التحول الرقمي في القطاع المصرفي هو عملية الإنتقال من النظام التقليدي في المعاملات إلى نظام رقمي قائم على تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات في جميع مجالات العمل المصرفي، من خلال وضع إستراتيجية للتحول الرقمي، نشر ثقافة التحول الرقمي، و توافر مجموعة من المتطلبات التقنية و البشرية و الإجرائية.
تأني أهمية التحول الرقمي ليس فقط لكونه نمطا حديثا و مؤشرا مهمًا للتطور، بل لكونه أداة مهمة تساهم في تحسين جودة الخدمات و تقديمها بشكل أسرع و أسهل و أقل عرضة للأخطاء و بالتالي تحقيق رضاء العملاء و تيسير أعمالهم.
* يساعد التحول الرقمي في إختصار الجهد المبذول علي العمليات التقليدية، كما يعمل على تقليل تكاليف التشغيل.
* مساعدة المؤسسات على التوسع و الإنتشار، و تسهيل إستهداف شرائح متعددة و في أماكن متفرقة.
* تقليل فرص حدوث الأخطاء البشرية، و إحكام عمليات الرقابة و المتابعة.
* المساهمة في ربط الخدمات الحكومية ببعضها، و تسهيل و تبسيط الإجراءات لتقديم خدمات متميزة للجمهور.
وعلى الرغم من أهمية التحول الرقمي و تعدد الفرص المتاحة بتبنيه ، هناك العديد من التحديات التي تواجه و تعيق تطبيقه في القطاع المصرفي، من بين هذه التحديات
* البنية التحتية التكنولوجية ذات التكلفة المرتفعة، فالمؤسسات المالية مطالبة بتغيير الإرث التكنولوجي الذي لا يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي، و بالتالي تخصيص ميزانيات ليست بالقليلة لإستقدام تقنيات و تكنولوجيات حديثة، و ذلك لإفتقار البنية التحتية التكنولوجية الحالية للقدرة علي التعامل مع تكنولوجيا التحول الرقمي الحديث، بالإضافة لموظفي تكنولوجيا المعلومات ذوي المهارات و القدرات المطلوبة.
* يعد نقص الكفاءات البشرية المدربة و القادرة علي التأقلم مع المتغيرات الحديثة أحد أهم التحديات و العوائق.
* تعتبر مخاطر أمن المعلومات من أكبر التحديات التي تعيق إنجاح برامج التحول الرقمي لما تتطلبه من خبرات في مجال أمن المعلومات لحماية أرصدة العملاء و بيناتهم من الإختراق و السرقة.
* إفتقار العديد من المناطق (خاصةً النائية و الريفية) لشبكات إنترنت ذات جودة عالية.
* عدم تحديث التشريعات و اللوائح بما يتماشى مع المتطلبات و التغيرات المتسارعة.
* عدم إنتشار ثقافة إستخدام التكنولوجيا بين شريحة ليست بالقليلة من العملاء (خاصة كبار السن)، ما يستوجب تبني تنفيذ برامج تثقيفية تساهم في زيادة الوعي و المعرفة بأهمية و كيفية التعامل مع التكنولوجيا، و طرق تجنب الوقوع في عمليات الإحتيال الإلكترونية.
* البيروقراطية و التقادم الفكري لبعض متخذي القرارات، و عدم الرغبة في التعلم أو التغيير نحو التحول الرقمي.
مما لا شك فيه أن القطاع المصرفي يعتبر أحد أهم القطاعات المؤثرة في النمو الإقتصادي، فمن خلال تطوير كفاءة النظام المصرفي يمكن زيادة معدلات النمو.
و مع التطور الهائل و المتسارع في مجالات التكنولوجيا المالية، ينبغي على المؤسسات المالية السعي الجدي لمواكبة التغيرات المتلاحقة، بإلإضافة إلى مضاعفة الجهود من أجل تلبية إحتياجات العملاء بفاعلية و كفاءة للوصول للتحول الرقمي المنشود.
التعليقات