موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، جاءت بهدف إيجاد حالة من الاستقرار المجتمعي من أجل حل مشكلة تؤرق العديد من المواطنين.

 ملايين المواطنين ينتظرون قانون التصالح الجديد لحل مشكلة مخالفات البناء، وقانون   البناء سيخلق حالة توازن بين مصالح المواطن وما جاء في الدستور؛ والقيادة السياسية تحرص دائما على تنفيذ وعمل كل ما هو يخدم مصلحة المواطنين.   مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يحافظ على الثروة العقارية، كما أنه يدعم مشروعات البنية التحتية ليصب كل ذلك في مصلحة المواطنين، مؤكدا أن مسئولية الحكومة  تتمثل في تطبيق القانون بشكل صحيح على أرض الواقع.    بصدور قانون التصالح الجديد سيكون هناك حزم شديد فى مواجهة أى مخالفات بناء جديدة.

وأتاح المشروع التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة.

 مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومنح القانون الجديد، إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.

 مشروع قانون التصالح الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب  بصورة مبدئية، سيتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019.

 والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وسيكون أكثر مرونة من القانون السابق، شرط تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون بشكل حاسم من الحكومة.

والقانون الجديد وضع تسهيلات كبيرة للمواطنين بخلاف ما كان في القانون القديم، ولكن على الجهات المعنية تطبيق القانون بشكل حاسم حتى لا يحدث به إشكاليات كما حدث بالقانون القديم.

 إن القانون الجديد أكثر مرونة من القانون القديم، شرط التطبيق بحسم وتفعيل لجان البت في طلبات التصالح بشكل سريع.

 وعدم تأخير المواطنين في الرد عليهم باستكمال الإجراءات ودفع قيمة التصالح المطلوبة لكل مواطن على حده.

ويجب على الحكومة استخدام نظام الحوكمة في القانون الجديد ؛وعمل سيارات مميكنة للمرور في القرى وتحصيل طلبات المواطنين الراغبين في التصالح لمساعدتهم في هذا الشأن.

 قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب جاء ملبيا لكل الجهات وهدفه مساعدة جميع المواطنين.

أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف وقف استنزاف الأراضي،  وسيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.

 ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.