توقفت كثيراً خلال الأيام الماضية أمام الحالة الأمنية في مصر، وذلك بسبب تطور الأحداث، وتصدر بعض الحوادث التي أثارت جدلاً واسعاً لصفحات السوشيال ميديا، كذلك الجهود التي نراها على أرض الواقع من رجال الوزارة بمختلف درجاتهم، وعلى رأسهم اللوء محمود توفيق ،وزير الداخلية، ومساعديه في القطاعات المختلفة.

وجاءت حادثة اختطاف "الطفل زياد" بمحافظة الغربية، والتي سيطرت على وسائل الإعلام لتستدعي التوقف، بعد نجاح وزارة الداخلية في تحرير الطفل بطريقة رائعة، والقبض على المتهمين، ثم منذ أيام حادثة مقتل المهندس أحمد عاطف، والتي عرفت إعلامياً بـ"مهندس الدقهلية" على يد صديقه الذي مد له يد العون، وكان من الصعب التكهن بتورطه في الحادث، لنتأكد بما نحن عليه الآن أمنياً.

وتعلمنا في أكاديمية ناصر العسكرية، أهم وأكبر جهة تعليمية داخل القوات المسلحة المصرية،والتي أشرُف بزمالة كلية الدفاع الوطني بها، ودراسة الكثير من دورات الاستراتيجية والأمن القومي وغيرها، بأن الأمن ليس مطلقاً، وإنما نسبياً، ولايمكن لأي دولة في العالم أن تكون حالة الأمن الداخلي، أو الحدودي بها، بنسبة 100%، ولنا في الدول الكبرى عبرة وعظة، سواء بوجود الجرائم الجنائية الفردية، أو الأحداث الإرهابية، أو التوتر على حدودها مع دول الجوار.

وكان من الطبيعي أن أقف أمام سرعة جهود الداخلية أمام تلك الحوادث، لتعود بي الذاكرة إلى الأحداث التي عاشتها مصر بعد 2011، خاصة أبناء المدن الذين عانوا ويلات الفوضى، ولم يعد المواطن المقيم في العمارة يعرف هوية من يقابلهم في الشوارع، أو حتى على سلالم العمارة، هل هم سكان المنطقة أم لصوص، ولم يأمن الغالبية على أبنائهم وزوجاتهم من السير في الشوارع، وحركة السيارات، وبالتالي لم تنفع الأموال، ولا غيرها من الأدوات، في شغل حالة الفراغ الأمني في كل ربوع مصر، خاصة المدن، لأن طبيعة القرى وأهلها كانت آمنة بنسبة كبيرة بحكم التعارف والعلاقات والمصاهرة.

وعلى مستوى الدولة، كان الهروب شبه الجماعي للإستثمار، وضعف الحركة السياحية، والأضرار الكثيرة التي لحقت بكل مواطن مصري، إلا أن أراد الله لهذا الوطن أن يعود أمنه من جديد، وهو الوطن الذي ذكُر عشرات المرات في الكتب السماوية تلميحاً وتصريحاً، ليؤكد الله عز وجل الآية الكريمة (ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ).

ولم يقتصر الأمر خلال الفترة الماضية على الحالة الأمنية الرائعة في ضبط العناصر الإجرامية، والأسلحة النارية، والتشكيلات العصابية، ومكافحة المخدرات، والتهرب الضريبي، والمصنفات فقط، لنجد مواكبة وزارة الداخلية للتطور التكنولوجي عبر أحدث أجهزة إصدار بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد، والوثائق الرسمية السريعة في أماكن تليق بالمواطن المصري، بل وعبر الإنترنت دو الحاجة للذهاب إلى الأماكن المختصة، وذهاب بعض رجال الوزارة لكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة في منازلهم لإصدار أوارقهم الخاصة، وبرامج الترفيه، وحسن المعاملة داخل السجون، وإعادة تأهيل المسجونين داخل المجتمع.

ومن وجهة نظري،  أن هذه الجهود ، والتطورات التي لا تتسع المساحة لذكرها، كانت أساس عملية إستراتيجية حقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس المصري منذ أيام، لأن حقوق الإنسان تقوم على نعمة الأمن، والتي بدونها لافائدة من أي حقوق، أو العيش الرغد في مناخ مضطرب، وغير آمن سواء على مستوى الفرد، أو الدولة، والأعباء التي يتحملها رجال قطاع الأمن الوطني في هذا الصدد لايمكن إنكارها.

وتبقى نقطة مهمة وهي حالات الضبط المستمرة، لسماسرة مواقع التواصل الاجتماعي، و"التيك توك"، ومحاربة المواد الهابطة، ومواكبة القوانين الجديدة لجرائم الإنترنت، وهو أمر في غاية الخطورة، فربما كانت الأيام الماضية بأحداثها الإجرامية سبباً في المقارنة بين ما كنا عليه، وما نحن عليه الآن، لنقدم الشكر والتقدير لرجال الداخلية، التي استطاعت بفضل الله، وبالتعاون مع جيش وشعب مصر العظيم إعادة الاستقرار، والشعور بالعيش في وطن آمن بحجم مصر.