تتمتع مصر والصين بتاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية، يعود تاريخها إلى الخمسينيات من القرن الماضي، وكانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية في عام 1956م.

وتطورت هذه العلاقات بشكل كبير في السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليصل مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية بين جميع المجالات سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، فعلى مدى أكثر من نصف قرن منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 وتعتبر الصين أحد أهم الشركاء الإقليميين لمصر، ومن أهم المبادرات التنموية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني مبادرة التنمية العالمية والتي وقعت مصر والصين مذكرة تفاهم بشأنها خلال يوليو الماضي، وبموجبها يتم العمل على وضع أول استراتيجية من نوعها للتعاون الإنمائي بين البلدين.

وتحاول الصين من خلال تلك المبادرة لعب دور دولي في تعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة بما يدفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ودور الإعلام المصري في دعم مسيرة النهضة المصرية، من خلال تسليط الضوء على الإنجازات، ونشر الوعي حول التحديات، وتحفيز المواطنين على المشاركة في بناء مستقبل أفضل.

 ومجالات وأولويات مبادرة التنمية العالمية تتفق بالفعل مع أولويات مصر ورؤيتها لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، كما أنها تتقاطع مع مبادرة الحزام والطريق؛ ووزارة التعاون الدولي بدأت بالفعل بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات من أجل صياغة أول استراتيجية بين الجانبين.

 أهمية التعاون المصري الصيني في ضوء مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013، وتعمل مصر على الارتقاء بمستوى البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل منطقة محورية في إطار مبادرة الحزام والطريق، بما يعزز فرص الاستثمار للشركات الصينية وقد شهدنا الفترة الماضية قصة نجاح متمثلة في منطقة شركة تيدا مصر والتي تضم العديد من استثمارات الشركات الصينية.

والمحاور العشرة لمبادرة الحزام والطريق وهي إنشاء شبكة مشروعات بنية تحتية، ودعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار، وتنفيذ مشروعات ذات أثر ملموس على التنمية، وتعزيز التنمية الخضراء، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي، ودفع التعاون بين الشعوب وتبادل الخبرات، وتعزيز معايير الشفافية والنزاهة الحاكمة لعمل المشروعات والشركات، وبناء منصات التعاون متعددة الأطراف في مجالات مثل النقل والطاقة والضرائب والتنمية الخضراء.

وغالبية تلك المحاور تتسق بالفعل مع المشروعات والأنشطة التنموية التي تضطلع وزارة التعاون الدولي بالتنسيق بشأنها مع شركاء التنمية لتحقيق الترابط والتكامل بما يحقق الأهداف المرجوة. 

ومن بين تلك المشروعات تمويل مشروع إنشاء أول قطار كهربائي بين العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية، وأول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع توطين إنتاج الحرير بمحافظة قنا، ومشروع توريد معدات للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، ومشروع مترو أبوقير بالإسكندرية، ومركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، وإعداد دراسات الجدوى لمشروع معمل السلامة الحيوية.