المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى  تهدف لتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة؛

وتحفيز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية.

 ومن ثم خلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذى يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد؛ وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكى التى شهدت حالة من التباطؤ في ظل جائحة كورونا.

وهناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية؛ المعمرة وغير المعمرة؛ سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين في الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات

وإطلاق موقع إلكترونى بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية؛ يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المقررة عليها؛وتم منح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافى بنسبة 10% على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى؛ على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة .

 هذه المبادرة الرئاسية سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكترونى أون لاين ؛وتسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة، وذلك تيسيرا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.

والمبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى؛ تتضمن الأجهزة الكهربائية ؛والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية.

 وتستهدف تحفيز المستثمرين ؛في هذه المجالات على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية؛ وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، على النحو الذي يسهم في تحسين الأداء الاقتصادى.

المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى ستخضع للتقييم الدورى والمتابعة الدقيقة من مختلف الوزارات ؛والجهات المعنية خاصة جهاز حماية المستهلك على النحو الذى يضمن نجاحها.

 وإنجاز الأهداف المرجوة كما أن هذه المبادرة قابلة للتجديد مرة أخرى على ضوء ما تحققه من نتائج إيجابية في رفع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكى، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

هدفها المواطن المصري حيث إن النمو عندما يرتفع يكون هناك زيادة في السلع والخدمات والمبادرة تستهدف شراء بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه بنسب خصم بمتوسط 20% وزيادة في الاستثمارات التى تمس المواطن بشكل مباشر.

 كما أن الدولة استطاعت زيادة حجم الاستثمارات؛ بقطاع الصحة وقطاعات مختلفة؛ لتحسين حياة المواطن المصري.

وهناك زيادة 300 % في الاستثمارات الخاصة بـ قطاع الاتصالات كما أن مصر لديها قطاعات مرنة تستطيع التكيف مع الأزمات حيث إن مبادرة تحفيز الاستهلاك هدفها توفير عدد أكبر من السلع للمواطنين خلال الجائحة التي يمر بها العالم.

ًوعقد اتفاق بين وزارة التخطيط واتحاد المصنعين واتحاد الغرف التجارية، يتضمن وجود تخفيض 30% على السلع مرتفعة الثمن ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في التخفيف على المواطنين.

 والدولة المصرية تبنت مبادرة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلي، برعاية رئيس الجمهورية، لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازم، ومن المقرر أن يتم توفير دعم تستفيد منه الشركات وحركة التجارة.

وتقوم هذه المبادرة، على عدد من العناصر الرئيسية، وهى تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق، وتقديم دعم مالي من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء، على أن يمثل هذا الدعم جزء من فاتورة الشراء، لضمان تحريك الأسواق بقيمة تتجاوز مبلغ الدعم.

 وتشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلي.

كما تقوم الشركات الراغبة في الاشتراك سرعة الافادة بملف تعريفي يحتوي على بيانات المنتجات وبيانات الاتصال الخاصة بكل شركة و2600 شركة من الشركات الراغبة في المشاركة في مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، أقرت تلك المنشآت نسب خصم على منتجاتها تتراوح ما بين 20 و50% من أسعار منتجات تلك الشركات.

 ويتم بحث آليات عمل المبادرة؛ بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي؛ والتجاري والقطاع المصرفي؛ وبما يحقق الأهداف المنشودة من المبادرة.

ومبادرة الرئيس تساهم في توفير عدد من السلع الضرورية للمواطنين، بأسعار مخفضة مهمة للغاية وإطلاق المبادرة، بمشاركة عدد كبير من شركات الترويج الاستهلاكى، إلى جانب البنوك المشاركة في المبادرة.

إن إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، سيكون لها مردود اقتصادي كبير، حيث أنها ستفتح الباب أمام الاعتماد على الصناعة الوطنية وذلك في ظل توغل المنتج المستورد؛ محل المنتج المحلي، على دورها المهم والمحفز في إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية.

 أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا كثيراً إلى تشجيع المنتج المحلي فى السوق المصري، والترويج للمنتجات المحلية وتفضيلها فى كافة المشروعات.

  وقانون تفضيل المنتج المحلى الذى يحمل رقم 5 لعام 2015، والذي من شأنه تفضيل المنتجات المصنعة محلياً عن السلع المستوردة في العقود الحكومية.

 أن هذا النوع من المبادرات يساهم في دعم المنتج المحلي؛ وزيادة مبيعات المنتجات المصرية؛ ومعدلات نمو الأنشطة الصناعية المختلفة.

 بالإضافة إلى توفير منتجات جيدة بسعر مناسب؛ والحد من الاستيراد وإعلاء المنتج المحلي لمواجهة الاستيراد،  وهذه النتائج يمكن أن تظهر بقوة في ظل الاعتماد الكلي على الصناعة الوطنية لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمستلزمات الطبية المطلوبة الآن وغيرها.

 وهناك اهتمام خاص من الحكومة المصرية  بالصناعة لما لها من تأثير كبير علي الصادرات وتوافر الإنتاج.