المؤسسة الأمنية المصرية تستهدف حفظ الأمن والأمان في ربوع مصر، ينظم عملها وزارة الداخلية التي بدأت عام 1805 عندما أنشأ والي مصر وقتها محمد علي باشا ديوان باسم ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة... وتطورت المهام ففي 25 فبراير 1857 عرف ما يسمى بنظارة الداخلية.

 ثم تحولت إلى وزارة ورأسها أول وزير داخلية مصري. وعلي مدار تاريخها قدمت المؤسسة الأمنية الآلاف من أبناءها ما بين شهداء ومصابين بذلوا دماؤهم في إطار الإيمان بقدسية واجبهم في حماية أمن واستقرار البلاد لدفعها دوماً نحو التنمية.

فقد كان ناظر الداخلية ذلك الاسم الذي يطلق على وزير الداخلية في بداية القرن العشرين، وكان الناظر وقتها مصطفى فهمي باشا، واستمر استخدام لقب الناظر حتى قيام الحرب العالمية الأولى عام 1919 .

 وإجراء بعض التغييرات في المناصب السياسية والمسميات وكان منها ذلك اللقب الذي تحول إلى وزير وكان حسين باشا رشدى هو أول وزير للداخلية يحمل هذا اللقب.

 واحتفظ العديد من رؤساء الوزراء لأنفسهم بمنصب وزير الداخلية لما يمثله من ثقل يجعله المحرك شبه الأساسي للأحداث داخل البلاد حيث يمكنه التحكم في الانتخابات؛ واختيار رجال الإدارة ومراقبة الخصوم السياسيين.

 وجاء تولى سعد باشا زغلول لمنصب وزير الداخلية إلى جانب رئاسته للوزارة المصرية عام 1924 ليصبغ الوزارة بالصبغة السياسية حيث عمد إلى إبعاد بعض المناوئين لأفكاره ووظف ورقى في الوزارة الذين شاركوا معه في الكفاح واستمر منذ ذلك الحين ولفترة طويلة موظفو الوزارة تحت رحمة التغييرات السياسية وما تسفر عنه الانتخابات أحياناً .

ورغم ذلك فنرى أن المفكر والكاتب والمحامى الشهير أحمد لطفي السيد تربع على كرسى وزير الداخلية في لمحة تحسب للتاريخ المهم للوزارة.

وحين أعلنت الجمهورية في مصر عام 1953 حرص الرئيس الراحل/ جمال عبد الناصر على تولى وزارة الداخلية في إطار محاولته الحفاظ على دوره الذي يرسمه لنفسه وهو ما يعطى بعداً لأهمية ذلك المنصب

 والواقع ان منصب وزير الداخلية مثل غيره من مناصب الدولة ووزاراتها ولسنوات تولاه وزراء من أصول غير مصرية وليسوا من خريجى (مدرسة البوليس) ولم يتدرجوا في المناصب الأمنية. 

وحالياً يجب أن يكون وزير الداخلية من أبوين مصريين وأن يكون من خريجى كلية الشرطة، ولم يعد في إمكان رؤساء الوزراء تولى منصب وزير الداخلية بل انفصل تماماً نظراً لتشعب مهامه وأهميته القصوى في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات.

أنشئت( مدرسة البوليس) بغرض توفير العدد الكافى من الضباط الذين تحتاجهم الداخلية لمباشرة أعمالهم المختلفة وذلك في إطار سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتى وعدم الاستعانة بضباط الجيش في أعمالها.

وقد صدر أول قانون بوضع نظام للعمل بالمدرسة عام 1911، ويعد تولى عزيز بك المصري رئاسة المدرسة في عام 1928 إحدى المحطات المهمة في تاريخها.

حيث عمد إلى تطويرها وتحديثها مستندا إلى ماضية الحربى المشرف في العديد من الدول العربية منذ كان ضابطا في الجيش العثمانى، ولم يقتصر دور المدرسة في بادئ الأمر على تخريج ضباط بوليس فقط، بل شهدت عدة أقسام جديدة لتخريج بعض رجال البوليس فيما دون الضباط، مثل قسم الكونستابلات.

وشهدت الثلاثينيات أيضا دخول الكلاب البوليسية إلى المدرسة، وحين ظهرت فائدتها في تعقب الجناة واقتفاء الأثر تم الاتجاه إلى إنشاء أماكن مخصصة لها وتقديم مزيد من الرعاية الصحية لها، وتحولت المدرسة إلى كلية في أوائل الأربعينيات.

وفى عام 1975 أنشئت أكاديمية الشرطة وصارت كلية الشرطة إحدى فروعها المتعددة ومنها كلية الشرطة، وكلية الدراسات العليا، ومعهد بحوث الشرطة، وكلية التدريب والتنمية، ومدرسة تدريب كلاب الحراسة.

 (وأكاديمية الشرطة حصلت عام 2010) علي المستوي الثالث في العالم من حيث الترتيب العلمي والتدريبي ومنشأتها، والأولي من حيث المساحة وعنصرها البشري.