الهوية الرقمية، أو هوية الإنترنت، هي هوية اجتماعية يؤسسها الشخص علي الإنترنت في المجتمعات الرقمية والمواقع الإلكترونية. فالهوية الرقمية هي وسيلة إلكترونية لتعريف الشخص، وتتكون من شهادة تحتوي على مفتاح عام يمكن مشاهدته ومفتاح خاص يظل مع المستخدم فقط.

وتقوم جهات رسمية مختصة بإصدار شهادات هوية رقمية للأشخاص بعد التأكد من هوياتهم ليتم اصباغها بالرسمية واكسابها للثقة داخل المجتمع، ويشترط فيها أن تكون:

وطنية

آمنة

معتمدة

موحدة لجميع المواطنين

• مزايا الاعتراف بالهوية الرقمية في مرفق العدالة

يمكن أن يحقق الاعتراف بالهوية الرقمية في منظومة العدالة عدداً من المزايا، ومنها:

1. ضمان العلم الفعلي والحقيقي للشخص بالدعاوي التي قد يكون طرفاً فيها والاخطارات القانونية المرسلة له.
2. تحقيق نقلة نوعية لسرعة الفصل في الأحكام والدعاوي، حيث يكتفي بارسال اشعار من المحكمة أو النيابة أو المحامين أو المتقاضين علي الهوية الرقمية للشخص لترتيب الاثار القانونية للإعلانات القانونية والقضائية دون انتظاراً اجلاً طويلة للتأكد من العلم الفعلي أو الحكمي للشخص.
3. امكانية متابعة الشخص لقضاياه في أي وقت ومن أي مكان من خلال تمكينه من الولوج بهويته الرقمية علي ملف قضيته ودون الحاجة للمساعدة للتعرف علي ما تم بالدعاوي أو الاتهامات.
4. كفالة شخصية المشكلات القضائية والقانونية وعدم اشتراط انتشار ما بها من ادعاءات أو اتهامات أو مطالبات داخل المجتمع.
5. توفير الوقت والجهد والمال حيث لا يعد الشخص في حاجة للذهاب للمحكمة أو النيابة للتعرف علي ما يتم بالدعاوي المدنية أوالجنائية.
6. التحول الرقمي يدعم التحول الأخضر من خلال الحفاظ علي الموارد التي تستهلك بالمنازعات القضائية.

 ختاماً، وفي عالم تسوده التكنولوجيا وتسيطر عليه الرقمنه ، ولايعترف الا بالتحول الرقمي سبيلاً للتقدم والرقي والازدهار في المجتمعات. وفي ظل أهمية الوقت وأهمية تحقيق العدالة الناجزة للكافة باعتبارها أحد أهم قيم ومبادئ حقوق الإنسان في كل زمان ومكان، لم يعد من الممكن الاستمرار في الاجراءات القضائية التقليدية والروتينية وأصبح امراً محسوماً اللجوء لتسريع ايقاع التقاضي بشكل يواكب التطور التكنولوجي الذي يسير عليه العالم بأسره.