بدأت مصر استخدام التوقيت الصيفي في مصر عام 1945 في عهد حكومة محمود فهمي النقراشي، حيث صدر في هذا الشأن القانون 113 لسنة 1945، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية وارتفاع أسعار المحروقات.

بدأت مصر، تعديل توقيتها الصيفي، بعد موافقة مجلس الوزراء بعودة تفعيل التوقيت الصيفي في نهاية شهر أبريل الجاري، بعد العمل به وإلغائه عدة مرات، آخرها عام 2016.

التوقيت الصيفي هو نظام للتقدم بشكل موحد الساعات، وذلك لتمديد ساعات النهار في أشهر الصيف، خاصة في البلدان الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

 عادة ما يتم ضبط الساعات قبل ساعة واحدة في أواخر مارس أو في أبريل وتتأخر ساعة واحدة في أواخر سبتمبر أو في أكتوبر.

تم اقتراح هذه العادة لأول مرة عام 1784 من قبل الأمريكي؛ بنجامين فرانكلين ولكن لم يتم تنفيذها.

في عام 1907 قرر وليام ويليت وهو رجل إنجليزي بحملة من أجل ضبط عقارب الساعة؛ بمقدار 80 دقيقة في أربع حركات مدة كل منها 20 دقيقة خلال شهر أبريل والعكس في سبتمبر.

في عام 1909، رفض مجلس العموم البريطاني مشروع قانون لتقديم الساعة بساعة واحدة في الربيع والعودة إلى توقيت جرينتش في الخريف.

اعتمدت العديد من البلدان، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا العظمى وألمانيا والولايات المتحدة، التوقيت الصيفي الصيفي خلال الحرب العالمية الأولى للحفاظ على الوقود عن طريق تقليل الحاجة إلى الضوء الاصطناعي.

خلال الحرب العالمية الثانية، كانت الساعات تتقدم باستمرار لمدة ساعة في بعض البلدان .

في الولايات المتحدة، بدأ التوقيت الصيفي سابقا في يوم الأحد الأخير من القرن شهر أبريل وانتهى يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر.

في عام 1986، أقر الكونجرس الأمريكي قانونا بدءا من العام التالي، رفع بداية التوقيت الصيفي إلى أول يوم أحد في أبريل، لكنه أبقى على تاريخ انتهائه كما هو.

في 2007، تغير التوقيت الصيفي مرة أخرى في الولايات المتحدة، حيث تم نقل تاريخ البدء إلى الأحد الثاني في مارس وتاريخ الانتهاء إلى الأحد الأول في نوفمبر في معظم دول أوروبا

وكان هذا القانون معبرا عن الأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية وارتفاع أسعار المحروقات، واستمر هذا الوضع حتى عام 1957 عندما صدر قانون آخر يحدد التوقيت الصيفي من أول مايو وحتى نهاية سبتمبر.

وفي عام 1975 قرر الرئيس أنور السادات إلغاء التوقيت الصيفي وصدر بذلك القانون 87 لسنة 1975، وفي عام 1982 قررت حكومة الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك عودة العمل بالتوقيت الصيفي لترشيد استهلاك الطاقة، لكن تقرر إلغاؤه عام 1985.

ولكن بعد 3 سنوات صدر القانون 141 لسنة 1988 الذي أعاد التوقيت الصيفي ؛من جديد من أول مايو حتى آخر سبتمبر عدا شهر رمضان.

وفي عام 1995 صدر القانون 14 بتعديل مواعيد التوقيت الصيفي؛ ليصبح من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر، باستثناء شهر رمضان أيضا.

واستمر العمل بهذا النظام حتى قيام ثورة 25 يناير 2011، وفي أبريل 2011 وقبل ساعات من التوقيت الصيفي الأول بعد الثورة، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بوقف العمل بنظام التوقيت الصيفي، استجابة لمطالبات شعبية.

واستمر النظام موقوفا حتى عاد في منتصف مايو 2014 ولمدة عام واحد، بقرار جمهوري من الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، وذلك في ظل أزمة الطاقة التي كانت تعيشها مصر.

في مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، وهو ما يعني تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة.

السبب في موافقة مجلس الوزراء عقب توقف العمل بالتوقيت الصيفي أن الأمر سيساهم في توفير مبلغ 25 مليون دولار، وذلك وفقًا لرؤية وزارة الكهرباء، من خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، كما أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

 قرار عودة العمل بالتوقيت الصيفي؛ في مصر يدعم كفاءة الطاقة ويوفر الغاز للتصدير  والقرار يوفر الغاز الطبيعي؛ للتصدير وضرورة تغيير الممارسات السلبية في استهلاك الكهرباء القرار يأتي في ظل مواكبة الحكومة لأزمة الطاقة العالمية

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على مشروع قانون بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، بدءا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

وبذلك تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية مقدمة بمقدار 60 دقيقة عن التوقيت المتبع.

ووفقا للبيان الوزاري فإن هذا القرار يهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، في إطار مواكبة البلاد لما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وأزمة طاقة.

 القرار بدء اليوم بساعة مبكرة للاستفادة من ضوء الشمس، وبالتالي توفير استهلاك الكهرباء.

ودعم كفاءة الطاقة مثل رفع كفاءة المعدات، والضوء على القرار السابق لرئيس الوزراء بترشيد استهلاك الطاقة وخفض إضاءة الشوارع؛ والإعلانات والهيئات والمباني الحكومية.

 ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومية والشوارع، ووجود بعض الممارسات السلبية فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، مثل استمرار إضاءة الشوارعة خلال ساعات النهار وعلى مدار 24 ساعة في مناطق كثيرة.

واستعمال تقنيات متطورة من شأنها رفع كفاءة الطاقة والحد من استهلاك الكهرباء.

ورفع كفاءة المصابيح ومعدات الإضاءة التي تستهلك 60% من كهرباء المباني الحكومية ومقار الدولة إلى الحد الأدنى من الكفاءة، وفقا للمعايير الدولية 

 ورفع كفاءة إضاءة الشوارع وإدخال تقنيات مثل الإعتام خلال الأوقات المتأخرة من الليل بتقليل إضاءة كشافات الشوارع،  أن هذه تقنية بسيطة ورخيصة، ولكن يمكن أن توفر نسبة تتراوح ما بين 35% و50% من استهلاك كهرباء الشوارع في مصر.

أن تقنيات كفاءة الطاقة يمكن أن تشغل المصانع المصرية فيما يسمى الاقتصاد الأخضر، وتمنحها قبلة الحياة من خلال الحرص على شراء المُعدات ذات الاستهلاك الأقل للطاقة.

 ومعظم أجهزة الدولة تتصارع على الحصول على المعدات بأرخص سعر وأقل جودة غير مدركة ارتفاع استهلاكها من الكهرباء.

وبالتالي فهذه المعدات يمكن أن تستهلك مرة ونصف المرة أو ضعف المعدات التي قد تكون أعلى سعرا بمقدار ضئيل قد يتراوح ما بين 25 و30% فقط.

 من الأولى توفير الغاز للتصدير إلى أوروبا والحصول على العملة الصعبة في ظل أزمة الدولار الحالية وزيادة الطلب العالمي على الطاقة.

وكانت مصر قد تبنت العام الماضي مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استعمال الكهرباء في المؤسسات الحكومية والتجارية، بغرض توفير الغاز الطبيعي لتصديره إلى الخارج.

أن القرار الوزاري يهدف إلى توفير الكهرباء ولكن ليس بالصورة المطلوبة.

 أن أغلب دول العالم تطبق هذا النظام لأسباب أخرى أهمها إطالة مدة ضوء الشمس بعد وقت العمل في المكاتب أو المصانع، ما يتيح استمتاعا أكبر بالطبيعة.

 وذروة الطلب على الكهرباء في مصر تحدث بعد غروب الشمس، وهذه الذروة تؤثر سلبيا في الشبكة وكذلك على محطات التوليد.

 من الصعب تغيير عادات المجتمع التي تتبع ضوء النهار، متوقعا أن يكون تأثير هذا الإجراء دون المأمول.

 أن القرار يسهم في زيادة عدد ساعات النهار، وبالتالي الاستفادة من ضوء الشمس طوال اليوم، وخفض استهلاك الكهرباء خاصة في المباني الحكومية.

ومع انتقال الموظفين للعمل في العاصمة الإدارية يمكن توفير إضاءة المباني وتحقيق مزيد من الاستفادة من ضوء الشمس.

 والقرار يستهدف المباني الحكومية بصفة عامة على مستوى جميع محافظات مصر،  إلى أن المباني التي تطبق كود الجودة تضع في حسبانها الاستفادة من ضوء الشمس طوال اليوم 

 وتقديم  الساعة ستشكل فارقا كبيرا بالنظر إلى عدد المباني الحكومية والاستعمال المنزلى

أن قرار العمل بالتوقيت الصيفي يعمل على تبسيط الحمل الأقصى، ومنح فرصة أكبر للمواطنين للاستفادة من ضوء النهار وعدم تشغيل الإضاءات أبكر، فيما ستمتد ساعات النهار حتى الـ7 مساء دون التسبب في ضغط مفاجئ على الشبكة، ولكن تزداد الأحمال بصورة تدريجية مع قدوم الليل.

 كلما ارتفع المعدل بصورة تدريجية كان أفضل من الضغط على الشبكة بصورة مكثفة من خلال استهلاك مفاجئ.

 إن قرار عودة العمل بالتوقيت الصفي مدروس وقائم على دراسات جدوى، وهو معتمد في دول العالم كافة.

 في ظل أزمة الطاقة العالمية لا بد من عدم استعمال القدرات الكهربائية في غير محلها لتوفير الغاز الطبيعي في ظل أزمة الدولار وارتفاع أسعاره عالميا.

برنامج ترشيد وكفاءة الطاقة بقطاع البترول في مصر يوفر 43 مليون دولار شهريا

العمل بالتوقيت الصيفى له دور كبير في ترشيد استهلاك الكهرباء فى مصر، ويساهم فى خفض كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة وبالتالى تصديرها للخارج.

وتطبيق التوقيت الصيفي لن يكون له أي تأثير على مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023، وأنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة في الموعد المقرر لها، وفقا للجداول المعلنة للعام الدراسي الجاري دون أن أي تعديلات.

وعدلت هيئة السكة الحديدية ؛في مواعيد عدد من القطارات على خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري وذلك بمناسبة العمل بنظام التوقيت الصيفي