يقول أستاذنا محمد فايق «المؤكد أن المجتمع الذى يحترم حقوق الإنسان بشكل كامل سوف يكون مجتمعًا ديمقراطيًا لأن حقوق الإنسان هى مدخل لتحقيق الديمقراطية وتحقيق التقدم»، ومن هنا رصدت الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الحق فى الحياة والسلامة الجسدية ثم تعزيز الحماية لنزلاء دور الرعاية ومتابعة الدولة لعدم وجود أى انتهاكات والتفتيش على المؤسسات والمراكز وإحالة المخالفين لجهات التحقيق المختصة وضبط العديد من قضايا الاتجار بالبشر والتعامل السريع مع الأطفال والكبار بلا مأوى.

وكذلك الحق فى الحرية الشخصية ساهمت الدولة فى تعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطى الواردة فى القوانين الوطنية ومعاملة السجناء والمحتجزين بالآدمية وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتعزيز الحق فى التقاضى لتوفير ضمانات المحاكمة المنصفة والتقليل من كم المنازعات المعروضة على المحاكم المدنية والجنح والتوسع فى الأخذ بالطرق البديلة لفض المنازعات، كما كان لحرية التعبير عن الرأى مكانة من خلال مبادرات الحوار الوطنى وتنظيم دورات تدريبية للإعلاميين لرفع قيمة الوعى بحرية التعبير ومناخ وثقافة التعددية والآراء.

وبالنسبة لحرية التجمع السلمى تم تخصيص مناطق للتظاهر باعتبارها من وسائل تأكيد الديمقراطية، وأيضًا كان لحرية التنظيم فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتوفيق أوضاعها والانضمام إليها وجود، بالإضافة للحق فى تكوين النقابات العمالية والمهنية والانضمام إليها أيضًا من خلال دورية عقد الانتخابات، أما حرية الدين والمعتقد فتم تكثيف حملات التوعية بين المواطنين لأهمية قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر ونبذ التطرف والتعصب وأيضًا ارتفع عدد الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها مع تفعيل العقوبات على جريمة ازدراء الأديان.

وبالنسبة لحقوق الإنسان فى مجالات الصحة والتعليم والعمل والضمان الاجتماعى والغذاء ومياه الشرب والصرف الصحى والسكن اللائق والحقوق الثقافية، فقد واصلت الدولة جهودها فى تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية وخاصة فى المناطق الريفية والنائية والحدودية وتم رفع كفاءة الوحدات والمستشفيات ونقاط الإسعاف والعاملين بها وتطبيق نظام التأمين الصحى على كافة المحافظات والتصدى لنقص الأدوية وإنهاء قوائم الانتظار وارتفاع قرارات العلاج على نفقة الدولة وفيما يخص التعليم ارتفعت معدلات القيد والحد من التسرب التعليمى والتوسع فى إنشاء المدارس لكافة المراحل التعليمية فى جميع المناطق وتزويد الفصول بالتجهيزات الإلكترونية.

أما الحق فى العمل فتم تعزيز سياسات التدريب والتشغيل فى القطاعات المختلفة ودعم المهارات الإنتاجية وإنشاء آليات مؤسسية لسد الفجوة بين العرض والطلب فى سوق العمل المصرية، وفى مجال تدابير الحماية الاجتماعية تم تطوير منظومة التأمينات والمعاشات لتشمل جميع الفئات المستهدفة ومساندة محدودى الدخل وإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وكذلك عملت الدولة على تعزيز الحق فى الغذاء من خلال توفير الاحتياطى من السلع الإنتاجية وتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية على مدار العام وتمويل مشروعات التصنيع الزراعى والإنتاج الداجنى والحيوانى والسمكى والنباتى وتوفير السلع بأسعار منخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وتوزيعها عن طريق منافذ مخصصة.

وارتفع عدد البطاقات التموينية للأسر الأكثر استحقاقًا للدعم الاستثنائى، وبالنسبة لمياه الشرب والصرف الصحى تمت زيادة عدد محطات تحلية المياه وتطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحى بحيث يمتد لباقى المناطق الجغرافية، كما استمرت الدولة فى تطوير المناطق العشوائية والتى لم تخضع للتخطيط العمرانى وتجديد شبكات المرافق فيها وتوفير وحدات سكنية لجميع الشرائح الاجتماعية تتميز بالخدمات الأساسية للمعيشة مع تقديم تسهيلات للتمويل العقارى، أما الحقوق الثقافية فتمت إعادة إحياء الحرف اليدوية والتراثية بهدف فتح أسواق لمنتجاتها وتطوير قصور الثقافة والمكتبات بالمحافظات كما تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتنافسية، أما المحور الثالث الخاص بحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن.

فكان للمرأة أحقيتها فى التمكين السياسى من خلال زيادة أعداد المعينات بالجهاز الإدارى للدولة ومراكز صنع القرار والمواقع القيادية فى المؤسسات العامة والخاصة، وكذلك بالوظائف القضائية وتمكينها اقتصاديًا بمشاركتها فى قوة العمل بمحافظات الصعيد فى مجالات الإنتاج الزراعى والسياحى والتصنيع الغذائى وتحقيق تكافؤ الفرص فى كافة القطاعات والصناعات والمهن ودعمها فى المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر وتدريبها على منهجية الادخار والإقراض والتثقيف المالى والرقمى وتكريم المتحررات من الأمية وحظر جميع أشكال التحرش والتعدى وضمان بيئة آمنة داخل أماكن العمل والاهتمام بالصحة الإنجابية وتفعيل القوانين التى تحمى المرأة العاملة وترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز.

وبالنسبة لحقوق الطفل تم تطوير وتوفيق أوضاع الحضانات ومراكز الأسرة وحماية الأطفال من الإساءة والإهمال وتعزيز آليات حصولهم على الرعاية الصحية والتغذية السليمة وتقديم الدعم للأطفال المكفولين بنظام الأسر البديلة للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة والحد من عمالة الأطفال وتعزيز دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى العاملين فى هذا المجال، وبالمثل لذوى الإعاقة بذلت الدولة جهودًا فى تحسين أوضاعهم وتوفير فرص العمل والتعلم والتدريب والتأهيل والمشاركة والاندماج فى الأنشطة والمجتمع مع تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية وارتفع عدد المستفيدين من بطاقات الخدمة المتكاملة.

أيضًا الشباب تم إطلاق برامج تدريبية لإعداد كوادر منهم لتولى مناصب قيادية مع إتاحة الفرص لتقديم مقترحات لمتخذى القرار وصانعى السياسات ومساعدتهم فى تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير قدراتهم المهنية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الداخلية والخارجية لخفض معدل البطالة وأخيرًا حقوق كبار السن، قامت الدولة بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والصحية لهم وتمكنهم من المشاركة فى الحياة العامة والاندماج بالإضافة لحصولهم على فرص عمل لتحسين مستوى معيشتهم وتواصل أمانة اللجنة العليا لحقوق الإنسان جهودها فى بناء قدرات المعينين بالجهات الرسمية للدولة حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتدريب على محاورها ودمجها فى اختصاصات وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.

وإدراج أنشطة لنشرها على أوسع نطاق ممكن فى المجتمع بإطلاق مبادرات مفهوم المساواة وقبول الاختلاف والقضاء على التمييز والعنصرية لتحقيق العدالة ورفع الوعى بمبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وإدماج هذا المكون ضمن المقررات الدراسية بالمدارس والجامعات والمعاهد التعليمية وتدريب ضباط الشرطة على معاملة السجناء بقواعد نيلسون مانديلا، كما تم تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية على معايير وضمانات المحاكمة العادلة وكذلك تثقيف العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باختصاصات مجلس حقوق الإنسان والشرعية الدولية وآليات التعامل مع الشكاوى، وأخيرًا إصدار العديد من التشريعات المقررة لحقوق الإنسان.