حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية قبالة سواحل اليونان، لا يجب أن يمر مرور الكرام، فيجب على وزارة الخارجية والحكومة المصرية الضغط على المدعي العام اليوناني لجعل التحقيقات علانية، وحضور ممثلين عن الحكومة المصرية وعن مكتب المدعي العام المصري في التحقيقات والمحاكمات وضرورة الشفافية والإعلان عن التحقيقات جراء غرق السفينة بدولة اليونان والتي كانت تستقل عددا كبيرا من الشباب بهدف الهجرة.

دولة اليونان من الممكن أن يكون لها يد في غرق هذا الزورق بسبب إخفاقها في عملية الإنقاذ، أو على الأقل إخفاء بعض الحقائق، ويتابع اتحاد المصريين في أوروبا القصة منذ بدايتها، وحصلنا على أدلة تلقي بظلال من الشك على رواية خفر السواحل اليونانية عن غرق السفينة، وغرق معها أكثر من ٥٠٠ إنسان ما بين أطفال ونساء ورجال، و‏نجا من الحادث المروع ١٠٤ من الرجال فقط، كما تم انتشال ٨١ جثه قبل أن تُأكل من أسماك القرش.

بتحليل حركة السفن في المنطقة وجدنا أن سفينة الصيد لم تتحرك لمدة سبع او ثمان ساعات قبل انقلابها، وهذا عكس رواية المسؤل اليوناني الذي يدعي أن القارب كان في الطريق إلى إيطاليا ولم يتوقف وكان ليس بحاجة إلى انقاذ، ونفى قصة الحبل وقال إنها قصه غير دقيقة، وأنهم وصلوا فعلا إلى سفينة المهاجرين ولكن المسافرين رفضوا المساعدة.

المستشار ازيدورس نتوجياكوس Greek chief prosecutor Isidoros Ntogiakos المدعي العام اليونانى يصر علي سرية التحقيقات، ونحن نطالب بالإعلان عن النتائج التي توصلوا إليها، مثلما تطالب المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة أيضا.

نحن في اتحاد المصريين في أوروبا نعلم أننا لا نستطيع محاكمة دول، لأننا جمعية أهلية خيرية غير حكومية مع أننا جمعية مسجلة في أوروبا ولها تاريخ طويل ناصع، ولا نستطيع محاكمة دول كأفراد أيضا، والذي يستطيع أن يحاكم دولة او يضغط عليها هي دولة أخرى، ولذلك نحن نتطلع ونطلب من وزارة الخارجية المصرية والحكومة المصرية الضغط على المدعي العام اليوناني لجعل التحقيقات علانية، وحضور ممثلين عن الحكومة المصرية وعن مكتب المدعي العام المصري في التحقيقات والمحاكمات، واتهام اليونان بالتقاعس أو بالتباطؤ في عمليات الإنقاذ مما تسبب في غرق مئات من المصريين في البحر المتوسط.

كما يجب على الحكومة المصرية أن تعاقب من تسبب في هذه الكارثة إذا كانوا من المصريين، وخاصة نحن نعلم منذ الوهلة الأولى أن السفينة مصرية، يملكها مصريين، ويقودها مصريين، ونعلم أيضا أن السفينة أبحرت فارغة من مصر في طريقها إلى طبرق {ليبيا} لأخذ الشحنة من هناك في طريقها إلى الهلاك في قاع المتوسط.

وهنا أطرح سؤالا: ماذا لو فرضنا أن هؤلاء الناس الغلابة الذين كانوا على متن هذه السفينة ليسوا مصريين او من العالم الثالث، بل من أوروبا البيضاء، هل تعامل الحكومة اليونانية وغفر السواحل اليوناني وقوات الاتحاد الأوروبي (فرونتكس)، وهل إجراءات السلامة وخلافه كانت ستطبق بنفس المنهج أم بمنهجية مختلفة!!؟