استجابة سريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وفى سبتمبر 2022، استجاب الرئيس لطرح أعضاء الحوار الوطنى، إذ وجه بصرف 300 جنيه دعماً استثنائياً على بطاقات التموين والتى استهدفت مليون أسرة.

وواصل الرئيس السيسى دعمه للحوار الوطنى بتوجيهه للحكومة بتسليم مجلس أمناء الحوار الوطنى مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى الأهلى للتعليم والتدريب، لمناقشته فى جلسات الحوار الوطنى، قبل إرساله لمجلس النواب.

ومن بين أهم مخرجات الحوار الوطنى، التى استجاب لها الرئيس السيسى، كان تنظيم المؤتمر الاقتصادى، فى الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022

 إذ تقدم ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطنى بتوصيات المؤتمر الاقتصادى، مع عرض مجلس أمناء الحوار عدداً من التساؤلات على المؤتمر، والتى قوبلت بإجابة رئيس الوزراء عليها فى بيان صحفى، وبالفعل كان المؤتمر الاقتصادى من المخرجات المهمة، وتمت مناقشة ملفات اقتصادية ذات أهمية بالغة بمشاركة عدد كبير من المتخصصين والخبراء خلاله.

وتعتبر لجنة العفو الرئاسى من أهم أشكال دعم الرئيس لمطالب المشاركين فى الحوار الوطنى، من خلال استخدام صلاحياته الدستورية فى الإفراج عن قوائم من المحبوسين وسجناء الرأى، من بينها كانت استجابة فورية وسريعة لمجموعة من المحبوسين استجابة لمطالب مجلس أمناء الحوار الوطنى.