حظيت المرأة المصرية، بمكانة خاصة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم فى مصر في يونيو2014، والتى تضمن الكثير من الإنجازات والمكتسبات في كل المجالات والملفات وبناء مصر الحديثة.

حرص الرئيس  السيسى على إعادة كرامة المرأة المصرية أمام العالم، ولم يترك مؤتمر أو فعالية عالمية خارج أو داخل البلاد،  إلا وذكر المرأة المصرية والدور الذي تلعبه نساء مصر كشريك أساسي في بناء الوطن.

ومن أبرزها كلمته أمام احتفالية الأمم المتحدة بمناسبة مرور ٢٥ عاما على اعتماد "إعلان برنامج عمل بكين حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، عام 2020.

ومن أبرز ما قاله للعالم هو التأكيد الاحتفال والاحتفاء بمشاركة المرأة المصرية في الحياة العامة، والتأكيد على أن مصر من أوائل دول العالم التي وضعت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

 وتوفير الحماية لها  من خلال وضع تشريعات جديدة  تكفل  للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة ودعم مشاركتها الفاعلة في الحراك المجتمعي دون أي تمييز مع ضمان حمايتها من جميع أشكال العنف والتحرش والالتزام بتوفير الرعاية لها في مراحل عمرها المختلفة

كما حرص الرئيس السيسي خلال منتدى شباب العالم 2017، على الحديث عن الدور العظيم للمرأة المصرية، ودعمها لوطنها ووعيها في محاربة الإرهاب والدور الذي لعبته خلال ثورة 30 يونيو، وكيف قدمت  أبناءها من أجل مصر والإنسانية، فى الحرب ضد الإرهاب.

 وحرص على الإشادة والفخر بالمرأة  المصرية ووصفها أنها كانت أكثر إدراكا وتحركا فى مجابهة الفكر المتطرف، وطلب من الرجال الإنحناء إلى المرأة المصرية.

وقد حصلت المراة في عصرها الذهبي على العديد من المكتسبات التشريعية، حيث حرصت الدولة على حماية المرأة بالقانون، وتضمن الدستور المصري 2014 على قيم العدالة والمساواة، واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة.

واستمرت التعديلات حتى شمل حماية المرأة في قضايا هامة وخطيرة، لنجد العديد من التشريعات التي تنصف المرأة .

ومن بين هذه التشريعات تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتأمين الصحي الشامل، وإقرار قانون بشأن التهرب من النفقة.

وتم تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، بالإضافة إلي قانون حفظ سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.

انفردت مصر بأن تكون من أوائل الدول لإطلاق استراتيجيات للمرأة، كاستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، حيث تعد مصر هى الدولة الأولى في العالم التي أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فيما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بدور المرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها

ومبادرة «100 مليون صحة» للكشف عن التهاب الكبد الوبائي ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم (الوزن).

ومبادرة صحة المرأة المصرية والتي شملت التوعية والفحص لـ 4 ملايين امرأة، وتستهدف المبادرة 28 مليون امرأة وطنياً للكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية، وتهدف إلى الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية ونشر الوعي والثقافة حول هذه الأمراض للكشف المبكر عنها.

وإطلاق حملات التوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي بالنسبة للنساء واللائي بلغن 67.670 امرأة في عام 2018.

وأطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مبادرة «مصرية بـ 100 راجل»، التي تهدف إلى إبراز دور عظيمات مصر ونقل الصورة الحقيقة عن مصر للمصريين في الخارج وما تقوم به الدولة من تنمية

وعملت الدولة المصرية بكافة مؤسساتها من الوزارات والهيئات الحكومية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالعمل على تمكين المرأة اجتماعيا من خلال عدة برامج ومشروعات.

وإطلاق حملة إعلامية مخصصة للشمول المالي وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة، وقد شملت تبني واستمرار برنامج لاستخراج بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات، بهدف ممارسة حقوقهن الدستورية وتيسير وصولهن للخدمات المقدمة من الدولة.