شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدء موسم حصاد القمح في منطقة توشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان بمصر، في إطار جهود الدولة المصرية لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة؛

وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل في إطار نهضة تنموية شاملة.

ومشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته.

 وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الأساسية، أو الفني؛أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية.

 أن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف بإتاحة توفير الغذاء عبر الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي مع تأمين مصادر الاستيراد، والحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، وأن يكون الإنتاج صحيا وآمنا مع الحفاظ على استدامة الموارد.

 إن دول العالم تواجه العديد من الأزمات التي تؤثر على عمليات تأمين الغذاء، فمن أزمة كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ظهرت الحاجة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمشكلة ؛والعجز الغذائي.

 لم تعد مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية استراتيجية سياسية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي؛ وأصبح الغذاء سلاحا استراتيجيا في يد الدول المنتجة؛ والمصدرة له تضغط به على الدولة المستوردة؛ لتحقيق أهداف سياسية.

 قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي؛ نظرا إلى مساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير الخامات للصناعات وأيضا المساهمة الملموسة في الناتج القومي، والصادرات الزراعية وتشغيل الأيدي العاملة.

 استراتيجية الدولة المصرية تهدف إلى توفير السلع الغذائية وضمان احتياطي لا يقل عن 6 أشهر منها، وزيادة منافذ التوزيع، وأهمية مشروع الصوامع للحفاظ على مستوى آمن من احتياطيات توفير السلع الأساسية؛ ورفع كفاءة منظومة توزيع السلع وضمان وصولها لكافة أنحاء مصر.

 وكذلك المنافذ التي وصلت اليوم إلى 40 ألف منفذ على مستوى مصر

 وتوجيه القيادة السياسية بتوفير الاعتمادات اللازمة لهذه السلع .

حيث تم توفير 8ر1 مليار دولار في أواخر 2016 لرفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة، ما أدى إلى تعزيز قدرة مصر على تحمل الصدمات الخارجية سواء أثناء فترة جائحة كورونا أو ما يسمى بموجة التضخم ما بعد كورونا، أو حتى ما نشهده اليوم من التداعيات المترتبة على الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.

 أن مخزون مصر من القمح المستورد يبلغ 6ر2 مليون طن، ومن المستهدف جمع ما بين 5ر5 إلى 6 ملايين طن من القمح المحلي.

 وبالتالي يغطي المخزون مدة تصل إلى أكثر من 6 أشهر، ومخزون القمح يخدم 71 مليون مواطن، حيث يوفر من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميًا.

 مصر لديها مخزون استراتيجي حتى نهاية يناير العام المقبل كاحتياطي استراتيجي أي أن كل المخزون يصل إلى من 6 إلى 9 أشهر.

وبعد مضي أربعة أشهر من افتتاح مزرعة توشكى يأتي لقاء الرئيس السيسى اليوم تأكيدًا على العهد بالسعي ومحاولة سد الفجوة الغذائية من المحاصيل الهامة والأساسية وخاصة محصول القمح.

 تم استصلاح وزراعة 220 ألف فدان من محصول القمح بتوشكى والعوينات والفرافرة وعين دله بإجمالي إنتاجية مستهدفة تصل إلى 550 ألف طن تخزن بصوامع وزارة التموين والتجارة الداخلية

 ومصر تتطلع في نهاية هذا العام والعام المقبل إلى استصلاح وزراعة 530 ألف فدان إضافية ضمن المرحلة الثانية والثالثة من مشروع توشكى بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المعنية في الدولة، ليصبح الإجمالي 750 ألف فدان بمتوسط إنتاج مليوني طن.

وفى المستقبل القريب سيتم إضافة 400 ألف فدان بمنطقة الضبعة ضمن مشروع الدلتا الجديدة ليصبح الإجمالي العام 1.2 مليون فدان، بإجمالي إنتاجية مستهدفة 3 ملايين طن قمح.