استئناف الحوار الوطني من  جديد  يأتي في توقيت هام ومزدحم بالعديد من القضايا الاقتصادية؛ التي تحتاج لحوار مجتمعي موسع تشارك فيه كافة فصائل المجتمع المصري من أجل تخفيف حدة تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.

ويعطي الحوار الوطني الاقتصادي دفعة قوية من جديد لمواجهة كافة التحديات المتصاعدة من خلال الجانب الاقتصادي.

وأنه استجابة لدعوة الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة، والتي طالب فيها بضرورة عقد حوار مجتمعي اقتصادي شامل.

 أن الحوار سيكون له دور كبير في تجاوز الأزمة الاقتصادية من خلال التشاور والتباحث حول أبرز الملفات والإشكاليات التي تعرقل المسيرة التنموية.

والحوار سيبدأ فورا بالتركيز خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري.

 للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا للسيد رئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية.

اختيار موفق يعكس اهتمام كافة الأطراف والمؤسسات المعنية بالحوار بقضاياه إيمانا بأهميته في مواجهة التحديات الراهنة.    دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى، للمشاركة بالآراء والمقترحات فى كافة موضوعات ولجان الحوار الوطنى وخاصة الملف الاقتصادى.

  أن الدعوة تعكس حرص مجلس الأمناء على توسيع دائرة المشاركة المجتمعية فى رسم خطة التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة خاصة أن الملف الاقتصادى سيكون له أولوية المناقشات فى الفترة المقبلة.

 أن المناقشات الاقتصادية فى المرحلة الثانية من الحوار الوطني، ستكون أكثر عمقا وتخصصية.

 حيث سيتم التعامل مع الملف الاقتصادى كملف متكامل وككتلة واحدة من أجل الوصول لمخرجات أكثر واقعية ومرونة وقابلة للتنفيذ

  الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه اللا محدود للحوار الوطني، وتأكيده المستمر أهمية الحوار وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية.

 وحرصه على مشاركة الحوار فى مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، ومنها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.    وبدء الحوار وتركيزه على الجانب الاقتصادى ومشاكله وتحدياته مع وجود متخصصين وخبراء من شأنه ايجاد حلا للأزمة الحالية التى تواجهها البلاد.   ويأتى الملف الاقتصادى ومواجهة التحديات الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطنى  وذلك من خلال وضع مقترحات شاملة لتوطين الصناعة والاهتمام بالاستثمار الأجنبى والمحلى وزيادة الصادرات المصرية.

حرص القيادة السياسية على الحفاظ على حالة الحوار بين أطياف المجتمع وتعزيز المشاركة المجتمعية فى رسم مستقبل هذا الوطن، والعمل على خلق جبهة داخلية مترابطة ومتماسكة.

 أن المواطن شريك أساسى للدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني.

 فالمواطن يعتبر الركيزة الأساسية خلال هذه المرحلة،للخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية  وملف الأسعار على رأس أولويات المرحلة الثانية بالحوار الوطني.

الوطن يحتاج لكل رأى ورؤية ؛الحوار الوطنى يدعو للمشاركة بالآراء والمقترحات فى جميع موضوعاته ولجانه..

والخروج  من الأزمة يتطلب  النهوض بالصناعة والزراعة ودعم المشروعات الصغيرة، والقضاء على السوق السوداء.