البحث في الاقتصاد الياباني واتجاهات التنمية المستدامة يحتاج إلى خبير في المجال ، ينام ويصحو على الأرقام وخبايا المال والأسواق ونظريات العرض والطلب. ولكن يتحدث الباحث عن الاقتصاد الياباني كتجارب عملية عاشها مع اليابان واليابانيين في الأسواق التجارية والمكاتب العقارية ونفقات العلاج والتعليم والمواصلات لأكثر من عشرة أعوام. في الذاكرة عمالقة اليابان الذين أقاموا هذه القمم بدون شهادات علمية في الإقتصاد والهندسة، أمثال عامل الكهرباء ماتسوشيتا مؤسس أكبر شركات الصناعات الكهربائية، والميكانيكي أواساكي مؤسس متسوبشي وصانع أولى سياراتها.    

تناول الكثيرون الاقتصاد الياباني قبل عقدين من الزمان مشيرين إلى أنه مقبل على أزمة. ثم كتب آخرون في التسعينات بأن الاقتصاد الياباني هالك لا محالة. وها نحن في الألفية الثالثة ويكتب البعض عن الاقتصاد الياباني من على البعد. ربما كان بين أيديهم الأسانيد والمراجع وأرقام البنوك الدولية والبيانات الرسمية للموازنات الحكومية حول التجارة الخارجية التي تكون تارة لصالح تلك الدولة وتارة أخرى لصالح غيرها.

ولكن الحقيقة الكاملة ليست في الأرقام ، ولا في التصريحات الرسمية. هنالك خفايا وأسرار اقتصادية لدى المؤسسات والشركات الصناعية والتجارية ، خاصة في اليابان. الشركات اليابانية بتنظيماتها الحديثة (كيرتسو) Keiritsu  لها حسابات خاصة ومعاملات غير مكتوبة بين مجموعات الشركات. هنالك قرارات مالية ضخمة ومعاملات تجارية غير محدودة تتم بين تلك الشركات وبدون سجلات. ومما يساعد على إخفاء المعلومات الاقتصادية في اليابان ، أن لكل مجموعة شركات بنوك خاصة تتولى معاملاتها المالية وتتدخل لمساعدتها عند الأزمات. بنك متسوبشي - بنك سوميتومو– بنك طوكيو– وبنك فوجي– وهي من أكبر البنوك العالمية – تعمل لصالح الشركات التي تقف خلفها. فالبنوك هنا تمثل أمانة صندوق مجموعات الشركات التي تنتمي لها.

الشركات الصغيرة التي تعلن إفلاسها في اليابان كل يوم هي الشركات التي لا تسندها البنوك الكبرى وكذا البنوك التي تنهار في اليابان هي البنوك التي لا علاقة لها بالشركات اليابانية الرئيسية. الحكومة اليابانية وهى وان كانت جزءا أصيلا في النظام الاقتصادي إلا أنها لا تملك كل الأوراق الاقتصادية في اليابان. أنها تنفذ السياسات العامة التي ترسمها الشركات الكبرى لأن الشركات هي التي تدعم الدولة بما تدفعه من ضرائب، وهى لذلك ترسم الخطط بعيدا عن العلاقات السياسية الدولية ومتغيراتها، أنها تضع مصلحة اليابان بصفة عامه ومصلحة الشركة بصفة خاصة في مقدمة أهدافها. فالشركات اليابانية العملاقة بعد الحرب العالمية الثانية انتقلت من شكلها العائلي الضيق إلى شكلها العائلي الكبير الذي يضم قطاعات كبيرة من المجتمع الياباني Keiritsu. فهي بذلك مؤثرة على الأحزاب الحاكمة بما تملك من إمكانات مادية وأصوات انتخابية مؤثرة.

سبق ان اشرنا ، أن العملة اليابانية كانت في أضعف حالاتها في منتصف الثمانينات إذ بلغ سعر الصرف (242) يناً مقابل الدولار. كانت قيمة السيارات اليابانية (الصالون) آنذاك تقدر بخمسة ألف دولارا تسليم موانىء الخليج العربي والبحر الأحمر. كان الفائض في ميزان التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة يتضاعف عاماً بعد عام، حاولت الولايات المتحدة الأمريكية ممارسة كل الضغوط الممكنة على الحكومة اليابانية للسيطرة على ميزان التبادل التجاري. قام الرئيس الأمريكي رونالد ريــقان بزيارة اليابان حامــلاً قائمة من المقترحات على أمل أن تقبل الحكومة اليابانية بواحدة منها على الأقل وكانت المقترحات هي:

• دعم البنك المركزي الياباني للين حتى ترتفع أسعار الصادرات اليابانية في الولايات المتحدة ومن ثم تتراجع مبيعاتها.

• فتح الأسواق اليابانية أمام المنتجات الأمريكية ورفع الحماية عن المنتجات اليابانية محلياً حتى يقوم السوق الياباني على المنافسة المتكافئة.

• إتاحة الفرصة لشركات البناء الأمريكية لتنافس في مختلف المشروعات الحكومية في اليابان.

• إيقاف استيراد البترول بقصد التخزين (الحقن في باطن الأرض) والاكتفاء باستيراد الكميات التي تفي بالاحتياجات الراهنة.

• الشروع في تحمل الأعباء الدفاعية ببناء جيش قوي بما في ذلك السماح بالتصنيع الحربي للأغراض الدفاعية.

كان الرئيس الأمريكي يتوقع تفاوضاً صعباً مع اليابانيين حول النقاط الخمسة أعلاه ، إلا أنه فوجئ بموافقة رئيس الوزراء الياباني آنذاك "ناكاسوني ياسوهيرو" على جميع النقاط. وفي الحال بدأ ارتفاع قيمة الين مقابل الدولار تدريجيا حتى بلغ سعر الصرف 150 يناً مقابل الدولار الواحد. وهكذا تضاعفت قيمة الصادرات اليابانية ، فقد ارتفعت قيمة السيارات (الصالون) تسليم مواني الخليج العربي والبحر الأحمر من خمسة ألف إلى أربعة عشر ألف دولاراً. فتحت الأسواق اليابانية أمام السلع الأمريكية الاستهلاكية. وتبنت الحكومة محلات ترويج السلع الأمريكية بإقامة الحفلات (والأوكازيونات) في محطات القطارات وكانت نتيجة تلك الإجراءات: 

• الخفض الطوعي للصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة.

• ارتفاع عائدات الصادرات اليابانية للدول الأخرى.

• تمكن الشركات اليابانية من شراء عقارات في الولايات المتحدة الأمريكية.

• التقدم في صناعة الأسلحة المسموح بها حسب معاهدة السلام ومن ثم تصدير أجزاء الطائرات وأنظمة الاتصالات إلى أمريكا.

وقد انعكس ذلك إيجابا على شعبية رئيس الوزراء الياباني ناكاسوني ياسوهيرو الذي أعيد انتخابه لثلاثة دورات متتالية.

منذ أوائل الثمانينات ونحن نسمع من أساتذة الجامعات (كبار السن) وهم يرددون كثيراً أن الاقتصاد الياباني في تراجع ، وأن البلاد مقبلة على أزمات اقتصادية وفقر شديد ولعل ذلك نوع من التعليم لتذكير الأجيال الجديدة بالماضي ومعاناته ودفعهم لتوقع الأسوأ دائماً في المستقبل. هذه الدروس اليومية المتكررة تجعل من الطلاب أكثر حرصا على الادخار واستغلال فرص العطلات للعمل وكسب المال ، الشيء الذي جعل اليابانيين في مقدمة الشعوب الأكثر ادخاراً. الادخار صفة أصلية لدى اليابانيين حكومة وأفرادا. وقد كان للادخار دورا إيجابيا في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي ضربت دول آسيا في التسعينات. إذ أن الشركات والمؤسسات المالية التي أفلست وجدت من يتقدمون لشرائها أو إنقاذها بمكونات محلية حكومية أو أهلية. تجدر الإشارة أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها قد ارتفع من (10723) في عام 1991 إلى (15086) في عام 1995 ، ثم إلى (19071) في عام 2000.

أهم صادرات اليبان هي السيارات (12300) بليون ين، الإلكترونيات (4855) بليون ين، والحديد والنحاس (3485) بليون ين، بينما يشكل النفط أهم إيرادات اليبان وتقدير قيمته ب (11535) بليون ين. ويستورد اليابان (1، 32%) من أحتياجاته النفطية من المملكة العربية السعودية و (26%) من دولة الإمارات العربية المتحدة و (7، 10%) من إيران. بحسب المصدر:Japan Statistical – Handbook  2018م.

 التنمية ورفاهية المجتمع:

الأولويات الاقتصادية لدي اليابانيين تختلف عن أولوياتها لدى الدول الأخرى. خلال العقود الثلاثة التي تلت الحرب العالمية الثانية، كانت الأسبقية للبنيات التحتية من طرق ووسائل النقل والاتصال وبناء المصانع وتهيئة مواقع الإنتاج. المصانع والمتاجر الصغيرة أخذت الجزء الأكبر من منازل أصحابها ، مقار الشركات الكبيرة وجدت العناية أكثر من مساكن العاملين والمسئولين عنها، التعليم المهني والتدريب الفني سبق التعليم الجامعي الأكاديمي بمراحل. كل ذلك كان في إستراتيجية القرن الماضي ، وقد تحقق في منتصف التسعينات لتبدأ الإمبراطورية اليابانية مرحلة التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع قبل الموعد المحدد لها بخمس أعوام. النظرية الجديدة التي يؤمن بها المفكرون في اليابان أنه ليس هنالك دولة متقدمة وكفى. فالتقدم مرهون بالاستمرارية. فمهما تقدمت الدولة اليوم فإنها تصبح دولة نامية غداً ، ما لم تطبق إستراتيجية التنمية المستدامة. روعي كل ذلك منذ أكثر من نصف قرن ، إذ وضعت الخطط لتنفذ على مراحل طويلة المدى , دون أن تتأثر الخدمات. على سبيل المثال ، من أكثر المواقع الخدمية أهمية محطات القطارات وعددها في اليابان تُعد بالآلاف. ومحطة السكة تعتبر مركز المدينة التي تقع فيها. بدئ العمل ببناء محطات للقطارات بشكل مبسط وقابل للتطوير مستقبلا. الذي يحدث الآن هو تطوير محطات القطارات إلى مراكز تجارية وترفيهية وخدمية تتكون من عشرات الطوابق العليا والسفلى بينما تمر القطارات من خلالها في توقيتها. ينجز مثل هذه الأعمال في العديد من المواقع في هدوء ودون أي تأثيرات سلبية تعطل مصالح الأفراد. القطارات تجري في جميع الاتجاهات وتبنى بجانبها ومن فوقها خطوط إضافية. الطرق الرئيسية تنساب فيها حركة المرور وبجانبها ومن فوقها ومن تحتها تبنى وتشق طرق أخرى طابقاً فوق طابق وتحت طابق. التوسع العمراني باطن الأرض يجد عناية وتركيزا شديدا ويتم إعدادها بأفخر مواد البناء وأرقى وسائل الراحة ، وكأنها امتدادات جديدة للمدن في اتجاه لم يكن مألوفا من قبل. المباني القديمة والمساكن الخشبية التقليدية يجري إعادة هيكلتها في مباني شاهقة ممشوقة القوام بسبب صغر المساحات. إن عمليات إعادة البناء التي تجري اليوم في كل ركن من الإمبراطورية اليابانية أمر يدعو للعجب والحيرة ، من حيث مصادر تمويلها، دقة الأداء فيها، سرعة الإنجاز وروعة التخطيط وحسن استغلال كل شبر من الأرض.

السياسة الاقتصادية الداخلية لليابان هي غير تلك المعلنة في سياق السياسات الاقتصادية الخارجية. الأولوية اليوم للاقتصاد الداخلي بتحريك عجلات التنمية وتنشيط خلايا المجتمع الإنتاجية وتوفير فرص العمل ، ولا شك أن مدخرات القطاع العام والخاص كافية لتنشيط الاقتصاد الداخلي وتسهيل تداول المدخرات بالقدر الذي يحقق تعميم الفائدة. تهتم الدولة الآن بإستراتيجيات رد الجميل للشعب الياباني على صبرهم الطويل وجهدهم الذي بذل خلال نصف قرن من الزمان أو أكثر. وتأتي في مقدمة تلك الإستراتيجيات:

• توفير السكن الصحي الذي يجمع بين النموذج الياباني التقليدي والنموذج الغربي الحديث.

• تقديم أجود الخدمات بأقل الأسعار.

• توفير الرعاية للعجزة والمسنين.

• الانتقال بالمجتمع الياباني إلى عصر الرفاهية العامة.

• إعادة هيكلة القطاع الصناعي ودعمه.

• إحداث الثورة الخامسة لتقنية المعلومات ودعمها مباشرة من الخزانة العامة وقد بدأ ذلك بميزانية العام 2001م التي أجازت (82) تريلون ين يابانيا لهذا الغرض.

يشغل الحكومة اليابانية في هذا السباق أيضاً، حماية البيئة والعناية بصحة الإنسان بدفع صناعة الغذاء إلى الجودة وتفادي المواد المضافة والأسمدة الضارة. ودعوة تلك المصانع إلى إنتاج الأطعمة الطازجة وتطوير الطعام البطيء  Slow Food   بديلا للمطاعم السريعة Fast Food . وقد ظهرت نتائج ذلك بوضوح ، إذ تراجعت المشروبات التقليدية كالكوكاكولا والبيبسى كولا في الأماكن العامة والمتاجر لتظهر مكانها المياه النقية المحسنة والمياه المعدنية الموزونة وعصائر الفواكه والخضروات الطازجة. كما ظهرت محلات بيع الخضراوات والفواكه الطبيعية المشهورة بلوحات الإضاءة الخضراء على واجهتها. وتأتي صناعة مواد النظافة المنزلية ومستحضرات التجميل في مقدمة الصناعات الساعية إلى الاعتماد على المواد الطبيعية. 

العناية بالصحة لدي اليابانيين بدأت محاولاتها منذ عام 1927 بصدور قانون التأمين الصحي. ومن ثم تمت تغطية جميع المواطنين بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي بصدور قانون التأمين الصحي القومي وقانون المعاشات في عام 1961م. في عام 1990 صدر قانون جديد للتأمين الاجتماعي لمواكبة المتغيرات في التركيبة الاجتماعية التي أصبح طابعها قلة الأطفال وكثرة المسنين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية تختلف عن تلك التي تحتاج إليها فئة الأطفال، مثل استحداث وظائف تمريض خاصة تتولى رعاية العجزة الأصحاء.

على كل مواطن ياباني أو أي أجنبي يقيم فى اليابان (اختياري) أن ينضم إلى أحد نظم التأمين الصحي الثلاثة وهي:

أولاً: نظام التأمين الصحي الذي تديره الحكومة (لموظفي الأعمال الصغيرة).

ثانياً: نظام التأمين الصحي الذي تديره لجنة التأمينات الصحية (لموظفي الأعمال الكبيرة).

ثالثاً: نظام التأمين الصحي القومي وتديره البلديات أو اللجنة الوطنية للتأمين الصحي.

تتراوح القيمة الكلية للتأمين الصحي للفرد وعائلته ما بين (30) و(40) مليوناً ، تسدد بأقساط شهرية وفقا لدخل الفرد. ومقابل هذا التأمين تتحمل الجهات المنظمة للتأمين الصحي ما بين (70%) إلى (80%) من تكاليف العلاج طوال حياة الفرد ، علاوة على نسبة من المساهمة تقدمها الحكومة. عليه تكون تكاليف العلاج للفرد على النحو التالي:

• 80% تتحملها التأمينات الصحية

• 15% يتحملها المريض

• 5%  تتحملها الحكومة.

يهتم الياباني بصحته ، فهو يراجع المستشفيات بصفة دورية ، ويذهب للعلاج عادة مع ظهور أقل أعراض للمرض. يتناول العلاج بانضباط ويلتزم بتوجيهات الأطباء بدقة واهتمام. فالذي يصاب بالنزلة ، يلتزم البقاء في السرير الأيام التي يحددها الطبيب مهما كانت طبيعة المرض. ومما يساعد ويشجع على العناية بالصحة وسط عامة الناس ، توفر المستشفيات والعيادات الصحية المنتشرة وعيادات الهلال الأحمر ومراكز التوعية الصحية المتنوعة والمتخصصة، وحملات التوعية التي تقوم بها السلطات الصحية والجمعيات الطوعية وروابط المرضي.وفوق ذلك كله هناك حملات الكشف الصحي السنوية التي تعم البلاد والتي تصل إلى كل حي وكل مدرسة وكل جامعة وكل تجمع، حيث تقام الخيام وتفتح الصالات وهي تدعو الجميع وتذكرهم بأهمية الكشف السنوي. ويمكن للفرد أن يجرى هذا النوع من الكشف الصحي الشامل مجاناً في أي مكان ومن ثم ترسل له النتائج بالبريد أو تحال إلى ملفه الصحي حيثما شاء.

ومن جهة أخرى هنالك فحوصات صحية لعامة الناس وفقا للفئات العمرية ، كأن يعلن الكشف الصحي عن الذين بلغوا سن العاشرة أو الخامسة عشر….. إلخ. أما الطفولة فلها اعتباراتها المميزة ، إذ تتم متابعة الأم طوال فترة الحمل وعند الولادة وبعدها. كما تقوم فِرقٌ من الممرضات بالطواف على النساء الحوامل والمواليد الجدد للاطمئنان على صحتهم في منازلهم بالإضافة للزيارات الدورية المحددة للعيادات. الجدول أدناه توضح حجم الخدمات الصحية المتوفرة على مستوى الدولة:

المؤسسات الصحية

عدد الأسرة العدد النوع

1648217

(1301) 9286

(7.3) المستشفيات

358449

(282.9) 1060

(0.8) مستشفيات الأمراض العقلية

24773

(19.6) 4 مصحات أمراض الصدر

1261674

(995.9) 8222

(6.5) مستشفيات عامة

224134

(176.9) 91500

(72.2) عيادات

167

 62484

(49.3) عيادات أسنان

1872518

(1478.1) 163270

(128.9) الجملة

الأرقام بين القوسين (  ) توضح عدد المؤسسات الصحية لكل 100 ألف من السكان.

وبمقارنة عدد الأطباء والممرضين مع السكان تتضح لنا المعدلات التالية:

• مقابل كل (196) شخص يوجد طبيب واحد. 

• مقابل كل (69) شخص طبيب أسنان.

• مقابل كل (125) شخص ممرض.

• مقابل كل (1500) شخص صيدلية.

لقد انعكست العناية الصحية والوعي الصحي الذي يتمتع به المجتمع الياباني إلى ارتفاع عدد الأشخاص المعمرين،  وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع عدد اليابانيين الذين تزيد أعمارهم عن (65) سنة من (7%). في عام 1970 إلي (3و17% ) في عام 2000 ، بينما تراجع عدد صغار السن ، إذ يشكل الأطفال دون سن (15) سنة (6و14%) من إجمالي السكان.

هذه وتلك مؤشرات لاتجاهات الاقتصاد الياباني. فالاقتصاد الياباني لم يتراجع حقيقة، بل اتجه نحو الشئون الداخلية كما كان مخططاً له. ولا شك أنَّ اتجاه رؤوس الأموال للاستثمار الداخلي ينعكس سلباً على الاستثمارات والمعونات الخارجية. هنالك انسجام تام بين سياسات الدولة وطموحات القطاع الخاص. إنَّ اتجاه الدولة نحو التنمية الاجتماعية وتحقيق رفاهية الإنسان الياباني يجد كل الدعم والمساندة من القطاع الخاص. المؤسسات الصناعية والمالية في اليابان انتقلت من النظام العائلي إلى النظام العام الذي ينقل ملكية الشركات لعامة الناس ، يساهم فيها كل فرد بقدر إمكاناته.