مبادرة «تنمية الأسرة المصرية 2030»؛ تأتي ضمن مشروع القرن للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي انطلقت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتأكيد دورها في الأسرة مستهدفة مدارس التعليم الفني في المراكز والقرى التي تشملها المبادرة؛ من خلال رفع الوعي بقضايا العنف بقضايا النوع الاجتماعي؛ مثل «التحرش والزواج المبكر وختان الإناث»؛ ويتم عن طريق لقاءات توعية تشمل الجوانب الدينية والصحية والتنموية.

 والمبادرة تضع رؤية متكاملة لبناء الإنسان؛ والذي يمثل رأس المال البشري للدولة المصرية؛ وتنمية الأسرة تعتمد على إعداد منظومة لرفع جودة الخصائص السكانية؛ وتنمية وعي المواطن؛ بمعاني التنمية المستدامة والتي تهدف في الأساس إلى شعور المواطن؛ بثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكافة صورها.

 المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية؛ لا تقل في أهميتها من مبادرة تنمية الريف المصري "حياة كريمة"؛ والعمل على بناء الإنسان ضمن أولويات الدولة المصرية.

 والارتقاء بخدمات التعليم والصحة ؛كما تعمل على كفاءة البنية الأساسية؛ وإعادة هيكلة مشكلة الزيادة السكانية من خلال استغلال الطاقات البشرية وبناء الإنسان ومبادرة تنمية الأسرة المصرية؛ لن تستهدف الحد من الإنجاب؛ وإنما تعمل على جودة الخصائص السكانية.وهي أهم المفاهيم التي ستقوم عليها المبادرة الرئاسية.

 البشر هم ثروة يجب العمل على تأهيلها لبناء الشعوب ؛ والهدف من مبادرة "تنمية الأسرة المصرية"؛ الارتقاء بالمواطن ليكون مؤهلًا للمشاركة في منظومة التنمية.

 والمبادرة يتم العمل عليها منذ 14 شهرا؛ للوصول لصورتها النهائية التي تعتمد على عدة محاور أساسية منها؛ أهمية تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تدريب السيدات ليتمكن من العمل وإقامة مشروعات.

 والورش الإنتاجية لبعض المشروعات الصغيرة ذات القيمة المضافة؛ مثل تصنيع الكمامات الطبية الخاصة بفيروس كورونا؛ أو تصنيع ملابس الأطقم الطبية؛ أو فرش مستلزمات المستشفيات.

 وتقديم الخدمات الطبية؛ من استهداف تدريب نحو 1500 طبيبة؛ لتوطين خدمات تنظيم الأسرة بالقرى ؛والمحافظات على مستوى مصر وذلك لإقامة وحدات صحية دائمة للمناطق الفقيرة.

 والتي تحتاج إلى وجودة وحدة لتنظيم الأسرة ؛ والأستعانة في هذا المجال بالجمعيات الأهلية؛ لسد الفجوات واحتياجات المناطق النائية للخدمات الطبية؛ من خلال السماح بإقامة وحدات خاصة تقدم الرعاية لصحة المرأة والطفل.

 لأن الهدف هو توطين تلك الخدمات لتصبح دائمة؛ وليست مؤقتة إذ تبين عدم جدوي التقديم خدمات تنظيم النسل؛ من خلال الحملات المؤقتة.

 ونشر الوعي وبث ثقافة بمفهوم القضية السكانية؛ من خلال رسائل مباشرة وغير مباشرة بأهمية تنمية ورفع قدرات الإنسان؛ وسوف يتم الاعتماد على مفهوم "تنمية الأسرة" .

 ووضع بعض التشريعات التي تصل إلى حد التجريم؛ في بعض الأحيان وذلك بهدف القضاء على قضايا محورية مهمة أبرزها تجريم عدم تسجيل المواليد؛ والتي ظهرت ضمن تبيعات زواج القاصرات بصور غير رسمية.

 وكذلك تجريم تسرب الأطفال من التعليم؛ وانخراط الأطفال في العمل المبكر؛ ومردود ذلك على حياة الأطفال؛ وربط الأسرة المصرية بمنظومة مميكنة متكاملة.

 تضم كافة الخدمات التي يقدمها مشروع تنمية الأسرة المصرية؛ وذلك يضمن متابعة دقيقة لما يتم على أرض الواقع؛ من تطور ملموس في تنفيذ محاور المشروع.

 بالإضافة إلى التأكد من حصول كافة المستحقين للامتيازات المقدمة؛ ضمن المبادرة وبعضها امتيازات مادية ؛ تحصل عليها المرأة بعد بلوغ سن معين؛ في حال الالتزام بشروط المبادرة.

 ومبادرة تنمية الأسرة المصرية مثلها مثل غالبية المبادرات الرئاسية؛ التي تهدف إلى ربط أهداف التنمية المستدامة بأهداف جمهورية مصر الجديدة.

وأن التفكير في التنمية لا يمكن أن ينحسر في الماضي أو الحاضر ؛وإنما يجب النظر إلى المستقبل؛ من خلال وضع ركائز أساسية للارتقاء بكافة الخدمات.

 والدولة تعمل على رفع كفاءة كافة الخدمات؛ سواء التعليم أو الصحة وخدمات البنية الأساسية من خلال إقامة مشروعات قومية.

 ويتبقي بناء الإنسان والذي يمثل حجر الأساس؛ لدفع عجلة التنمية إلى الأمام   وإطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية؛ سوف يمثل ذروة التفوق للمشروعات المصرية؛ في التنمية المستدامة.

 وهناك عدة ركائز اعتمدت عليها مصر؛ في رفع جودة التعليم والصحة ؛وكافة الخدمات الركيزة الأولي ؛هو ايجاد التمويل اللازم للمشروعات.

 وكذلك حوكمة المشروعات؛ بما يتوافق مع مفاهيم الإدارة الحديثة؛ ووجود الأيدي العاملة المدربة والفكر القادر على التخطيط والتنفيذ ؛لن يتأتي إلى برفع كفاءة تلك الخدمات؛ ومن ثم تنمية المواطن المصري والأسرة المصرية .