يأبى العام 2020 أن ينقضي دون ترك بصمة مميزة على القطاع المصرفي المصري.

فقبل إنقضاء الربع الأخير من العام، فوجئ الجميع بتسريب قرار من البنك المركزي المصري، بتنحية رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أحد أكبر البنوك بالبلاد على خلفية مخالفات جسيمة، وفقا لما تم تداوله من صورة للقرار على صفحات التواصل الإجتماعي بدون أي بيانات صحفية رسمية من البنك المركزي المصري.

وتتسارع الأحداث بنفس اليوم ويتم وقف التداول على سهم البنك، وسط أنباء متضاربة عن إقالة أو استقالة هشام عز العرب رئيس مجلس الإدارة.

وهنا يستلزم الأمر طرح بعض الأسئلة المشروعة من باب الحرص على المصالح الاقتصادية للبلاد، وليس من باب الدفاع أو الهجوم على أي طرف.

أولا: هل يتم حل هذه النوعية من القضايا بإعلانها على الملأ عن طريق تسريب قرارات من شأنها التأثير بالسلب على ثقة المستثمرين والمودعين وعلى الاقتصاد المصري؟

ثانيا: هل تمت دراسة التأثيرات السلبية لمثل هكذا قرار والضبابية وعدم الشفافية في الصياغة على تداولات البورصة المصرية التي يمثل سهم البنك التجاري الدولي أعلى وزن نسبي بالمؤشر الرئيسي بها؟

ثالثا: ألن يؤثر هذا القرار والصيغة المسربة على التصنيف الإئتماني لكيان اقتصادي مصري حائز على أكثر من 190 جائزة تميز دولية خلال الإثنى عشر عاما الأخيرة، كما تم اختياره منذ أيام قلائل كأفضل بنك على مستوى العالم بالأسواق الناشئة للمرة الثالثة بآخر أربع أعوام؟.

أليس من المحتمل أن يمتد التأثير ليطول التصنيف الائتماني لباقى البنوك المصرية ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري؟.

رابعا: هل من المنطقي أن يكون كيان البنك المركزي المصري الذي يعتبر الحاضن لكل البنوك المصرية أحد عوامل هلع وتقليل ثقة المودعين بأحد الكيانات الاقتصادية المصرية المميزة والناجحة وما يترتب على ذلك من نتائج سلبية؟

خامسا: ألا تستلزم إقالة رئيس أحد أكبر البنوك المصرية لتوضيحات وأسباب مقنعة وبيان إعلامي بكل تفاصيل وطبيعة تلك المخالفات الجسيمة التي دفعت البنك المركزي للتحرك بهذه السرعة والطريقة الغير متوقعة قبل أن يتم التحقيق مع المسؤلين؟

سادسا: ألا تستحق هذه القامة الاقتصادية التي وهبت من عمرها عقدين من الزمان مليئة بالنجاح والإنجازات حقق خلالها طفرة كبرى في أصول البنك من 150 مليون دولار إلى نحو 6 مليارات دولار أمريكي ألا يتم الإطاحة به بهذا الأسلوب؟

سابعا وأخيرا: لا شك إطلاقا في أهمية دور البنك المركزي الرقابي على بقية البنوك ورصد المخالفات وعلاجها ومحاسبة المسؤلين عنها، ولكن ما أثار دهشة الجميع وأصبح لغزا يحتاج لتوضيحات هو سبب هذه الطريقة التي تم بها التعامل مع القضية قبل الإعلان بشكل رسمي عن التفاصيل ونتيجة التحقيقات، بالإضافة لدرجة وجدية تقييم الآثار السلبية المترتبة.