* مفاجأة: الفيلم المصري المُرشح للأوسكار خالف شرط الترشح ولن يُعرض هذا العام !

* من غرر بلجنة الاختيار وأكد لها أن الفيلم سيُعرض في ديسمبر بينما مؤلفه يؤكد أن «الرقابة لم تُصدر تصريحاً بعرضه» .. وأضاف: «الفيلم مُهدد بعدم العرض في مصر» !

* البيان الذي صدر عام 2017 وطالب ب «سرعة تدارك الموقف، وتصحيح الإجراءات، تفاديًا لتصعيد قد يحرم مصر في النهاية من مجرد الحق في الترشيح»، يفرض نفسه من جديد !

لما كان 31 اكتوبر من كل عام هو آخر موعد لتلقي ترشيحات الدول للافلام التي تمثلها في اوسكار افضل فيلم عالمي، وفي محاولة طيبة ومبادرة مشكورة رأت النقابة، منذ سنوات قليلة، الا تفوت الفرصة على الافلام التي تُعرض تجارياً، بعد اجتماع اللجنة المشكلة لاختيار فيلم من بين الافلام التي عرضت تجاريا في الفترة من اول يناير حتى 31 ديسمبر من كل عام، وقررت أن تمنحها فرصة المنافسة، والترشح للجائزة، شريطة ان تقدم الجهة المنتجة التصريح الرقابي الذي يحدد موعد عرضها قبل نهاية العام.

المنتج مارك لطفي

حدث هذا عقب اختيار فيلم «شيخ جاكسون»، في سبتمبر من عام 2017، الذي لم يكن قد عُرض تجارياً قبل اجتماع اللجنة المخولة من نقابة السينمائيين لترشيح الفيلم المصري للمسابقة، ما أثار غضب واحتجاج المخرج مجدي أحمد علي، مخرج فيلم «مولانا»، الذي كان الأقرب للاختيار وقتها، فأصدر بياناً شديد اللهجة، ندد فيه بالقرار النهائي، مؤكداً أن  لائحة الجائزة تنص على أن «الأفلام التى لها حق الترشح هى التى عُرضت وليس (التى سوف تعرض)، وبالتالى فإن التعجيل بعقد اجتماع اللجنة يوم 11 سبتمبر 2017، وبعد عرض خاص لفيلم بعينه ( يقصد «شيخ جاكسون»)، يتعارض مع مفهوم التصويت الفردى والسرى، الذى هو قانون الأكاديمية، والذى تعد مخالفته سبباً كافياً لإهدار أى قرار ينتج عنه»، وتساءل، في بيانه : «ما هو موقف اللجنة الموقرة إذا عُرض أي فيلم بعد 30 سبتمبر ؟ هل ستُهدر حق صناعه أم تُعيد التصويت أكثر من مرة، وهل يمكن هذا بعد التعجل المريب بإبلاغ الأكاديمية بالقرار الباطل ؟»، وطالب، في ختام بيانه، ب «سرعة تدارك الموقف، وتصحيح الإجراءات، تفاديًا لتصعيد قد يحرم مصر في النهاية من مجرد الحق في الترشيح».

المخرجة أيتن أمين

   بناء عليه أدخلت نقابة السينمائيين تعديلاً على نظام الاختيار، يعطي الحق للأفلام التي عُرضت حتى نهاية العام، للمنافسة على الترشيح، في حال حصولها على ثقة، وأصوات اللجنة، لكن ما لم تحسب النقابة حسابه، أن يدخل فيلم المنافسة، ويخضع للتصويت، قبل أن يُعرض تجارياً بالفعل، اعتماداً على تعهد الشركة المنتجة بأنه «سيُعرض»، أو تأكيد الرقابة بأنها أصدرت له ترخيصاً بالعرض، ثم لا يأخذ طريقه للعرض؛ وهو ما حدث، بحذافيره، هذا العام؛ بعد أن أدرجت النقابة فيلم «سعاد»، إخراج أيتن أمين، التي كتبت السيناريو مع محمود عزت،  ضمن قائمة الأفلام التي يحق لها الترشح، كونه سيُعرض تجارياً في ديسمبر 2021، وبالتالي دخل القائمة القصيرة، في الجلسة الأولى للجنة التي عقدت أول اجتماعاتها في 26 أكتوبر 2021، ثم عُرض على أعضاء اللجنة يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أكتوبر، وفي الجلسة الختامية، التي عُقدت يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021، كان التصويت النهائي، الذي لم يكتف خلاله بشرف المنافسة فحسب، وإنما فاز، بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة، وأصبح الفيلم الذي يمثل مصر في مسابقة الأوسكار ال 94، التي ستُعلن نتائجها في مارس 2022.

من فيلم سعاد

المفاجأة!

  هنا، وبعد أن اكتملت إجراءات مشاركة الفيلم في المسابقة العالمية، التي تُنظمها الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم الصور المتحركة، كانت المفاجأة، التي أصابت الجميع بصدمة؛ عندما تبين أن الفيلم الذي اختير، بناء على التعهدات الشفهية؛ سواء من الرقابة أو الشركة المنتجة، أو على مسئولية النقابة، لم، ولن، يُعرض في شهر ديسمبر هذا العام، ومن ثم لا تنطبق عليه لائحة المسابقة، بل إن إشراكه يُعد باطلاً، وإخلال ببنود لائحة المسابقة!

لجنة ترشيح الفيلم المصري للاوسكار

  لا يهم، في هذا الحال، القول بأن ظروفاً خارجة عن الإرادة حالت دون عرض فيلم «سعاد»، في صالات العرض التجارية، وأن معركة احتدمت بين منتجه مارك لطفي، وأطراف في الفيلم، حول دور كل واحد منهم في التجربة، والتجاء بعضهم إلى القضاء لإثبات حقه، كذلك لا تعنينا «حرب المنشورات»، التي اندلعت بين محمود عزت، مؤلف الفيلم، ومارك لطفي، منتجه، لكن ما يعنينا، وهذه هي قضيتنا، أنه بعد الإعلان عن عرض «سعاد» في سينما «زاوية»، التي كانت ستُصبح بمثابة طوق نجاة بالنسبة له، جرى رفع الإعلان، وتم صرف النظر عن عرضه، بما يعني أن شرطاً رئيساً من شروط ترشحه لمسابقة الأوسكار (أن يكون الفيلم قد عُرض لمدة لا تقل عن سبعة أيام متتالية في بلده الأصلي) قد انتفى تماماً، ويهدم مشاركته من الأساس !

مسعد فودة نقيب السينمائيين

 مفاجأة أخرى على درجة كبيرة من الأهمية، والإثارة، فجرها محمود عزت، كاتب فيلم «سعاد»، لما أكد أن «الرقابة لم تُصدر تصريحاً بعرض الفيلم» .. وأضاف: «الفيلم نفسه مُهدد بعدم العرض في مصر قريباً، ومحدش عارف هيتعرض امتى بعد أكثر من سنة من اختياره في مهرجان كانّ»، بما يعني أن لجنة اختيار الفيلم المصري التي رشحت الفيلم، بناء على تعهدات «رسمية» بأنه حصل على ترخيص رقابي بالعرض التجاري في ديسمبر، تم التغرير بها، وأن التعهدات لم تكن سوى محض مزاعم، وأباطيل، أريد بها تمرير الفيلم ليس أكثر !

المخرج مجدي أحمد علي

الدرس!

  إلام نخلص مما جرى ؟

  يبدو أن بيان المخرج مجدي أحمد علي، الذي طالب فيه، عام 2017، ب «سرعة تدارك الموقف، وتصحيح الإجراءات، تفاديًا لتصعيد قد يحرم مصر في النهاية من مجرد الحق في الترشيح»، لم يكن كافياً لبدء طريق الإصلاح، والتصحيح، وأن ثمة خطوات أخرى مطلوبة لتعديل مسار عملية اختيار الفيلم المُرشح لتمثيل مصر في الأوسكار؛ على رأسها 1) الإطلاع على تجارب دول العالم في ما يتعلق بالكيفية التي يتم بها اختيار فيلمها المُرشح لأوسكار أفضل فيلم عالمي. 2) النظر بعين الاعتبار إلى مسألة ترشيح فيلم لم يُعرض تجارياً على أرض الواقع. 2) ألا توافق لجنة الاختيار على ضم فيلم إلى قائمة الأفلام المنافسة على الترشيح إلا بعد الإطلاع على الوثائق، والمستندات، الرسمية، والقانونية، التي تؤكد جدارته بالترشح، وعدم الاعتراف بالتعهدات أياً كانت. 3) مُخاطبة الأكاديمية لمراجعة قانونية اختيار فيلم لم يُعرض تجارياً قبل اجتماع اللجنة، وعما إذا كان عرضه بشكل خاص على اللجنة كافياً للقفز على شرط عرضه لمدة لا تقل عن سبعة أيام متتالية في بلده الأصلي  4) إعلان تشكيل لجنة الاختيار مطلع يناير من كل عام، بحيث يبدأ الأعضاء في متابعة العروض التجارية للأفلام المصرية، في موعدها، وعدم الانتظار حتى موعد اجتماع اللجنة ليطالبوا بمشاهدة الأفلام، بما في ذلك من ظلم لبعض الأفلام، ومجاملة لبعضها الآخر.

من فيلم مولانا