منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم مصر ؛شهدت السنوات الثمانية الماضية؛ الكثير من الضغوط والتحديات وواكبتها سلسلة غير مسبوقة؛ من النجاحات منقطع النظير بالإسراع في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة؛ بكافة جوانبها آخذا على عاتقه مسئولية إعادة بناء مصر.

وحظى جهاز تنمية المشروعات ؛على وجه الخصوص بدعم ومساندة الرئيس السيسى رئيس الجمهورية حتى أصبح أحد أهم أجهزة الدولة المعنية ؛بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

ووضع برنامج وطني للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب؛ و ريادة الأعمال وصدور قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.

 وبدأ حجم التمويل المنصرف لقطاع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية تضاعف ليصل إلى 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسئولية.

  المشروعات الصغيرة استحوذت خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى الوقت الحالي على 17.7 مليار جنيه من إجمالي التمويل؛ فيما بلغ إجمالي تمويل المشروعات متناهية الصغر 14.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة وفرت جميعها نحو 2.1 مليون فرصة عمل مختلفة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تضمن أهم الأنشطة وبلغت 2.5 مليار جنيه؛ لمشروعات البنية الأساسية.

 والتنمية المجتمعية استفادت منها كافة محافظات مصر وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية ؛وشملت أيضا تطوير للعديد من المناطق العشوائية والتي أتاحت نحو 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.

وحظى جهاز تنمية المشروعات على وجه الخصوص بدعم القيادة السياسية حتى أصبح أحد أهم أجهزة الدولة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع برنامج وطني للنهوض بهذا القطاع.

 وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب و ريادة الأعمال

و محافظات صعيد مصر؛ التي حظيت بنسبة قدرها 44% من إجمالي التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

ومثلت القروض الموجهة للمرأة 46% من إجمالي القروض التى وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ ما يزيد على 400 ألف خدمة من خلال 33 فرع للجهاز بكافة المحافظات لمساعدة أصحاب المشروعات في إجراءات تأسيس المشروع واستخراج الرخص النهائية والمؤقتة.

ونظم 878 معرض داخلى وخارجى بمشاركة ما يزيد على 18 ألف عارض حققوا مبيعات بلغت 360 مليون جنيه وتم تدريب ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة على في مجال ريادة الأعمال لتعريفهم بمبادئ تأسيس المشروع الصغير؛ وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ومبادئ المحاسبة والإدارة المالية.

ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وريادة الأعمال والتنسيق مع الجهات والمبادرات المعنية بتطوير هذه المشروعات ومتابعة أدائها.

وتطوير البرامج اللازمة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشمل تعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بهذه المشروعات ؛وربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد والعمل على تكاملها.

وتنمية مهارات التسويق داخل مصر وخارجها

؛وتيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية للمشروعات من مصادر جيدة بأنسب الأسعار.

وتشجيع المشروعات على تصدير منتجاتها للخارج من خلال توفير الفرص؛ والحوافز التمويلية لمشاركتها في المعارض الخارجية؛

والمساهمة في إجراء دراسات السوق ودراسات الجدوى وإتاحتها للمشروعات.

وتمويل المشروعات لبدء نشاطها أو لزيادة رأس مالها؛والتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لتأسيس المشروعات وتشغيلها.

وساعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ على العديد من التطورات من خلال

قروض تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

؛وذلك لإعادة إحياء الحرف اليدوية والتراث للحفاظ على الهوية المصرية.