قضية التحول الجنسي واحدة من القضايا الشائكة، التي تثير الكثير من الجدل في المجتمعات العربية، بصفة عامة والمجتمع المصري بصفة خاصة بين الحين والآخر.

ومعظم الدراسات تدل على أن المتحولين جنسيًا، يصفون حياتهم الجنسية بعد إجراء العمليات الجراحية بالجيدة، ومن الطبيعي أن بعد إجراء العمليات الجنسية لا يحصل قذف حيوانات منوية عند الرجل المتحول إلى امرأة أو العكس.

وتجرى عمليات تغيير الجنس في البلدان الأجنبية والعربية، في البلدان الأجنبية تخضع لمراقبة وتدقيق قبل إجراء الجراحة، وتقييم نفسي عميق للتأكد من ضرورة إجرائها في البلدان العربية.

 وتجرى أحيانًا هذه العمليات للأشخاص المثليين، وهو خطأ فادح إذ أن المثلي لا يتمنى أن يغير جنسه بل يتمنى إقامة علاقة جنسية، مع شخص من ذات الجنس.

ولا تزال عمليات التحول الجنسي في عالمنا العربي، تعتبر من القضايا الشائكة من الناحية الاجتماعية والدينية.

إلا أنها في دول غربية عدة تعد من الخطوات التي تدفع بفئة كبيرة من المجتمع، والتي تعاني من اضطراب الهوية الجنسية، إلى الانخراط في النسيج الاجتماعي وتحسين الوضع النفسي للفرد.

وفى بعض الحالات يكون هناك اضطراب فى الشخصية، نتيجة اضطراب فصامى أو ذهنى ،وفى هذه الحالات يتم  إضافة عقاقير نفسية، وجلسات تنظيم إيقاع المخ لإعادة صياغة الفكر، واستقرار الشخصية مرة أخرى .

وفى حال فشل العلاج النفسى، إلى إعادة التوافق النفسى يكون أمامنا مريض نفسي، يعانى من اضطراب الهوية الجنسية.

وفى هذه الحالة يتم العلاج المكثف التأهيلى للمريض، ويستمر من عام إلى عامين ،وحال فشله ليس هناك فرصة إلا إجراء جراحة التحول الجنسى، حتى لو مكتمل الذكورة فهؤلاء المرضى يعانوا من حالات حادة من الاكتئاب، والتوتر ما يعوقهم عن ممارسة الحياة العادية بصفة عامة. 

وأن المرضى لديهم عنف كامن، ويلجئون إلى تعاطى المخدرات، وفى  حال فشل العلاج يتم اللجوء إلى العمليات الجراحية.

وبعد انتهاء العملية إذا كانت أنثى لن تستطيع الإنجاب ويتم عمل بعض الإرشادات بعد إجراء الجراحة.   وهناك مشكلة مرتبطة بالإجراءات الإدارية ،وهى إعادة تصحيح وضعه القانوني، وتغيير جنسه فى بطاقة الهوية، وهناك نسبة بسيطة يفشل العلاج النفسى، لتصحيحها وهم المجموعة من المرضى، الذين يتم تحويلهم إلى الجنس الآخر، وأن هؤلاء يعتبرون مرضى ويجب علاجهم ولابد من أخذ فرصتهم فى العلاج لمدة عامين على الأقل، وإذا لم يأت بنتائج لابد من إجراء عملية التحويل 

وإلا قد يلجأ المريض إلى الانتحار، أو الإصابة بالاكتئاب الشديد، وليس بالغريب علينا أن نرى رجلا، ارتدى ملابس النساء،وتزين مثلهن أو أن فتاة ارتدت ملابس الرجال وقصت شعرها.

ويبدو الأمر غريبا فى مجتمعنا الشرقى، ويختلف تماما عن الدول الغربية، والتى تعترف بالجنس الثالث، وتمنحهم الحقوق التى يتمتع بها الناس هناك.

 لكن فى مصر الأمر يختلف فقبل أن توافق لجنة تصحيح الجنس على إجراء العملية، لابد أن يمر المريض بإجراءات وتحاليل طويلة للتأكد من أنه مخنث أو أنه يعانى من مرض نفسى تجعله يصمم على إجراء العملية.

وبعض الرجال والنساء يعانون من اعتقاد عميق، بانتمائهم إلى الجنس الآخر، أي أن الرجل يعتقد ويتمنى أن يكون امرأة وأن المرأة تتمنى أن تكون رجلاً. 

هذا الاضطراب النفسي-الجنسي يسمى اضطراب الهوية الجنسية، وباستطاعة الطب مساعدة هؤلاء على تغيير جنسهم. ولكن ذلك يتطلب مشوارًا طويلاً، من التقييم النفسي إلى العلاج بالهرمونات، وذلك ضمن مدة تتراوح بين السنة والسنتين، ثم إجراء عمليات تغيير الجنس تدريجيًا مما يمكن أن يمتد على سنتين أو أكثر.

وبإمكان الرجل والمرأة الإستعانة بمدرب للصوت، لتعلم كيفية تغيير طبقة الصوت لكي يتناسب مع الجنس الجديد، وبعض الرجال والنساء المتحولين جنسياً، قد أنجبوا قبل الخضوع لعمليات تغيير الجنس. 

أما بعد إجراء العمليات فإن الانجاب غير ممكن، وبالامكان تجميد بويضات المرأة والحيوانات المنوية لدى الرجل قبل إجراء العمليات الجراحية.

ويجوز إجراء عملية (التحول الجنسي) بشكل قانوني، بشرط توافر تقرير صادر من إستشاري طب نفسي، أو طبيب نفسي يتضمن شرح الحالة بالتفصيل، والتوجه لنقابة الأطباء، بهذا التقرير والأوراق اللازمة و طلب فتح ملف للحالة. 

مع تقرير الطب النفسي الذي يفيد بأن الشخص، يعاني من حالة إضطراب، هوية جنسية وتحول جنسي، وإشاعة على البطن والحوض، وتحليل جينات وكروموسومات، وصورة دم كاملة وصورة للبطاقة الشخصية. 

وفي الغالب يتم قبول الورق، وفتح ملف للحالة في نقابة الأطباء، لمتابعة الإجراءات والفحوص التصحيح الجنسي وتتكون اللجنة الطبية من عضو من الأزهر .

أما باقي الأعضاء فيتم أختيارهم من بين متخصصين في مجالات طبية مختلفة ،وبعد الحصول على الموافقة من اللجنة الطبية، بنقابة الأطباء يحق للشخص إما إتمام العملية في مصر، على يد أطباء مصريين وعلى نفقة الدولة، أو في أي مستشفى خاص ، أو السفر خارج البلاد وإتمام العملية خارج مصر. 

وبعد إجراء العملية تعرض الحالة على الطب الشرعي، لإثبات إتمام العملية بشكل نهائي، وصحيح. وبعد إتمام المراحل السابقة، يقوم الشخص المتحول بالتوجه بأوراقه للطب الشرعي ونقابة الأطباء والسجل المدني لأنهاء باقي الإجراءات.