القمة العربية الـ 32 هي "قمة سوريا في المملكة العربية السعودية" بامتياز، التي تشهد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد تجميد عضويتها 12 عاما؛ بشأن الملفات الشائكة على طاولة القمة المرتقبة في جدة ؛رغم الأجواء الإيجابية غير المسبوقة على صعيد المنطقة العربية منذ سنوات طويلة.

 تنعقد القمة العربية غدا الجمعة 19 مايو الجاري، بمشاركة سوريا، وهو الملف الأبرز، وسط تحديات وتطلعات لتحقيق نتائج مهمة نحو (تصفير الأزمات) في المنطقة، بالتوازي مع الاتفاق السعودي - الإيراني وما يرافقه من عمليات تهدئة في المنطقة.

وسيشارك بشار الأسد في قمة الجمعة بعد تلقيه دعوة رسمية من العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز الذي يرأس الدورة الحالية للقمة.

والرئيس السوري بشار الأسد يفتتح المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين في دمشق

وكان آخر حضور رسمي للرئيس السوري في قمة عربية رسمية عام 2010 والتي أقيمت في مدينة سرت الليبية.

إن القمة العربية محورية من حيث التداعيات الحادثة في المنطقة، خاصة في إطار سعيها لتصفير الأزمات "العربية - العربية"، ودعم التقارب العربي.

وان الملفات الأمنية ومكافحة الإرهاب في المنطقة أولوية كبيرة، في ظل تداعيات الأزمة العالمية، في صدارة أولويات القمة.

  ومن الملفات التى تناقش فى القمة العربية المحور الاقتصادي الذي يمثل أولوية وأهمية قصوى؛ بشأن الجانب الاقتصادي والركائز الرئيسية في تحريك العجلة الاقتصادية.

 بحيث تكون داعمة لبعض الدول التي لديها مشاكل في الاقتصاد ؛حيث يأتي في سلّم أولوياتها الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق في لبنان والمساعدة على عودة التعافي لبيروت في كل المجالات، وخاصة بعد التوافق السعودي - الإيراني، والسعودي - السوري؛وإعادة إعمار سوريا.

 ومواقف الدول العربية من الأزمة في أوكرانيا، والتي خلقت بعض الفتور مع واشنطن ودول الغرب، يمكن أن تتبعها انعكاسات أمنية على صعيد الملفات المشتعلة منذ العام 2011

وتتمثل القمة العربية في الرغبة الجادة هذه المرة، نحو (لم الشمل) العربي والعمل على "تصفير الأزمات" وصياغة رؤية جماعية تستفيد من أخطاء السنوات الماضية، وتعيد بلورة آليات العمل العربي المشترك في ظل تحديات إقليمية وعالمية.

قمة محورية

 أن التوافق العربي لن يحدث بشكل تام، نظرا لبعض التباينات تجاه بعض القضايا، ومنها الملف السوري، لكنها بمثابة نقطة انطلاق نحو إصلاح العديد من الملفات في المنطقة العربية.

  وتشمل ملفات القمة العربية ملف سد النهضة الذي يشكل خطرا على الأمن المائي في مصر والسودان، خاصة بعدما قدمت مصر مشروع قرار للجامعة العربية لمناقشته ومفاوضة إثيوبيا بشأنه، في حين ترفض الأخيرة تدخل الجامعة العربية بهذا الملف، على اعتبار أنه شأن أفريقي وليس عربي.

كذلك قضية إعادة إعمار سوريا وإعادة اللاجئين السوريين المنتشرين في بقاع الأرض، عبر التواصل مع أطراف النزاع الدوليين، والضغط للبدء بعملية إعادة الإعمار، حيث تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المشاريع الاستثمارية في هذا الإطار.

ضمن التحديات تأتي عملية توفير الدعم المالي والمادي للشعب الفلسطيني، عبر أطر ومشاريع تؤمن الدعم المستدام غير الخاضع للابتزاز السياسي.

  أهمية هذه القمة عن إجرائها في المملكة العربية السعودية، وما لذلك من رمزية وتأثير معنوي، هي لملمة البيت العربي التي أصابته منذ بدء الربيع العربي، وما زال الأمل في التوافق العربي التام والوحدة العربية لاحقا بعيد المنال عن خيارات القادة العرب 

 وتدخل هذه القمة ضمن تطبيق رؤية 2030 وبناء مدينة نيوم، وتصب كل اهتماماتها في تحقيق هذا الهدف فحسب، لتصبح هي مركز العرب المالي والاقتصادي، وحتى السياحي، لتحل محل الإمارات العربية المتحدة كمركز استقطاب عالمي في المنطقة.

شهدت العلاقات بين دمشق والحكومات العربية الأخرى في المنطقة انفراجة أكدتها الزيارات الدبلوماسية المتبادلة خلال الأشهر الماضية.

 حيث زار وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات سوريا مؤخرا، فيما زار الرئيس السوري بشار الأسد الإمارات وسلطنة عمان مطلع العام الجاري 

على الرغم من معارضة بعض الدول لخطوة إعادة تطبيع العلاقات مع دمشق بما في ذلك قطر، والتي أعلنت بشكل رسمي أنها لن تكون عثرة أمام قرارات الجامعة العربية.

ويأتي قرار الجامعة العربية عقب حراك عربي قادته السعودية ومصر والأردن، لحل الأزمة السورية، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما لا يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.