إن انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "مصر بلا غارمات"؛ والتي تهدف إلى إعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية بتحقيق التكافل الاجتماعي؛ وبتمكين الغارمين والغارمات اقتصاديا ؛هدفها الأساسي إعلاء مبدأ الحماية الاجتماعية وتحقيق التكافل الاجتماعي.

والمبادرة تعمل على سداد ديون الغارمين والغارمات؛ وهم المحبوسين بسبب دين تعثروا في سداده نتيجة للظروف الإقتصادية. 

لذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ صندوق تحيا مصر أن يتعاون مع الجهات الشريكة والتي تمثلها مؤسسة مصر الخير؛ لسداد ديون بعض من الغارمين والغارمات ؛وتم تخصيص مبلغ 12 مليون جنيه من أجل مشروع مصر بلا غارمين .

وبعد فك كرب عدد 1000 حالة كمرحلة أولى؛ تم التعامل معهم وتمكينهم إقتصاديا تحت شعار(أسرة سليمة منتجة) ؛لمساعدتها على الخروج من حالة الإعتمادية الإقتصادية؛ القائمة على استقبال المساعدات أو الديون.

 لتصبح قادرة على توفير دخل بشكل مستقل من خلال حزمة من برامج التمكين الإقتصادي والإجتماعي والصحي؛ والتي تتضمن مخاطبة وزارة التضامن الإجتماعي لضم الحالات لبرنامج تكافل وكرامة.

وتم التنسيق مع مؤسسة أنا المصري لتوجيه الحالات لعدد مكاتب بمحافظات مصر وهم حالات الإناث في المرحلة العمرية أقل من60  سنة لتوفير قروض متناهية الصغر.

وان  اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه القضية تترجم جهوده الدائمة بصفته الرئيس الأب لكل المصريين؛ وتترجم حرصه على دعم الأسرة المصرية والحفاظ عليها من التشتت بعد حبس ربات البيوت.

 وهناك الكثير من الغارمات الذي يقعون ضحايا الظروف ؛التى تورطت فيها أو من أجل تزويج أبنائها.

وهو ما يجعلهن فريسة لاستغلال التجار؛ وهو ما يستلزم ضرورة التصدي لتلك الظاهرة والعمل على الحد منها. 

وحصر الغارمين من خلال قاعدة بيانات متكاملة ؛وطبيعة الحالات ستسهم فى مواجهة الأزمة والحد منها.

 أن ذلك يترجم سياسات الرئيس السيسي ؛منذ ولايته بالأهتمام بمحدودي الدخل؛ وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

 ويؤكد على أن الفئات الأولى؛ بالرعاية في صدارة اهتماماتهم ؛ ولابد من توافر إجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية؛ تمنع وقوع الغارمات تحت طائلة التجار المستغلين .

وألا يقعوا فريسة لأشخاص تستغلوا الفقر والعوز؛ والذي يقوم منهم بمضاعفة قيمة السلعة مرتين في قيمة الأقساط .

وهناك عشرات السيدات تتجاوز أعمارهن الـ70 عاما ؛ومسجونين قيد غرامه لا تتجاوز الـ 5 آلاف ؛وأن الدولة مهتمة بأن تكون فى عون محدودى الدخل والطبقة المتوسطة.

 والرئيس السيسى اعتاد تبني القضايا التى تلتمس مع العدالة الاجتماعية؛ ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا ومن ثم العمل على حلها وإنهائها .

 وبهذا القرار الإنساني؛ أنهى معاناة العديد من الأسر المصرية؛ ووضع حدا لقضية ظلت لفترات طويلة تمثل أزمة باتت معها الحلول؛ والمبادرات وحدها لا تكفي وأنها تحتاج إلى الحسم   

والرئيس السيسي دائما يفي بما يتعهد به أمام شعبه ؛ونجح بكل كفاءة واقتدار كعادته في حسم هذا الملف ليدخل البهجة على الأسرة المصرية؛ من خلال حرصه على تجميع الأسر خلال  أيام عيد الفطر المبارك. 

والرئيس السيسي يسعى دائما للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية؛ المعيلة وأن قرار الإفراج عن الغارمين والغارمات ؛فيه إدراك كبير لحجم المعاناة للأسرة المصرية؛ وأنهى معاناة عدد كبير منهم. 

أن الغارمين والغارمات ضحية المجتمع؛ وهذه حقيقة ولا بد من معالجة المشكلة من خلال تعديل نص المادة .

خاصة بعد ما تحولت هذه المادة بصياغتها القائمة في القانون إلى سيف مسلط على رقاب الفقراء ؛وأن هذا التعديل من شأنه منع سجن الغارمات والغارمين.

 والرئيس السيسي هو أب لكل الأسر المصرية وقراره فيه إدراك كبير؛ لحجم معاناة الأسرة المصرية التي تعولها امرأة وأن بعض هؤلاء النساء؛ قد يسجن بسبب مبالغ مالية زهيدة لا تتعدى الألف جنيه.