مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية أولوية رئيسية على أجندة الدولة؛ وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس  الجمهورية في مؤتمر «حكاية وطن» بالتعامل مع هذه القضية الملحة التى تمس المواطن المصرى يتعلق بالسلع الأساسية.

مبادرة الحكومة لخفض أسعار بعض السلع الأساسية بالتعاون مع التجار ؛جاءت فى توقيت مناسب للغاية خاصة بعد الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين.

 وتحقيق حياة كريمة والمبادرة سوف تسهم فى التخفيف عن كاهل المواطنين؛ وتعكس متابعة الحكومة والقيادة السياسية لما يدور فى الشارع المصري.

 أن ضمان نجاح هذه المبادرة يتطلب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأسعار والتصدي بكل حسم وقوة؛ من خلال تطبيق القانون والضرب بيد من حديد ضد كل من يخالفون أحكام هذه المبادرة للقضاء على ظاهرة جشع بعض التجار ومحتكرى السلع.

وسرعة تنفيذ قرارات الحكومة الصادرة بشأن سرعة الإفراج عن السلع الأساسية؛ مما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق.

وسيتم تطبيق إجراءات صارمة ضد أي تاجر أو منفذ أو هايبر ماركت يتلاعب بالأسعار على أن تقوم كل مديرية بمشاركة الغرفة التجارية لمراقبة عمليات الضخ من قبل الشركات وكذلك الأسعار فضلاً عن إقامة العديد من المعارض لضمان توفير السلع بكافة المنافذ ؛وسيتم تكثيف طرح السلع من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروعها.

وترجع أسباب زيادة الأسعار لأمور عدة فتوالي الازمات بدءا من انتشار جائحة كورونا  وحتى الحرب الروسية الأوكرانية؛ وما تسببت فيه من اثار تضخمية كان له دور كبير في اشكالية زيادة الاسعار على المواطنين.

جزء من اسباب زيادة الاسعار كان لظروف عالمية طارئةحلت على الجميع، ولكن يأتي الجزء الأخر بسبب سلوك التجار في الاسواق ومغالاتهم في السلع بشكل كبير واحتكارهم لها.

وتأتي هذه المبادرة من أجل خلق وفرة في مختلف السلع بالأسواق بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى.

وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع الاستعداد لتطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين حيث تتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها؛ مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق ؛كما بدأت وزارة التموين  في مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكل السلع الغذائية.

  والتخفيف عن كاهل المواطنين والوقوف بجانب المواطن في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وتستهدف المبادرة التسهيل على المواطنين للوصول لأماكن بيع السلع بسعر مخفض لذلك فإن المبادرة تشمل جميع أنحاء الجمهورية؛ ولا تقتصر على العاصمة فقط إذ تطبق في المحلات والسلاسل التجارية.

مجهودات كبيرة تبذلها الدولة في جميع المحافظات للتصدي لغلاء الأسعار وارتفاع سعر السلع عن طريق الحملات الرقابية وفتح المعارض؛والمتابعة الدورية لحركة الأسواق وإحكام الرقابة  وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوي الخاصة بالتعاملات في الأسواق وزيادة حملات التوعية لعدم استغلال المواطنين ووقوعهم فريسة لاستغلال الأسعار ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بالتوسع في إقامة معارض ثابتة ومتحركة للسلع الأساسية ومنافذ البيع والشوادر لتوفير السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين.

ويتم تقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتسهيلات اللازمة لإنجاح المبادرات الشبابية والمجتمعية؛ في المحافظات وسرعة حصولها على التصاريح اللازمة لعملها .

وتذليل أي معوقات تواجهها لتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة لصالح المواطنين وللتخفيف على الأسر البسيطة ومحدودي الدخل ؛على أن تتركز هذه المبادرات بصفة أساسية بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجا .

مع ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة من الشركات المشاركة في المبادرات؛ وأن تكون حديثة التعبئة وبأسعار مخفضة.

فكرة الاحتكار ليست جديدة على المجتمع المصرى ولا يقتصر الأمر على التجار الجشعين فحسب بل يمتد إلى القاعدة العريضة من المواطنين؛ الذين ينساقون وراء شائعات ارتفاع أسعار سلعة معينة.

 فيقومون بشراء وتخزين كميات كبيرة منها حتى لو استدانوا ثمنها وبما يفوق حد احتياجاتهم مما يحدث التهافت على السوق؛ مما يضطر التجار الى رفع سعرها وبالتالى يقل المعروض فى السوق وتحدث أزمة.

 وهناك شريحة كبيرة من التجار يستغلون الأزمة ويرفعون اسعار السلع التى سبق استيرادها؛ قبل ارتفاع سعر الدولار ولا يهبط السعر المرتفع حتى لو هبط الدولار مرة أخرى.

 أن مكافحة الاحتكار واجب وطنى على كل من الدولة والمواطنين؛ فعلى المواطن أن يتخلى عن السلبية ويقوم بإبلاغ الجهات الرقابية المعنية فى حالة تذبذب الاسعار

 وهناك سلعة معروضة فى محل تجارى بسعر وفى المحل المجاور بسعر اعلي؛ هذا بالطبع يؤثر سلبا على الأسواق ويجعل المستهلك فى حيرة ويخلق حابة من فقدان الثقة بينه وبين الدولة. 

و التاجر المحتكر يعتدى اعتداء صارخا على حقوق الإنسان فى العيش الكريم.

  فالقوانين الموجودة فى مصر بها عقوبات مشددة ضد سياسة الاحتكار.

وعلى أجهزة الرقابة بوزارة التموين أن تضرب بيد من حديد ضد كل من سولت له نفسه؛ أن يحتكر سلعة يحتاجها المواطن والتعديلات التى طرأت على قانون حماية المنافسة .

ومنع الممارسات الاحتكارية يهدف إلى الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع فى الأسواق ؛ويستهدف أيضا هذا القانون مواجهة تزايد التركيز الاقتصادى الذى يؤثر فى هيكل السوق .

ويترتب عليها انشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل ويسعى القانون لتعزيز المنافسة فى الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية؛ أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائى .

وتهدف التعديلات إلى مواجهة تزايد عمليات الاحتكار الاقتصادى بصورها المختلفة من خلال إحكام الرقابة المسبقة؛ وتعزيز القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.