منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر وقد أولى الأشخاص ذوي الإعاقة اهتمام خاص ومختلف حيث قدم لهم كل الرعاية والدعم  وعمل على توفير كل السبل؛ اللازمة كي يحصلوا على جميع حقوقهم وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية حرصت الدولة في الدستور عام 2014 على ضم مجموعة من المواد التي تضع بالفعل الإطار التشريعي؛ لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» وشهدت مصر فى الآونة الأخيرة خاصة فى السنوات الماضية تقدما ملحوظا فى مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التى سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع .

من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وغير ذلك لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة يصادف 3 ديسمبر من كل عام؛ وهو يوم عالمى خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوى الإعاقة يهدف إلى زيادة فهم قضايا الإعاقة والعمل على حلها لأصحابها .

وأهم الإنجازات التى تحققت لتلك الفئة على مدار السنوات الأخيرة؛ بعد سنوات مضت عانى فيها ذوى الاحتياجات الخاصة من الإقصاء والتهميش لتأتى 30 يونيو ؛كتصحيح مسار لكثير من الملفات ويبدأ معها عصر جديد من الاهتمام والتمكين للأشخاص ذوى الهمم.

 أن هذه الفئة تأتى فى مقدمة محددات برامج وخطط التنمية وذوى الاحتياجات الخاصة؛ هم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى يوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة ؛علميا ورياضيا وفى مختلف المجالات.

 كما أن الدولة تنظر إليهم باعتبارهم جزءا رئيسا من قوة العمل ؛ومكونا مهما للثروة البشرية الهائلة التى يتمتع بها المجتمع وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها

 فى إطار التوجه الأوسع بالاستثمار  الهدف الثالث من استراتيجية العدالة الاجتماعية وهو «تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية» ؛يختص بالتمييز الإيجابى لصالح الفئات المهمشة التى منها الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة .

 وأهم خطوات تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ؛حيث كفل لهم عشرات الحقوق والمكاسب فى مختلف مجالات الحياة أبرزها التمثيل المشرف فى البرلمان الأمر الذى أتاح لهم ممارسة حقوقهم السياسية على الوجه الأكمل. 

وفى عام  2018:

صدر قرار رئاسى بتخصيص هذا العام ليكون عاما لذوى الاحتياجات الخاصة وخلاله تبنت دولة 30 يونيو العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوى الإعاقة .

وكان أبرزها صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 المعروف بقانون ذوى الاحتياجات الخاصة؛ والذى نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة فى مختلف مجالات الحياة سواء فى مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش.

 كما أتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحى ؛ورفع مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة.

 وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا؛ للعاملين من ذوى الإعاقة أيضا منح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم وبدون حد أقصى.

 ونص على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية؛ وكل المعينات المساعدة إذا كان مستوردها شخصا ذا إعاقة.

 بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء وتعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة؛ لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

فى أوائل العام 2019، صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة الذى منح المجلس الاستقلال الفنى والمالى والإدارى ؛وأعطاه الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عمله وجاءت «بطاقة الخدمات المتكاملة»؛ من بين العديد من المبادرات التى طرحتها الدولة لرعاية ذوى الإعاقة حيث يستفيد منها 13 مليون معاق.

 وتضمن حقوقهم فى شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحى، أو المعاش أو فرص العمل وفى أواخر العام ذاته أعلن الرئيس السيسى عن تأسيس صندوق استثمارى خيرى برأسمال قدره مليار جنيه .

يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة»؛ لتقديم الدعم المادى لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم .

ويوفر هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثمارى ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التى يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبى .

فهو صندوق غير حكومى يتولى الإشراف عليه مجلس إدارة من خبراء فى الاستثمار، بالإضافة إلى مهتمين بقضايا ذوى الإعاقة، بهدف توفير تمويل دائم يتيح رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة.