قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر والتقدير لكل من ساهم في كتابة تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، وبالتالي هي شهادة تتسم بشفافية ومصداقية؛ أكبر لأنها شهادة من متخصصين ومسؤولين دوليين لديهم الخبرة والحنكة".

وقال الرئيس السيسي إن حربنا ضد الإرهاب؛ في مصر والمنطقة هي حرب مبنية ؛على البناء والتنمية ؛وإن العمل في مصر شامل وعميق، والتنمية والبناء جزء من مواجهة الإرهاب، أن الدولة المصرية اعتمدت فى مواجة الإرهاب؛ على حشد قوى الدولة مع البناء والعمل من خلال فلسفة شاملة؛ وأنه تم العمل على مسارات الدولة بالكامل للتنمية والبناء.

 تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021 يعكس ما تقوم به الدولة  المصرية؛ من جهود تنموية شاملة؛ وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر،

 كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية.

الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل؛ ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر،

  أن حرب مصر ضد الإرهاب كانت مبنية على البناء والتنمية والتعمير.

 إن العمل في مصر بكل المجالات شامل وعميق في كل الأمور، وخاصة أنها اعتبرت البناء والتنمية جزءًا من الحرب على الإرهاب.

وأن مصر اعتمدت على مسارين في المواجهة أولهما مواجهة الإرهاب؛ وحشد قوة الدولة لتحقيق ذلك الغرض، جنبًا إلى جنب التحرك للبناء والعمل،   أن مسارات الدولة المصرية بالكامل؛ تستهدف العمل في كل قطاع بمنتهى القوة والعمق والشمول

 أن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر ليس للحكومة والدولة وإنما للشعب المصري الذي كان البطل الحقيقي في خطة الإصلاح الاقتصادي، 

 أن سبب نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي يرجع إلى تمريرها وقبولها من الرأي العام وخاصة ؛أن النجاح من عدمه مرتبط بتنفيذ القرار واستيعاب المواطنين وقبولهم له.

 وأن مصر تستقبل ما يزيد عن 5 ملايين أجنبي؛ على أرضها في ظل ما تشهده الظروف المحيطة من الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

ولا معسكرات للاجئين في مصر بل ؛نتعامل معهم أنهم مواطنين وضيوف يعيشون وسط أهالينا؛ ويجب تقديم الخدمات والأمور الحياتية لهم بالمماثلة للمواطنين المصريين، و5 ملايين أجنبي بمثابة حجم دولتين أو 3 لهم موازنتهم وإنفاقهم العام.

إن مصر تعتز بكونها من أوائل الدول؛ التي وضعت رؤى وطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030.

 فضلًا عن اعتزازها بوضعها قضايا التمكين الاقتصادي؛ للمرأة كقضايا محورية في هذه الرؤية وفي التوجه التنموي للدولة؛ حيث جاءت المرأة؛ كشريك رئيس في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية.

وأن الدولة المصرية  قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، سواء في إطار رؤية مصر 2030 .

او في إطار الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030"، والتي استهدفت معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة، 

وتنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها؛ وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات .

 حرص الدولة المصرية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين؛ وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة؛ والفكر الرشيد لتمكين المرأة. 

أن الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة هو أحد آليات تنفيذ الاستراتيجية وتضمنت تلك الآلية خطة بناء الإنسان المصري، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.